گروه اطلاع رسانی ایرنا براساس وظایف آگاهی بخشی خود رسانه‌های مختلف را در هفته گذشته مورد واکاوی قرار داد و برجسته‌ترین و مهم‌ترین موضوعات را رصد و بررسی کرده است.
تماس روحانی و مکرون در جهت تأمین منافع ایران
رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در تماس تلفنی در ادامه رایزنی‌های دو جانبه بر پیگیری گفت وگوها و جست وجوی راه‌هایی برای کاهش تنش‌ها در منطقه و تلاش در راستای تأمین حقوق ملت ایران در برجام تأکید کردند. حجت الاسلام حسن روحانی در گفت وگوی تلفنی با «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه، اظهار داشت: متأسفانه همزمان با تلاش های ایران و فرانسه برای کاهش تنش‌ها و ایجاد شرایط مساعد برای همزیستی پایدار در منطقه، شاهد اقدامات تحریک کننده از سوی امریکایی‌ها هستیم. امنیت و آزادی کشتیرانی در منطقه و تنگه هرمز مورد تأکید ما است و روزانه دهها کشتی آزادانه عبور و مرور کرده و نیروهای ایران طبق مقررات نظارت خود را انجام می دهند. روحانی مذاکرات انجام شده در ماه های اخیر را مثبت و گامی رو جلو دانست و گفت: هدف ایران از کاهش تعهدات تأمین منافع مان در برجام و اجرای تعهدات طرفین برای استحکام و پایداری این توافق مهم بوده است. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تلاش برای تسریع در روند مناسبات و همکاری های بانکی و نفتی ایران با دیگر کشورها به عنوان اصلی ترین حقوق اقتصادی ایران در برجام، بر ادامه بررسی پیشنهادات در مسیر دستیابی به راه حل‌های کارشناسی و عادلانه تاکید کرد. گسترش تعامل و همکاری ایران و اروپا می تواند فضای آرام و اطمینان بخشی را برای منطقه و جهان بوجود آورد و فرانسه به عنوان یکی از شرکای قدیمی ایران در اتحادیه اروپا می تواند نقشی سازنده در این راستا ایفا کند. «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه نیز در این گفت وگوی تلفنی با تأکید مجدد بر پایبندی پاریس به تعهدات قید شده در برجام، گفت: رسیدن به نتیجه ای مورد قبول طرفین و تأمین کننده منافع ایران در برجام برای پاریس حائز اهمیت است. رئیس جمهور فرانسه همچنین از پیشنهاد دکتر روحانی برای رایزنی کارشناسان و مسئولان ایران و فرانسه برای رسیدن به راهکارهای مناسب در مسائل و موضوعات گوناگون منطقه ای و بین المللی استقبال و بر گسترش همکاری تهران- پاریس در این راستا تأکید کرد.
تهرانی ها در صدر برترین‌های کنکور
نتایج اولیه کنکور سراسری ۹۸ دانشگاه‌ها اعلام شد تا با انتشار کارنامه داوطلبان واعلام نتایج در شهریور ماه پرونده یک کنکور دیگرهم بسته شود، موضوعی بسیار مهم و سرنوشت ساز که رسانه ها به بازتاب وسیع آن پرداختند. آن‌طور که سازمان سنجش اعلام کرده است جمعاً ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ داوطلب در کنکور امسال وارد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خواهند شد که از این تعداد ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر از طریق آزمون و ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر نیز بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته خواهند شد. امسال هم همچون سال‌های گذشته بیشترین رقابت بین داوطلبان آزمون علوم تجربی بوده است. حدود ۳۳۵ هزار داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند که از این تعداد حدود ۹ هزار داوطلب در سه رشته پرطرفدار شامل «دندانپزشکی»، «داروسازی» و «پزشکی» پذیرش خواهند شد. البته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هم گفته است حدود دو هزار و ۷۰۰ نفر از این داوطلبان بر اساس سهمیه وارد رشته‌های پزشکی خواهند شد. با این همه پرونده کنکور ۹۸ دانشگاه‌ها با این اعلام نتیجه به نیمه راه رسید تا داوطلبان در مرحله دوم برای انتخاب رشته دانشگاهی شانس خود را امتحان کنند. در این میان تکلیف رتبه‌های برتر کنکور دیروز مشخص شد، بر اساس اعلام سازمان سنجش ۴۰ نفر در پنج گروه ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی به‌عنوان نفرات برتر معرفی شدند که از این تعداد ۲۶ نفر پسر و ۱۴ نفر دخترهستند واز آنها ۱۹نفر تهرانی ۴ نفر تبریزی وشهرهای لار، شیراز، مشهد و اصفهان هر کدام با ۲ نفر در میان رتبه‌های برتر در رده بعدی قرار دارند.
