خبرنگاران، اصحاب رسانه و قلم باید به صورت مستقل و بدون وابستگی، مبادرت به اطلاعرسانی و مطالبهگری حقوق ملت از مسئولان کرده و بابیان مشکلات مردم جامعه خویش سعی در برون رفت کشور از شرایط نابسامان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند.
خبرنگاران همواره به واسطه موقعیت حساس شغلی خود در معرض انواع خطر ها، تهدیدها و مشکلات از طرف صاحبان قدرت و پول قرار داشته اند. در سال های اخیر که خبرنگاران در راستای وظایف خبررسانی خود به مردم، مبادرت به اشاعه خبر قانون‌گریزی و فساد در کشور کرده اند، همواره در معرض خطرپذیری و بحران واقع شده اند. اگر تعهد شغلی، اخلاقی و صفت شجاعت و مستقل بودن یک خبرنگار نبود قطعاً بسیاری از این انحرافات و جرایم به صورت سربسته باقی می ماند.
خبرنگاران کشور در عرصه خبررسانی برای مردم نیازمند حمایت قانونی هستند و با توجه به گسترش فضای مجازی، امر اطلاعرسانی و تزاید خبر در زندگی مردم فقدان قانون حمایت از خبرنگاران در عرصه شفافیت در مقابل اطلاع رسانی از فساد در جامعه، به خوبی احساس می شود. مطابق با بند یک و دو اصل سوم و اصل ۲۴ و اصل ۷۱ از قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد نسبت به تصویب این قانون در قبال فساد اقدام کند.
به ویژه آن که در این سال‌ها با وقوع برخی از فسادها، این خبرنگاران بودند که با شجاعت و تعهد گوشه‌ای از این فساد ها را برای مردم نمایان کردند و با نشر اخبار، مطالبه گری و اطلاعرسانی به نمایندگی از جامعه خواستار برخورد قانونی با این تخلفات و جرایم برای احقاق حقوق مردم شدند. در این زمینه حتی برخی از خبرنگاران تهدید به برخوردهای شغلی و قضایی شدند و تعدادی هم محاکمه و زندان افتادند.
پس لازم است مطابق با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی برای ترویج و نشر فرهنگ اسلامی و ایرانی و با توجه به تاکیدات قانون اساسی که وظیفه حاکمیت را مبارزه با کلیه مظاهر فساد تباهی دانسته و همراه با آن الزاماتی را برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم با استفاده صحیح از مطبوعات از حاکمیت (دولت، مجلس قوه قضاییه) خواستار شده است و مهمتر آنکه برای تحقق اصل سوم قانون اساسی و بند های ۱۶ گانه آن، مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب این قانون حمایتی اقدام کند. در در صورت تصویب این قانون خبرنگاران فعال می توانند با شفافیت در راه مقابله با عدم گسترش فساد اقدام به اطلاع رسانی به مردم برای احقاق حقوق شهروندان جامعه خود نقش ایفا کنند.
لازم به ذکر است تحدید حدود امر اطلاع رسانی خبرنگاران به بهانه مصلحت، حفظ وضع موجود یا عدم اشاعه خبر قانون گریزی و فساد برخی در کشور و فقدان خبررسانی این موارد به مردم از سوی خبرنگاران و مسوولان پذیرفتنی نبوده و با امر گردش خبر و اطلاعات آزاد، حقوق مردم و امر خبرنگاری در تضاد است.
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری