تارنمای دویچه وله آلمان روز سه شنبه نوشت : دادستانی سوئیس اتهامات سنگینی علیه شماری از مسئولان پیشین فدراسیون فوتبال آلمان مطرح کرده است. موضوع بر سر پرونده‌های مالی مربوط به برگزاری جام جهانی سال ۲۰۰۶ در آلمان است.
پیش از این، مسئولان پیشین فدراسیون فوتبال آلمان و حتی رئیس کمیسیون سازماندهی جام جهانی ۲۰۰۶، ملی‌پوش سابق آلمان، فرانتس بکن‌باوئر متهم شده بودند با پرداخت میلیون‌ها یورو رشوه، امتیاز برگزاری رقابت‌ها در آلمان را به دست آورده‌اند؛ اتهامی که پس از آن رد شد.
اتهام دیگر این پرونده ناظر بر احتمال پول‌شویی از سوی مسئولان پیشین فدراسیون فوتبال آلمان بود. اکنون بر اساس اخبار منتشر شده از سوی خبرگزاری‌ها این اتهام نیز از متن کیفرخواست حذف شده است.
*پرونده‌های مجزای بکن باوئر
در اتهاماتی که دادستانی سوئیس متوجه مسئولان پیشین فوتبال آلمان و همچین فدراسیون جهانی فوتبال کرده‌اند، تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. در این رابطه تئو تسوانسیگر رئیس پیشین فدراسیون فوتبال آلمان و همچنین هورست اشمیت، دبیرکل این فدراسیون متهم به همدستی در پرونده جابه‌جایی میلیون‌ها یورو پول شده‌اند. این در حالی است که اتهام ولفگانگ نیرزباخ، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال آلمان کمک به متخلفان بوده است.
پرونده فرانتس بکن‌باوئر، رئیس کمیته برگزاری جام جهانی سال ۲۰۰۶ قرار است به گونه‌ای مجزا بررسی شود.
گفته می‌شود که بکن‌باوئر از نظر سلامتی در موقعیتی نیست که بتواند هم‌زمان در جلسات دادرسی پیرامون این پرونده مشارکت کند و از این رو، پرونده او از پرونده سایر متهمان جدا شده است.
بررسی این اتهامات باید تا سال ۲۰۲۰ به فرجام برسد. در غیر این صورت، بررسی این اتهامات مشمول مرور زمان می‌شود و پیگیری این پرونده ناممکن می‌گردد.
اتهام اصلی بر سر لاپوشانی انگیزه جابه‌جایی رقمی معادل شش میلیون و ۷۰۰ هزار یورو است. گفته می‌شود در سال ۲۰۰۵، یعنی یک سال پیش از برگزاری جام جهانی سال ۲۰۰۶ در آلمان، کمیته سازماندهی جام جهانی آلمان به ریاست بکن‌باوئر، مبلغ یاد شده را از طریق فیفا به میلیاردر فرانسوی و رئیس پیشین شرکت آدیداس، روبرت لوئی درایفوس پرداخت کرده است.
سه سال پیش از این، بکن‌باوئر به همراه این میلیاردر فرانسوی مبلغی به همین میزان به حساب محمد بن همام، عضو اجرایی فیفا پرداخت کرده بودند.
پرداخت مبلغ یاد شده به فیفا تحت عنوان "برنامه فرهنگی جام جهانی" صورت گرفته بود. مسئولان دادستانی سوئیس علت این جابه‌جایی مالی را نوعی فرار مالیاتی توصیف کرده‌اند.