آیا دوبی به سمت ایران می‌چرخد؟
سفر هیات اماراتی به ایران در هفته‌ای که گذشت نشان از بهبود روابط اقتصادی ایران با همسایه عربی خود در خلیج فارس است. تحلیل‌های کنونی در نگاه اول این موضوع را تایید می‌کند، به طوری که رسانه ها به انعکاس آن با عناوین مختلف پرداختند. در سفر یک هیات نظامی از امارات به ایران در ۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. آخرین بار که این امکان برای مقامات دو کشور فراهم شده بود سال ۲۰۱۳ و پیش از امضای موافقتنامه برجام میان ایران با کشورهای ۱+۵ بود. از آن زمان به بعد، تهران و شیخ‌نشین‌های اماراتی، چرخه جدل‌های لفظی و کاهش روابط تجاری را تکرار کرده‌اند. نزدیکی امارات به عربستان سعودی به عنوان یک متحد بالفعل اقتصادی در منطقه موجب تعمیق این فاصله نیز شد. اما حالا و با دیدار هیات اعزامی از امارات با مسوولان نظامی ایران، به نظر می‌رسد فضای گفت‌وگو و تفاهم بر سر برخی از مهم‌ترین سرفصل‌های اقتصادی میان دو کشور به وجود آمده است. در سال ۲۰۱۶ امارات بزرگ‌ترین شریک تجاری غیرنفتی ایران بوده و در این سال ایران با امارات ۲۳.۷ میلیارد دلار تجارت داشته است.
بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، واردات ایران در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۷۱.۵ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۲۹ درصد آن از سوی امارات انجام شده است. اما پیش‌بینی می‌شود این رقم‌ها در سال جاری میلادی به ۱۹ میلیارد دلار کاهش یابد. از طرف دیگر، براساس گزارش‌های بلومبرگ، نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌هایی که فعالیت تجاری با امارات دارند به دلیل محدودیت‌ها، بسته شدن حساب‌های بانکی و سقوط ریال فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و بسیاری از آنها به عمان، قطر، ترکیه و گرجستان روی آورده‌اند. از اینها گذشته به نظر می‌رسد اقتصاد امارات تحت‌تاثیر دو اتفاق مهم، اول بازگشت تحریم‌های امریکا و نزدیکی ابوظبی به دولت ایالات متحده و دوم محاصره اقتصادی قطر دچار آسیب شده است. آیا پس از فروکش کردن موج اولیه بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، شرایط برای بهبود عملکرد اقتصادی میان امارات و ایران فراهم می‌شود؟
تمدید معافیت ۵ پروژه هسته‌ای ایران
تمدید معافیت پنج پروژه هسته‌ای در ایران با تحریم‌های آمریکا از جمله خبرهایی بود که هفته گذشته رسانه ها به بازتاب آن پرداختند.
