تهران-ایرنا- معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره تخلف‌هایی که به واسطه شرایط موجود شکل گرفته و حاشیه‌های آن به کارت‌های بازرگانی سرایت کرده است، گفت: تغییرات و نوسانات بازار ارز باعث شده کسانی که حرفه و کارشان حوزه تجارت نیست، از هویت تجاری استفاده کنند که لزوما مجاز و قانونی نبوده است.

به گزارش روز سه‌شنبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «لعیا جنیدی» درباره کارت‌های بازرگانی گفت: معتقدم کارت بازرگانی ابزار شناسایی کسی است که می‌خواهد در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت کند. مثل کسی که معلم یا کارمند سازمانی است و کارت شناسایی سازمانی دارد. کارت بازرگانی کارت شناسایی فعالان حوزه اقتصادی است.

وی معتقد است دولت باید در پی تسهیل امور مربوط به کارت بازرگانی باشد و اتاق‌های بازرگانی را از این منظر مورد حمایت قرار دهد.

این مقام مسئول با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در حوزه کارت بازرگانی ادامه می‌دهد: آن چیزی که در این مقطع زمانی باعث وضع مقررات مزاحم شده به مجموعه شرایط برمی‌گردد. تغییرات و نوسانات بازار ارز باعث شده کسانی که نمی‌خواهند این هویت حرفه‌ای را داشته باشند و اصلاً حرفه و کارشان حوزه تجارت نبوده، از هویت تجاری استفاده کنند. استفاده‌هایی که نمی‌شود گفت لزوماً مجاز و قانونی بوده است.

به گفته جنیدی این مساله سبب شده که محدودیت‌ها و مقررات وضع شده باعث تزاحم در حوزه کارت بازرگانی پیش بیاید.

وی ادامه می‌دهد: گاهی اوقات وقتی شرایط اقتصادی یک کشوری دچار نوسانات می‌شود، مشکلاتی پیش می‌آید و دولت تلاش می‌کند وضعیت را ساماندهی کند. گاهی در این ساماندهی مقررات مزاحم هم وضع می‌شود که به‌محض اینکه ثباتی پیش می‌آید، باید این وضعیت به حالت اول برگردد.

جنیدی خاطرنشان کرد: به نظر من الآن با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه‌ها ثبات ایجاد شده، می‌توان مجددا این شرایط و مقررات را مورد بازبینی قرار داد. تا جایی که ممکن است می توان مقررات را سهل و ساده کرد و میزان این مقررات را کاهش داد تا اصل کار و فعالیت اقتصادی تسهیل شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به هیات‌های مقررات‌زدایی ادامه می‌دهد: باید هیات‌های مقررات‌زدایی مجموع مقررات مربوط به این حوزه را ببینند و مقررات مزاحم را دور بریزند.

وی گفت: اگر مساله کارت بازرگانی حاد شده، خوب است که اتاق ایران پیشنهادی در این چارچوب برای رفع مشکل ارائه دهد؛ یعنی اگر مجموع مقررات مزاحم زیاد است و اگر نیاز دارد و فکر می‌کند که اول باید معاونت حقوقی برای شفاف شدن مسئله کمک بکند ما آمادگی این کار را داریم. الآن که معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری همکاری مستمر و نظام‌مند با اتاق دارد، می‌توانند نمایندگانی از اتاق بیایند و در این کارگروه‌هایی که به این منظور تشکیل داده‌ایم، مساله را تبیین و تشریح کنند. ما می‌توانیم در این چارچوب کار را برایشان شفاف کنیم. درنتیجه نمایندگان اتاق ایران نیاز ندارند که برای مقررات‌زدایی به‌جای دیگری بروند.