به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری خانه ملت، حسین میرمحمدصادقی در توضیح اختلاف مجلس شورای اسلامی و دولت در موضوع اجرای قانون ارایه گزارش سالانه رئیس‌جمهور و وزرا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی،گفت: این قانون در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد و ابلاغ شد. دولت نیز اخیرا اقداماتی را انجام داد. حتی از برخی وزارتخانه‌ها خواست تا گزارش‌هایی را برای ارایه در مرداد ماه به مجلس آماده کنند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور با استناد به برخی از اصول قانون اساسی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و مواد ۲۳۵ - ۲۳۸ آیین نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانستند، این در حالی است که مرجع تشخیص این موضوع شورای نگهبان بوده و رئیس‌جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی است.
وی افزود: در نهایت دولت شکایتی در قالب چند بند آماده کرد و مقام معظم رهبری آن را به هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع دادند، مجلس نیز در نامه‌ای پاسخ ایرادات دولت را نوشت و به این هیات فرستاد.
میرمحمد صادقی یادآور شد: جلسه در هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل و افرادی از طرف دولت و مجلس حضور پیدا کردند و در نهایت هیات ضمن تاکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا به صورت اختیاری می‌تواند انجام گیرد. بنابراین دولت می‌تواند از این اختیار استفاده و به مجلس گزارش بدهد.
میرمحمد صادقی با اشاره به ادله دولت برای امتناع از اجرای قانون، گفت: دولت در توضیح دلایل خود اعلام کرده بود که در حال حاضر بسیاری از مسائل وقت وزرا را در مجلس می‌گیرد و عناوین مختلف در قالب سوال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود بنابراین به ارایه گزارش سالانه نیاز نیست. به نظر می‌رسد گنجاندن گزارش عملکردی از سوی رئیس‌جمهور در این قانون حساسیت برانگیز بود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: غلامرضا کاتب و داود محمدی روسای کمیسیون‌های آیین نامه داخلی و اصل نود مجلس و محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و بنده به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به همراه خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و آقای امیری معاون پارلمانی دولت در نشست هیات حل اختلاف قوا برای بررسی این شکایت حضور پیدا کردیم.