طی سه دهۀ اخیر بودجه عمومی آموزش و پرورش روندی نزولی داشته است تاجایی‌که از حدود 19 درصد در سال 1370 به حدود 10 درصد در سال 1398 رسیده است و همین امر سبب شده است تا پرداخت از جیب مردم در زمینه آموزش و پرورش در قالب های مختلف مانند کمک به مدرسه و یا شهریه مدرسه خصوصا مدارس غیر انتفاعی روند افزایشی داشته باشد.
توجه خانواده‌ها به آموزش به‌مثابه نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی و کشش آن‌ها به هزینه‌کردن در زمینۀ آموزش فرزندان با این باور که به تحرک طبقاتی، منزلت اجتماعی، و غیره منجر می‌شود سبب شده تا اشتهای سیاست‌گذاران نیز برای حاکم‌کردن مناسبات سرمایه‌دارانه در حوزۀ آموزش افزایش یابد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درحال‌حاضر 23 گونه مدرسه در نظام آموزشی ایران وجود دارد که تمامی آن‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و تعاونی از طریق شهریه تأمین مالی می‌شوند.
اما اینکه چرا آموزش و پرورش رایگان به یک آموزش و پرورش پولی و کالایی تبدیل شده و عواقب و پیامدهای این امر چه می تواند باشد، سبب شد با با رضا امیدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به گفت و گو بنشینیم.
تامین آموزش و پرورش رایگان از الزامات تامین استقلال اقتصادی جوامع است
«تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه» در اصول سوم و سی‌ام قانون اساسی تصریح شده و در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی نیز آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی تعیین شده و تأمین آن از الزامات تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در مسیر رشد تشخیص داده شده است. در دهۀ اول بعد از انقلاب، آموزش و پرورش رایگان تا حد زیادی تحقق یافت. این سیاست در کنار انواعی از نهادسازی‌های اجتماعی موجب شد تا بسیاری از شاخص‌های اجتماعی رشد قابل‌توجهی داشته باشد و شکاف ایران با کشورهایی نظیر ترکیه و مالزی در شاخص‌های مربوط به سواد و سلامت به‌میزان زیادی پر شود. اما پس از جنگ، تأمین آموزش رایگان به‌تدریج با چالش مواجه شد، تا جایی‌که امروزه صراحتاً اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ناممکن و حتی نادرست دانسته می‌شود.
در نخستین ماه‌های پس از پایان جنگ، آموزش و پرورش یکی از اولین حوزه‌هایی بود که با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی پای بخش خصوصی به آن باز شد. در دستور کار قرار گرفتن سیاست تعدیل اقتصادی نیز این روند را تشدید کرد تاجایی‌که از اولین برنامۀ توسعه، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی بخش آموزش عمومی مدنظر قرار گرفت. در راستای تحقق افزایش سهم غیرانتفاعی‌ها انواعی از نهادسازی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها صورت گرفت، و این روند تا به امروز تداوم داشته است.
منابع مالی یکی از مهمترین نهاده ها در نظام آموزشی است
امروزه منابع مالی یکی از مهمترین نهاده‌ها در نظام آموزشی است. براساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی شاخص‌هایی نظیر سهم آموزش عمومی از بودجۀ عمومی دولت، سهم آموزش عمومی از تولید ناخالص داخلی، سرانۀ دانش‌آموزی و پرداخت از جیب مردم در حوزۀ آموزش در تحلیل انتظارات از بروندادهای نظام آموزش از یکسو و اهمیت آموزش عمومی در نظام سیاسی از سوی دیگر اهمیت اساسی دارد.
برهمین‌اساس، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر بانک جهانی، یونسکو، سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) سالانه گزارش‌هایی را در زمینۀ وضعیت تأمین مالی آموزش عمومی و سهم دولت‌ها در آن منتشر می‌کنند. در ایران متأسفانه طی یک دهۀ اخیر دسترسی به سالنامه‌های آماری آموزش و پرورش دشوار شده و حتی در کتابخانۀ مرکز آمار ایران نیز سالنامه‌های جدید این وزارتخانه موجود نیست! جالب است که در گزارش اقتصادی سالانه و گزارش عملکرد برنامۀ توسعه که از سوی سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌شود، بعضاً صفحۀ مربوط به فصل آموزش و پرورش سفید است! خود این وضعیت آمار و اطلاعات حوزۀ آموزش به‌لحاظ کیفیت و دسترسی مسئله‌ای جدی است که باید به آن توجه شود.