واشنگتن‌پست یک روز قبل به نقل از منابعی در کاخ سفید گزارش داده بود که منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، موافق تمدید معافیت این پروژه‌ها بوده و در مقابل پمپئو، وزیر خارجه و بولتون خواستار لغو معافیت‌ها بوده‌اند. منوچین در دفاع از نظر خود گفته بود اگر این معافیت‌ها در تاریخ مقرر یعنی اول آگوست تمدید نشوند، آمریکا چاره‌ای جز تحریم شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی که در پروژه‌های هسته‌ای در ایران فعال هستند، نخواهد داشت و به این دلیل به زمان بیشتری برای تهیه مقدمات لازم جهت مواجهه با آثار جنبی لغو معافیت‌ها نیاز دارد. به نوشته این روزنامه در نهایت ترامپ جانب منوچین را گرفت و پمپئو پذیرفت تا بعد از اعلام تصمیم به‌صورت علنی از آن حمایت کند. همچنین گفته شده همه حاضران در بحث‌های مربوطه علی‌الاصول با لغو این معافیت‌ها موافق بوده‌اند و در سررسید بعدی و متناسب با تحولات مربوط به ایران دراین‌باره تصمیم گرفته خواهد شد. تاریخ بعدی برای تمدید یا خاتمه این معافیت‌ها سه ماه بعد یعنی اول نوامبر است.
لازم به یادآوری است که آمریکا قبلا در سوم می، دو معافیت از مجموع هفت معافیت را لغو کرده بود. این دو معافیت مربوط به صدور آب سنگین مازاد بر ۱۳۰ تن مجاز ذیل برجام به عمان و صدور اورانیوم غنی‌شده مازاد بر ۳۰۰ کیلوگرم به روسیه و معاوضه آن با سنگ معدن اورانیوم بود. پنج معافیتی که آمریکا در آن تاریخ نسبت به تمدید آنها اقدام کرد، در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و امکان مشارکت کشورهای اروپایی و نیز چین و روسیه در این فعالیت‌هاست. این معافیت‌ها به اجرای پروژه‌هایی در نیروگاه بوشهر، تأسیسات فردو، مجتمع اراک و رآکتور تحقیقاتی تهران مربوط می‌شود. ذیل برجام، کشورهای یادشده مجاز به همکاری با ایران برای پیشبرد فعالیت‌ها در این تأسیسات و نیز کمک به تبدیل تجهیزات مربوطه برای استفاده غیرنظامی هستند. اعتبار معافیت‌های آمریکا برای این فعالیت‌ها قبلا ۱۸۰ روز بود که در سوم می اعلام شد که این دوره به ۹۰ روز (تا اول آگوست) کاهش یافته است. موافقت با تمدید این معافیت‌ها در حالی بود که ترامپ در اوایل جولای و بعد از افزایش مختصری در سطح غنی‌سازی در ایران در توییتی اعلام کرده بود «تحریم‌ها به‌زودی و به نحو عمده‌ای بیشتر خواهند شد».
زن و قانون و موتور سیکلت
حق صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان از جمله خبرهایی بود که با بازتاب های مختلفی روبرو شد و رسانه ها آن را انعکاس دادند. یک زن که از نیروی انتظامی به دیوان عدالت شکایت برده بود تا بتواند از حق صدور گواهینامه موتوسیکلت بهره‌مند شود، حالا خشنودترین زن ایران است. دیروز (یکشنبه) شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های ایران پر بود از تصویر «دادنامه» یکی از شعب دیوان عدالت اداری که به نفع این زن رای داده بود. این زن که نامش مثل نام شعبه لاک گرفته شده است پس از قطعی شدن رای می‌تواند با استناد به آن گواهینامه رانندگی موتوسیکلت دریافت کند. دادخواست این زن که مطابق متن دادنامه مقیم اصفهان است، این بود: «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هستم اما پلیس راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به اینکه این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.» پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ که مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران را برعهده نیروی انتظامی دانسته است و مستند به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که مطابق آن صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است از صدور گواهینامه امتناع کرده بود. ما شعبه رسیدگی‌کننده این استدلال پلیس را رد کرده است. در رای صادر شده آمده است: «با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین یا موتوسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتوسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.» این رای بخش چهارمی هم دارد: «رانندگی موتوسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذی صلاح تلقی نمود؟
هندسه اندیشه سیاسی مشروطه
سالروز صدور مشروطه از جمله مهم ترین وقایع تاریخ ایران است که اهمیت زیادی دارد، موضوعی که رسانه ها نیز آن را بازتاب دادند. مشروطه یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ما است چرا که در این دوره است که حاکمیت با «مطالبات اجتماعی» به شکلی فراگیر مواجه می‌شود. در این فضا، این پرسش مطرح می‌شود که خاستگاه و آبشخور اندیشه مشروطه‌خواهی را بیشتر باید در میان چه قشری جست؟ معمولاً وقتی از خاستگاه فکری مشروطه سخن به میان می‌آید اغلب تحلیلگران تاریخ، بر نقش برجسته روشنفکران، علما و روحانیت در شکل‌گیری این جریان تأکید می‌گذارند؛ اما توده مردم چه سهمی در این نهضت داشتند؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ لطف الله آجدانی، رفتیم. او مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران است که آثاری همچون «روشنفکران ایران در عصر مشروطیت»، «علما و انقلاب مشروطیت ایران» و «اندیشه های سیاسی در عصر مشروطیت ایران» را در کارنامه علمی خود دارد. مشروطه یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ما است چراکه در این دوره است که حاکمیت با «مطالبات اجتماعی» به شکلی فراگیر مواجه می‌شود. در این فضا، این پرسش مطرح می‌شود که خاستگاه و آبشخور اندیشه مشروطه‌خواهی را بیشتر باید در میان چه قشری جست؟ معمولاً وقتی از خاستگاه فکری مشروطه سخن به میان می‌آید اغلب تحلیلگران تاریخ، بر نقش برجسته روشنفکران، علما و روحانیت در شکل‌گیری این جریان تأکید می‌گذارند؛ اما توده مردم چه سهمی در این نهضت داشتند؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ لطف‌الله آجدانی، رفتیم. او مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران است که آثاری همچون «روشنفکران ایران در عصر مشروطیت»، «علما و انقلاب مشروطیت ایران» و «اندیشه‌های سیاسی در عصر مشروطیت ایران» را در کارنامه علمی خود دارد.
ائتلاف یا عیادت؟
جریان بازدید محمدباقر قالیباف شهردار سابق و محمود احمدی نژاد از جمله مهم ترین خبرهایی بود که رسانه ها آن را انعکاس دادند. آیا جریان سوم ترکیبی از مکتب بهار و نواصولگرایی خواهد بود؟ یعنی همان ائتلاف احمدی‌نژاد و قالیباف؟ در حالی که شنیده‌ها از مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از این است که از محمود احمدی‌نژاد چندان به گرمی استقبال نمی‌شود، خبر رسیده باقر قالیباف، مبدع ایده نواصولگرایی، به ملاقات محمود احمدی‌نژاد رفته است. آنها هر دو عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند. خبر را برای نخستین‌بار وحید یامین‌پور در توییترش رسانه‌ای کرد؛ اما حالا محسن پیرهادی، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت و از چهره‌های نزدیک به قالیباف، در واکنش نوشته که خبر دیدار آقایان قالیباف و احمدی‌نژاد مربوط به اواخر فروردین است. او نوشته است: آقای احمدی‌نژاد چند جلسه مجمع نیامده بودند، آقای قالیباف پیگیری کردند و متوجه شدند ایشان بیمارند و با جمعی از دوستان به عیادت ایشان رفتند. یادمان باشد همه چیز در دنیا سیاست‌بازی، انتخابات و حاشیه نیست؛ همین .