به گزارش روز سه شنبه وزارت دادگستری، محمود حکمت نیا در نشست کمیته حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط شورای سیاستگذاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری با موضوع بررسی اقتصاد کپی رایت افزود: یکی از اهداف مالکیت فکری، اقتصادی بودن آن است، اگر از حقوقی نظیر حق نام مولف و حق جلوگیری از تحریف و تغییر اثر یاد می کنیم، اینها حقوق معنوی در حمایت قانون به شمار می آیند.
حکمت نیا اظهارداشت: در بخش اقتصادی مالکیت ادبی و هنری اساسا باید تحلیلی از صنعت کپی رایت ارائه دهیم و بتوانیم آمارهای مالی این صنعت را مورد بررسی قرار داده و برنامه ریزی درست و دقیقی در این خصوص داشته باشیم چرا که آمار در صنعت کپی رایت، به بهبود وضعیت و پیشبرد کار کمک به سزایی می کند.
معاون وزیر دادگستری با تقسیم مالکیت فکری به دو شاخه مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) گفت: مالکیت صنعتی شامل اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، نام تجاری و علامت جمعی است و در مرحله ایجاد نیاز به ثبت دارند؛ در نتیجه همه کشورها آمار ثبت خود را می توانند ارائه دهند در این صورت است که مشخص می شود تا چه میزان تجاری سازی شده و چه مقدار ارزش افزوده ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: شاخه دیگر مالکیت فکری، کپی رایت است که ثبت آن الزامی نیست. ثبت اثر، نوعی اماره است صرفا برای این است که بدانیم چنین ادعایی وجود داشته است. برای اعتبار بخشیدن به اثر، در واقع می توان گفت ثبت اثر شرط ایجاد و شناسایی حقوق نیست.
حکمت نیا افزود: در دادگاه ها ثبت اثر نه وجودشان دلیل محکمی است نه نبودشان. افزون بر این حوزه ادبی و هنری یک لیست باز دارد.
معاون وزیر دادگستری گفت: هسته مرکزی کپی رایت باید براساس قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ۱۳۸۳ تنظیم شود.
حکمت نیا تصریح کرد: اگر بتوانیم صنایع کپی رایت را کد گذاری کنیم، می توانیم کنشگران هر صنعت را نیز مشخص کنیم.
وی ادامه داد: صنایع داخلی ما ممکن است عنوان خاصی داشته باشند بنابراین باید عنوان اقتصادی و فعالیت اقتصادی آنها را پیدا کنیم. کپی رایت در بسیاری از موارد هم پوشانی دارد و اگر مدل کدگذاری صنایع و طبقه بندی آنها مشخص شود به دنبال آن کنشگران آنها نیز مشخص می شود و به این ترتیب می توانیم مرجع آمار آن صنعت را پیدا کنیم.
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۶
تهران-ایرنا- معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری گفت: مالکیت ادبی و هنری صرفا برای حمایت از این حقوق نیست؛ در کنار این مباحث، هدف بررسی و محاسبه آثار اقتصادی آنها و درآمدزایی است.