روند نزولی بودجه آموزش و پرورش
نسبت بودجۀ آموزش و پرورش به بودجۀ عمومی دولت یکی از شاخص‌های مهم موردبررسی است. این نسبت طی سه دهۀ اخیر روندی نزولی داشته است تاجایی‌که از حدود 19 درصد در سال 1370 به حدود 10 درصد در سال 1398 رسیده است. این کاهش سهم نسبت معناداری با جمعیت دانش‌آموزی ندارد. برای مثال، اگر سال مبنا را 1370 قرار دهیم، در این سال جمعیت دانش‌آموزی کشور حدود 15 میلیون و 600 هزار نفر بوده و سهم آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت حدود 19 درصد است. در سال 1378 جمعیت دانش‌آموزی کشور به بیش از 17 میلیون و 700 هزار نفر رسیده اما سهم بودجۀ آموزش و پرورش به 15 درصد کاهش یافته است. در سال 1398 سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجۀ 520 هزار میلیارد تومانی دولت حدود 10 درصد است و تعداد دانش‌آموزان بالغ بر 14 میلیون نفر بود.
این روند کاهش سهم بودجۀ آموزش با سه روند هم‌راستا بوده است: افزایش مدارس غیرانتفاعی، افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزۀ آموزش و افزایش گونه‌های مدارس شهریه‌ای؛ که هر سه این روندها را می‌توان ذیل کالایی‌سازی آموزش عمومی تفسیر کرد. بدین‌معنا که آموزش عمومی برخلاف نص صریح قانون اساسی به‌تدریج از یک نیاز اساسی و حق طبیعی به کالا تبدیل شده است و باید خریداری شود درغیراین‌صورت چه‌بسا فرد با انواعی از محدودیت‌ها و محرومیت‌ها در مناسبات نظام آموزشی مواجه می‌شود که مصداق‌های بسیار زیادی از آن در سال‌های اخیر رخ داده است؛ از تحقیر دانش‌آموز در جمع تا ندادن کارنامه یا پروندۀ دانش‌آموز به‌دلیل نپرداختن اقساط شهریه، و غیره.
توجه خانواده‌ها به آموزش به‌مثابه نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی و کشش آن‌ها به هزینه‌کردن در زمینۀ آموزش فرزندان با این باور که به تحرک طبقاتی، منزلت اجتماعی، و غیره منجر می‌شود سبب شده تا اشتهای سیاست‌گذاران نیز برای حاکم‌کردن مناسبات سرمایه‌دارانه در حوزۀ آموزش افزایش یابد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درحال‌حاضر 23 گونه مدرسه در نظام آموزشی ایران وجود دارد که تمامی آن‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و تعاونی از طریق شهریه تأمین مالی می‌شوند.
پیامدهای کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش
یکی از پیامدهای کاهش سهم بودجۀ آموزش و پرورش و مواجهۀ انقباضی با این حوزه، روند افزایشی پرداخت از جیب مردم برای آموزش فرزندان است. در این زمینه آمار و اطلاعات متقنی از میزان شهریۀ پرداختی مردم به مدارس دولتی و غیرانتفاعی در دسترس نیست. اما بنا به اظهار مشاور وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی 97-1396 مردم بیش از 10 هزار میلیارد تومان شهریه به مدارس دولتی پرداخت کرده‌اند. نکتۀ قابل‌اعتنا این است که در همان زمان وزیر آموزش و پرورش اعلام کردند که علاوه بر این، مدارس دریافتی‌های دیگری نیز از مردم دارند که در سامانۀ آموزش و پرورش ثبت نمی‌شود و قابل برآورد نیست. در همان سال، برآوردهای انجام‌شده از پرداخت شهریۀ 8 تا 10 هزار میلیارد تومانی به مدارس غیرانتفاعی حکایت دارد. یعنی در سال تحصیلی 97-1396 مردم بین 18 تا 20 هزار میلیارد تومان تحت عنوان شهریه و کمک‌های مردمی و مشارکت مردمی و غیره به مدارس پرداخت کرده‌اند. در این سال بنا بر قانون بودجۀ کشور، بودجۀ وزارت آموزش و پرورش حدود 36 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی پرداخت از جیب مردم در حوزۀ آموزش عمومی بالغ بر 35 درصد مخارج این حوزه بوده است و دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 65 درصد مخارج را تأمین کرده است. باید توجه داشت که این سهم، صرفاً مربوط به پرداختی مردم بابت شهریه است و هزینه‌هایی نظیر سرویس ایاب‌وذهاب، کتاب‌های آموزشی و کمک‌آموزشی، کلاس‌های خصوصی و کنکور، لوازم‌التحریر و ... را شامل نمی‌شود.