اگرچه او اشاره نکرده دوستان دیگر چه کسانی بوده‌اند، آیا از اعضای مجمع تشخیص بوده‌اند یا همگی از یاران نواصولگرای قالیباف؟ در شرایطی که اصولگرایان مدت‌هاست به اعلام برائت از محمود احمدی‌نژاد روی آورده‌اند، برخی از آنها گهگاه سری به او می‌زنند یا از او دعوت می‌کنند. چند ماه قبل نیز محمدرضا باهنر، احمدی‌نژاد را به جامعه اسلامی مهندسین دعوت کرده بود؛ البته گویا پشت پرده این دعوت، مجتبی هاشمی‌ثمره، خواهرزاده باهنر و یار غار پیشین احمدی‌نژاد بوده است؛ آن‌هم به بهانه ماه رمضان و افطاری. از سویی دیگر، ناطق‌نوری هم مدعو آن مراسم بود؛ اما ناطق همین که چشمش به احمدی‌نژاد افتاد، مراسم افطاری را ترک کرد. این‌روزها می‌توان بین مواضع و اهداف قالیباف و احمدی‌نژاد شباهت‌هایی یافت؛ هر دو زمانی عزیزکرده جریان اصولگرایی بودند، یکی البته این‌روزها به‌شدت از سوی یاران پیشین طرد شده و دیگری مدت‌هاست از بودن در این جریان احساس غبن می‌کند؛ چراکه همواره در بزنگاه، دیگری بر او ترجیح داده شده است. شاید هر دو در این لحظه به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند با تشریک مساعی، به جریان دیگری بدل شوند؛ مانند جریان سوم؛ جریانی که دیگر نیاز به تکیه و حمایت یاران اصولگرا نداشته باشد. هر دو از اینکه در جریان اصولگرایی دیگران تصمیم‌ساز باشند و آنها رهرو، شکایت دارند.
حکم‌هایی که جدی گرفته نمی‌شوند
حکم پرونده فساد مالی هادی رضوی از جمله مهم ترین خبرهایی بود که هفته گذشته رسانه ها به بازتاب آن پرداختند. بخش عمده و غالب واکنش‌ها به آن جالب، عجیب و تا حدی پیش بینی پذیر بود. براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. بااین حال با مرور و رصد شبکه های اجتماعی، نظرات منتشرشده پای اخبار این حکم در رسانه‌های رسمی و گفت‌وشنودهای محیط‌های کاری و خانوادگی و اجتماعی در سطح شهر حکایت از آن دارد که بخشی از مردم درباره این احکام و اجراشدن‌شان شک و تردید دارند. هدف این گزارش اصلا پیگیری ابعاد حقوقی حکم صادر شده و مجازات تعیین شده یا راستی‌آزمایی اجرای آن نیست؛ بلکه پرداختن به موضوع از بعدی اجتماعی و جامعه شناختی است.
براساس نظریه‌های مهم حقوقی و قضائی، بازدارندگی یکی از اهداف اصلی مجازات است؛ به این معنا که با مجازات فرد مجرم هم خود او متنبه شود و هم دیگر کسانی که احتمال سرزدن جرم مشابه از آنها وجود دارد، با مشاهده این مجازات از انجام عمل مجرمانه احتمالی صرف‌نظر کنند. بااین‌حال بررسی و مشاهده این حجم از واکنش‌ها درباره حکم نسبتا سنگینی که برای یک مجرم اقتصادی شناخته‌شده که از بستگان و نزدیکان مسئولان سیاسی کشور است، حکایت از آن دارد که در اعتماد عمومی مردم و همین طور اثرات بازدارنده این احکام که می‌تواند نقشی حیاتی و تأثیرگذار برای جامعه در مقابل فساد داشته باشد، خللی وارد شده است. برخی نظرات نوشته‌شده کاربران در سایت خبری تابناک پای خبر همین محکومیت به این شرح است: یک نفر نوشته است: «اگر داماد وزیر نبود، باید اعدام می‌شد. حالا چند سال در هتل اوین با امکان تجارت و مرخصی هفتگی زندگی می‌کند، بعد عفو می‌گیرد و تشریف می‌برد کانادا». کاربری دیگر نیز این‌طور نظر داده: «باید دید به مرحله اجرا می‌رسد یا نه؟». کسی دیگر هم چنین نظری دارد: «یک‌دهم از مبلغ اختلاس را به من بدهند، من هم ۲۰ سال می‌روم زندان، اینها باید اعدام بشوند تا درس عبرت بشوند».
