بررسی آمار نرخ بیکاری نشان می دهد در بهار امسال سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۳ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که این عدد نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین در این دوره زمانی مورد نظر سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۴.۵ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است.
«پوراندخت نیرومند» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا درخصوص رشد فارغ التحصیلان بیکار کشور اظهارداشت: تربیت نیروی متخصص بازار کار، نگهداشتن کشور در لبه مرز دانش و تکنولوژی، ارتقاء سطح فرهنگ کشور و شناسایی مستمر آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای سیاستگذاری(سیاستهای مبتنی بر تحقیق و توسعه) به تصمیم گیران و سیاستمداران کشور چهار ماموریت اصلی نظام آموزش عالی کشور است.
وی افزود: در شرایط فعلی کشور که بیکاری به ویژه بیکاری فزاینده دانش آموختگان به یکی از ابرچالش‌ها تبدیل شده است، آنچه بیشتر نمود پیدا کرده پایین بودن سهم دانش آموختگان در بازار کاربخش خصوصی است که برابر آمار ۱۱ درصد اعلام شده است.
این کارشناس معتقد است: این مساله زمانی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که نقش نیروی متخصص به خصوص دانش آموختگان علوم، مهندسی، فناوری و ریاضی را در سهم محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته از کل صادرات مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: در سال ۲۰۱۵ میانگین این سهم در جهان ۲۷ درصد بود و در برخی از کشورها همچون ایالات متحده بیش از ۴۰ درصد، مالزی ۴۲.۸ درصد (معادل ۵۷.۲ میلیارد دلار)، چین ۲۵.۸ درصد (۵۵۴ میلیارد دلار) و کره جنوبی ۲۶.۸ درصد (۱۲۶ میلیارد دلار) است در حالی که سهم ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۳ معادل ۴.۱ درصد بود.
نیرومند اظهار داشت: همچنین بررسی وضعیت ایران در سال ۲۰۱۳ در بین ۱۴۵ کشور جهان نشان می‌دهد که رتبه ما در جذب دانش۱۲۵، اشاعه دانش ۱۳۸، خلاقیت ۱۲۷، نوآوری و بهره‌وری هر کدام ۱۳۰ است. همچنین سهم دانش آموختگان در بازار کار کشور براساس اعلام مرکز آمار در همان سال (۱۳۹۰) ۱۰.۷ برآورد شد.
وی با اشاره به آمار سال ۲۰۱۷ گفت: جایگاه ایران در جذب استعدادها ۱۰۸، نگهداشت استعدادها ۱۰۴، کیفیت نظام آموزشی ۹۴ بود که این آمار همه بیانگر این است که آموزش عالی ایران از اثر بخشی و کارایی لازم برخوردار نیست. به عبارتی، آموزش عالی نتوانسته ماموریت های خود یعنی تربیت نیروی متخصص بازار کار و نگهداشتن کشور در لبه مرز دانش و تکنولوژی، و حتی ارتقاء فرهنگ شهروندی را تحقق بخشد.
این کارشناس حوزه کار بیان کرد: عوامل مربوط به نظام آموزش عالی و سایر نظام‌های ملی (اقتصادی، فرهنگی، نوآوری، اداری) و فراملی که می‌تواند منعکس کننده پایین بودن سهم دانش آموختگان از بازار کار باشد را باید از ابعاد اقتصادی، نظام آموزشی، نظام اداری، اجتماعی فرهنگی، فضای کسب و کار، قابلیتهای نوآوری و فناوری، سیاسی، دیپلماسی کشور، نظام مقررات گذاری و تقنین بررسی کرد تا بتوان راهکارهای متناسب و تصمیمات اثربخش اتخاذ کنیم.
وی در تشریح دلایل این وضعیت گفت: نظام‌های آموزشی تقلیدهای ناقص و شکلی از نظام‌های سایر کشورها داشته و علاوه برآن سرفصل‌های درسی را متناسب با تغییرات اقتصادی و فناوری بازار کار به روز نکرده است.
نیرومند افزود: در دانشگاه‌ها نگاه بین بخشی و ارزش افزوده محور وجود ندارد و علاوه بر آن انتخاب و انتصاب روسای دانشگاه‌ها براساس شایستگی‌های حرفه ای مورد نیاز نیست و پایش و رصدی هم در این انتصاب‌ها وجود ندارد بنابراین رویکرد رابطه‌ای در جذب بخشی از هیات علمی به جای رویکرد شایستگی غالب است که موجب افت کیفیت علمی نظام آموزش عالی شده است.