گزارش یونسکو از برآورد بودجه آموزش در میان کشورهای پردرآمد، با درآمد متوسط و کم درآمد
براساس گزارش سال 2019 یونسکو (global education monitoring report- 2019)، از مجموع مخارج آموزش عمومی 80 درصد از سوی دولت‌ها و مابقی از سوی نهادهای بین‌المللی، بنیادهای خیریه و کلیساها و مردم تأمین شده است. در این گزارش، کشورها براساس پرداخت از جیب مردم به سه دستۀ پردرآمد، با درآمد متوسط، و کم‌درآمد تقسیم شده‌اند. میزان پرداخت از جیب در کشورهای کم‌درآمد حدود 33 درصد برآورد شده است، یعنی ایران در زمرۀ ضعیف‌ترین کشورها در تأمین مالی آموزش عمومی از سوی دولت قرار گرفته است. درواقع، در این روند دولت صرفاً به‌دنبال تأمین حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش است و هزینۀ ادارۀ مدارس عملاً از سوی مردم تأمین می‌شود. بنا به اظهار مسئولان عالی آموزش و پرورش درحال‌حاضر بالغ بر 98 درصد بودجۀ این وزارتخانه صرف حقوق کارکنان می‌شود.
سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی یکی دیگر از شاخص‌های مهم این حوزه است. براساس گزارش یونسکو، در سال 2017 به‌طور متوسط 4.4 تولید ناخالص داخلی کشورها به آموزش عمومی اختصاص یافته است. این نسبت در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) حدود 5 درصد و در کشورهایی نظیر نروژ، نیوزیلند، انگلستان، و آمریکا بالای 6 درصد بوده است. اگر مجموع مخارج آموزش عمومی در ایران حدود 80 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، سهم آموزش عمومی از تولید ناخالص داخلی (حدود 450 میلیارد دلار) کمتر از 1.5 درصد خواهد بود. این در حالی است که یونسکو توصیه می‌کند کشورها بین 6-4 درصد تولید ناخالص داخلی را به حوزۀ آموزش اختصاص دهند. اما نکتۀ مهمی که باید در نظر داشت این است که دولت و خانواده‌ها هر کدام چه سهمی از این نسبت را باید تأمین کنند؟ به‌عبارتی می‌توان سهم آموزش عمومی از تولید ناخالص داخلی را افزایش داد اما با کالایی‌سازی هرچه‌بیشتر آموزش و تحمیل هرچه‌بیشتر فشار به جیب مردم. پس بنابراین سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی را باید همراه با دو شاخص دیگر یعنی پرداخت از جیب مردم و سهم آموزش از بودجۀ عمومی دولت لحاظ شود.
سرانه آموزشی در ایران پایین است
روند دیگری که ذیل کالایی‌سازی آموزش و پایین‌بودن سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت رخ داده، پایین‌بودن شدید سرانۀ آموزشی در مقایسه با دیگر کشورها است. براساس گزارش نگاهی به آموزش (education at aglance- 2018) سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، متوسط سرانۀ دانش‌آموزی در این کشورها در سال 2015 در مقطع ابتدایی و راهنمایی حدود 9500 دلار و در مقطع متوسطه حدود 16100 دلار بوده است. این در حالی است که سرانۀ دانش‌آموزی در سال تحصیلی 99-1398 در ایران چیزی در حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان است که دولت با انواعی از سیاست‌ها نظیر خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی به‌دنبال صرفه‌جویی در آن است!