گریزِ پاستور از ناگزیر بهارستان
پنجم تیرماه سال گذشته مصوبه‌ای در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پارلمان تصویب و چندی بعد با تایید شورای نگهبان به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شد که براساس آن رییس‌جمهوری و وزرای دولت مکلف شدند که مردادماه هر سال، نسبت به عملکرد خود، به مجلس گزارش دهند، موضوعی که حسن روحانی نسبت به آن واکنش نشان داد و در همین زمینه نامه ای به مقام معظم رهبری نوشت. رسانه ها در هفته گذشته به این خبر را با عناوین مختلف بازتاب دادند. دولت مخالف این مصوبه است. چنانکه رئیس جمهور در بیان این مخالفت، نامه‌ای به رهبری نوشته اما نماینده دولت که در زمان تصویب مصوبات این قانون، مطابق معمول در صحن علنی مجلس حاضر بود، هرگز لب به مخالفت با آن نگشود تا مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، عملا بعد از گذشت بیش از یک سال، به جنجالی انکارناپذیر میان قوای مجریه و مقننه بدل شود. حالا اختلاف میان دو نهاد انتخابی بالاگرفته و نه‌تنها رفاقت دیرین روسای قوای مجریه و مقننه با سابقه طولانی در جریان اصولگرایی و قرار گرفتن در زمره اعتدال‌گرایان امروز، بلکه حتی رابطه منطقی دولت و مجلس در این سال‌های اخیر هم نتوانسته مرهم این زخم تازه باشد که هم چهره پاستور و هم چهره بهارستان را مجروح کرده است.
علی لاریجانی در پی تذکرهای مکرر نمایندگانی که سوابق جلسات پیشین و رفتار پارلمان، از نوعی هماهنگی تشکیلاتی میان آنها و رییس مجلس حکایت دارد، طی نامه‌ای به حسن روحانی بر لزوم ارایه گزارش به مجلس تا پایان مردادماه تاکید کرده است. روحانی نیز برای دفاع از حق و حقوق خود و وزرای کابینه‌اش، در نامه‌ای به رهبری، خواستار بررسی موضوع در هیات‌عالی حل اختلاف قوا شد تا نام عالی‌ترین هیات داوری کشور پس از ۳ سال و ۲ ماه و ۲۲ روز به تیتر نخست رسانه‌ها راه یابد؛ هیاتی که سال ۹۰ با فرمان رهبری تشکیل شد و امروز پس از گذشت ۸ سال، نامش با ۸ پرونده گره خورده است. هیات ریش‌سفیدی بین قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی که در ابتدا متشکل از ۵ عضو بود اما با درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس وقت این هیات حل اختلاف، حالا باید با ۴ حکم رای بدهد. هیاتی که با استناد به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده و درحالی بدون احتساب اختلاف فعلی میان دولت و مجلس، با ۸ پرونده‌ای سر کار داشته که ۳ مورد آن، مربوط به دوران حضور روحانی در پاستور و ۵ مورد دیگر به دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. فردی که با اقدامات نامتعارف خود، عرفی جدید در روابط ۲ نهاد انتخابی جمهوری اسلامی ثبت کرده و اگر نگوییم مهم‌ترین عامل تشکیل این هیات بوده، باید اعتراف کنیم که از اصلی‌ترین علل تشکیل هیات‌عالی حل و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به حساب می‌آید.