وی تاکید کرد: دروس دانشگاه‌ها نظری است و توانایی استفاده از آموخته‌های نظری در عمل وجود ندارد؛ در کنار این بحث فلسفه کارآموزی و کارورزی در نظام دانشگاهی درک نشده است و به تبع آن زمینه آشنایی کارفرمایان با ظرفیت‌های دانش آموختگان و حضور آنها در محیط واقعی کار می شود.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در نظام آموزش عالی فرهنگ سیاسی کاری بر فرهنگ علم و فناوری غالب شده است.
وی تاکید کرد: استفاده از سیاستهای نادرست اشتغال‌زا، سیاستهای پولی و مالی دلال محور و ضد تولید که ناشی از نوسانات نرخ ارز و نوسانات تعرفه‌ای است موجب بروز اختلال در بازار کار شده است.
وی اظهارداشت: در سال ۲۰۱۳ رتبه کشور در شاخص‌های آمادگی تکنولوژیک و جذب تکنولوژیک به ترتیب ۱۱۶ و ۱۲۰ (در میان ۱۴۸ کشور) بود که نشان می‌دهد سطح دانش‌بری فعالیت‌های های اقتصادی و در نتیجه امکان جذب دانش‌آموختگان پایین است و به عبارتی رتبه کشور در مشاغلی که نیازمند دانش هستند پایین است و در بین ۱۴۲ کشور در رده ۸۳ قرار دارد.
نیرومند توضیح داد: نبود نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور موجب ناهماهنگی بازار کار دانش‌آموختگان و بازار آموزش عالی است.
وی با انتقاد از تغییر سیاست‌ها در دولت‌های مختلف گفت: از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، تجاری، علم و فناوری در بازارهای جهانی استفاده نمی‌شود و در مقابل از تصمیم‌سازان و تصمیم گیران با تکیه بر منابع نفتی از منابع فناوری غافل هستند و از سوی دیگر اشتغال و فناوری به عنوان مساله اساسی کشور در اولویت نیست.
این کارشناس افزود: نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور وجود ندارد و آموزش‌های رسمی و حتی غیررسمی متناسب با این صلاحیت‌های حرفه‌ای نیست.
وی تاکید کرد: البته در این میان نباید نقش تحریم‌های ظالمانه که موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال و توسعه تکنولوژی شده است را نادیده بگیریم.
کارشناس حوزه کار درباره تمایل فارغ‌التحصیلان جهت استخدام دولتی، گفت: پایین بودن سطح حقوق و دستمزد در بخش خصوصی، پایین بودن سطح امنیت شغلی در بخش خصوصی به دلیل تعطیلی بنگاه‌ها و ناتوانی در رقابلت پذیری به دلایل سیاستهای پولی و مالی تولید ستیز و توانمندهای فناروانه و رقابت پذیری بنگاهی پایین موجب اقبال دانش آموختگان به مشاغل دولتی است.
وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاران، مخترعان و نوآوران به دلیل مناسب نبودن فضای کسب و کار، نوآوری و کارآفرینی انگیزه ایجاد و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌ها را ندارند.
نیرومند تاکید کرد: باید نهادهای مدنی، اداری و اجرایی برای پاسخگویی متولیان اشتغال نسبت به روند فزاینده بیکاری ایجلاد شود چرا که قوانین جامع و کاملی برای غلبه بر بیکاری در بخش‌های خدماتی و تولیدی وجود ندارد.
وی بیان کرد: چنانچه فاصله زمانی بین اخذ مدرک دانشگاهی و اشتغال در حوزه تحصیل مرتبط زیاد شود افراد مایوس می‌شوند.
به گفته این کارشناس چرخش بده ـ بستانی مدیران فاقد تخصص و تعهد بین دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و نظارتی مانع قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت کارآمد در حوزه‌های مختلف به خصوص اشتغال است.
این کارشناس با اشاره به برخی ناکارآمدی‌ها در حوزه مدیریت گفت: نگاه بازار محور برخی از مدیران به کشور و در نتیجه بهره برداری حداکثری از منافع دوران مدیریتی جهت تضمین آینده خود و خانواده، چرخشی شدن گردش مدیریتی کشور از یک قوه به قوه دیگرو تاثیر سوء بر سلامت اداری،غلبه آثار تحریم ها به منافع مردم و عدم تاثیر این آثار بر مدیران نیز موجب گسترش بیکاری در بین فارغ التحصیلان است.