اواخر فرودین سال ۱۳۹۶ بود که طرحی با عنوان طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. مرداد ماه سال گذشته، این طرح برای نخستین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان دو ایراد به آن گرفت که یکی از آن‌ها این بود که باید قید شود که قوانین و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب در تاسیس این وزارتخانه مورد توجه نخواهد بود و دیگری هم ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی بود. اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید مجلس باید قید کند که بودجه لازم برای طرح‌هایی که مصوب می‌کند از کجا تامین شود و نمی‌تواند بار مالی جدید روی دوش دولت بیندازد. مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را در تاریخ ۱۱ آذر سال گذشته اصلاح کرد اما شورای نگهبان گفت هم‌چنان آن دو ایراد وجود دارد تا اینکه اصلاحیه آخر مجلس در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸، در شورای نگهبان تایید شد.
نکته قابل توجه در این اصلاحیه نحوه رفع ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی است. مجلس در متن ماده واحده آورده که تاسیس وزارتخانه باید «بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی» باشد و به این ترتیب، ظاهرا ماجرای بار مالی را حل کرده و شورای نگهبان نیز این موضوع را پذیرفته است. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز سه شنبه به ایرنا گفته بود که نظر دولت بر این است که این قانون بار مالی دارد اما حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی معتقد است که این امکان وجود دارد که این قانون بار مالی نداشته باشد. او به ایرنا می‌گوید: «به هر حال ممکن است سازمان از نظر ساختمان، تشکیلات و نیروی انسانی به نوعی ساماندهی شده باشد که تبدیل آن به وزارتخانه بار مالی نداشته باشد.»
اما این تنها ایراد دولت به این قانون نیست. امیری دیروز از مخالفت این قانون با برنامه ششم توسعه نیز سخن گفته و به طور مشخص به (بند الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرده است. ماده‌ای که برای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه عمومی کشور دولت را به «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی» از روش‌هایی مثل «انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات» موظف کرده است. دولت می‌گوید چطور می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۵ برنامه ششم توسعه را تصویب کنند و چنین وظیفه‌ای را برای دولت در نظر بگیرند و یک ماه بعد طرحی را به مجلس ارایه کنند که نتیجه آن نه تنها انحلال و ادغام سازمان‌ها نیست بلکه تاسیس یک وزارتخانه جدید است.
نکته جالب توجه این است که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی هم در هنگام تقدیم این طرح به هیات رئیسه صراحتا در نظر خود نوشته: «طرح مزبور با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است و با توجه به مدت کمی که از تصویب برنامه ششم می‌گذرد ارایه طرح‌های منافی با روح این قانون بالادستی، حتی با موافقت دوسوم نمایندگان، به صلاح نیست.»
با این وجود میرمحمد صادقی، معاون قوانین فعلی مجلس معتقد است که گاهی ممکن است تصویب چنین طرح‌هایی خلاف برنامه و اسناد بالادستی هم نیاز باشد اما در عین حال تاکید می‌کند که این موارد باید «بسیار محدود» باشد و دقیقا از این روست که قید شده که این طرح‌ها باید با نظر مثبت دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
دولت البته ایراد دیگری نیز به این طرح دارد و معتقد است طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، دولت مسئولیت تنظیم ساختار اداری کشور را به عهده دارد و این در حالی است که این قانون در نتیجه «طرح» تقدیمی نمایندگان مجلس بوده و دولت از همان ابتدا نیز با آن مخالفت کرده است. حسین میر محمدصادقی معاونت قوانین مجلس در این زمینه می‌گوید: «اگرچه معتقدیم که به طور کلی بهتر است همه پیشنهادات به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه باشد تا روی آن کار کارشناسی بهتری صورت گرفته باشد اما به هر حال این حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با امضای پانزده نفر طرحی را به هیات رئیسه تقدیم کنند و تبدیل آن به قانون را پیگیری کنند مخصوصا با توجه به اینکه ممکن است دولت برخی اوقات به دلیل مشکلات یا حتی به طور مثال گریز از پاسخگویی در این مورد خاص (چون وزیر باید به مجلس پاسخ بدهد) علاقه‌ای به تقدیم لایحه نداشته باشد.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی حامی تبدیل این سازمان به وزارتخانه است مخصوصا با توجه به اینکه طرح با امضای ۱۱۴ نفر از نمایندگان به هیات رئیسه تقدیم شده و حتی سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون مشترک طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه در مجلس، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) تشکیل این وزارتخانه را «یکی از افتخارات مجلس دهم» دانسته و حتی در اظهارنظری عجیب مدعی شده «مطالعات نشان می‌دهد تشکیل این وزارتخانه و فعال شدن آن، آمار توریست وارداتی برای کشور را به صورت جهشی بالا خواهد برد و از این محل درآمد بسیار خوبی کسب می‌شود.»
باید منتظر ماند و دید که آیا دولت، خواهد پذیرفت که این مصوبه مجلس شورای اسلامی را اجرا و سازمان را به وزارتخانه تبدیل کند یا اینکه این موضوع نیز مثل ماجرای آیین‌نامه داخلی مجلس به اختلافی بین مجلس و دولت تبدیل خواهد شد و کار حتی به هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه خواهد کشید.