تحریم دیپلماسی- تحریم صدای مخالف
تحریم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان از جمله خبرهایی بود که در هفته گذشته بر صدر اخبار سیاسی قرار گرفت و رسانه های مختلف داخلی و خارجی به بازتاب آن پرداختند. صرفا یک مقام دولتی نیست که تحریم می‌شود، نام مقامات زیادی از کشورهای مختلف جهان در فهرست تحریم‌های امریکا دیده می‌شود. همچنین، محمدجواد ظریف تنها فرد ایرانی نیست که تحریم می‌شود، از عالی‌ترین مقام ایران- رهبر معظم انقلاب- تا خیل کثیری از فرماندهان نظامی و شخصیت‌های غیر نظامی ایران نیز در فهرست امریکایی‌ها قرار دارند. پاسخ، تحریم دیپلماسی است، تحریم صدای مخالف. گرچه محمدجواد ظریف به دلیل تصدی مقام وزارت امور خارجه ایران و اجرای به گفته امریکایی‌ها «منویات رهبر عالی ایران» در جهان، تحریم شد، اما بیش از همه اینها، ظریف سمبل نوعی تفکر و گفتمان سیاسی بود، سمبل صدای مخالف بود، صدای مخالف با قرائت رسمی امریکا از جهان. تفکری که افرادی همچون ظریف آن را نمایندگی می‌کنند، دفاع از منافع ملی ایران ضمن حفظ مناسبات منصفانه با جهان است؛ به عبارت دیگر، این تفکر خواهان حفظ کیان کشور، حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، حفظ منافع ملی، حفظ صلح و حفظ دیپلماسی است. در حالی که در امریکا جریانی با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات دو سال پیش به قدرت رسیده است که از کشورها- چه ایران و روسیه و چین و کره شمالی تا ترکیه و فرانسه و بریتانیا و کانادا- تبعیت می‌خواهد.
این جریان، چندان برای مذاکره و توافق در راه پیشبرد منافع امریکا ارزش قائل نیست و عمدتا بر اعمال قدرت سخت از طریق جنگ اقتصادی تاکید می‌کند. در عین حال، این جریان تمامیت‌خواه در امریکا، با وجود بی‌اعتمادی به ابزار دیپلماسی عمومی، به‌شدت در برابر نادیده گرفته شدن از سوی رقبا، منتقدین و حتی متحدین واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل کوچک‌ترین نقدی به سیاست‌های دولت کنونی امریکا با حملات توییتری رییس‌جمهوری امریکا همراه می‌شود. با توجه به چنین روحیه‌ای در امریکا، محمدجواد ظریف به چهره شاخصی از «تمرد و هوچی گری» بدل شده است. تمرد از این بابت که فشار حداکثری امریکا بر ایران را به فشار حداکثری ایران بر امریکا پاسخ داده و هوچی‌گری نیز به این دلیل که با زبانی قابل فهم و اقناعی، سیاست‌های دولت امریکا در قبال ایران را برای جهانیان به تصویر کشیده است. اوج این «هوچی‌گری» ابداع عبارت «تیم- ب» بود که از وجود شکاف در نظام تصمیم‌گیری ایالات متحده حکایت داشت و رییس‌جمهوری امریکا را تحت تاثیر سه بازیگر خارجی شامل بنیامین نتانیاهو از اسراییل، محمد بن‌سلمان از عربستان سعودی و محمد بن‌زائد از امارات متحده عربی توصیف می‌کرد. آمریکا با تحریم ظریف، دیپلماسی را تحریم کرد، صدای مخالف را تحریم کرد. پیامدهای این رفتار در آینده برای بازداشتن جهان از ورود به جنگ‌های ویرانگر که در قرن بیست و یکم برپایه نبردهای اقتصادی شکل می‌گیرد، بسیار مخرب خواهد بود. مسلما تحریم سکاندار دستگاه دیپلماسی ایران، آخرین تحریم از این نوع نخواهد بود، همان‌گونه که تحریم صدای ایران آخرین تحریم از صدای اعتراضی یک کشور به نظم غیرمنصفانه امریکایی نخواهد بود.