به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، زنان به رغم تلاش های چند ده ساله و افزایش توانمندی هایشان، سهم اندکی از سطوح مدیریت کلان کشور را در اختیار دارند. زنان عملا از ورود به بسیاری از حوزه های سیاسی و قضایی محروم مانده اند. ساختار قدرت در مقابل ورود زنان به سطوح مختلف سیاست ورزی از خود مقاومت نشان می دهد. در نتیجه این محذورات، امروز زنان تنها ۵.۹ درصد از کرسی های مجلس را در اختیار دارند. در حوزه هایی چون اقتصاد نیز اوضاع به همین منوال است.
بر اساس گزارش مشترک اتحادیه بین پارلمانی و کمیته زنان سازمان ملل در سال ۲۰۱۷، ایران (با احتساب شمار ۱۷ نماینده در مجلس) از نظر تصدی زنان در پارلمان در میان ۱۹۳ کشور دنیا، در رتبه صد و هفتاد و هفتم قرار دارد. در این گزارش، از نظر حضور زنان در دستگاه اجرایی هم رتبه صد و سی نهم به کشورمان تعلق گرفته است.
این جایگاه نازل، با موقعیت و توانمندی های کنونی زنان در جامعه ما تناسبی ندارد. زنان امروز بخش بزرگی از جامعه فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می دهند . این گروه به خاطر گسترش آموزش عالی، افزایش آگاهی، مهارت و تخصص از توانمندی های گسترده ای در حوزه های فردی و اجتماعی برخورشده و متناسب با توانمندی هایش، ورود به عرصه کنشگری سیاسی را مطالبه می کند. این سرمایه اجتماعی عظیم، اما برای ورود به عرصه سیاسی، با چالش ها و موانع گسترده ای مواجه است؛ موانعی که طیف وسیعی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، عرفی، ساختاری، سیاسی و .. را در بر می گیرد.
این در حالی است که دست یابی به توسعه پایدار به عنوان انتخاب ناگریز کشورها در مسیر توسعه و پیشرفت، بدون حضور و مشارکت فعال زنان در ساحت های مختلف حیات جمعی از جمله عرصه سیاسی حاصل نخواهد شد. بر این مبنا بهبود وضعیت مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی لازم و ضروری است.
اداره کل پژوهش و بررسی های خبری ایرنا، به منظور بررسی فرصت ها، موانع و چشم اندازهای مشارکت زنان در توسعه، میزگردی را با عنوان «نقش زنان در توسعه سیاسی» با حضور صاحبنظران و کارشناسان حوزه زنان برگزار کرده است.
«سیمین حاجی پور ساردویی» دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی و مدرس دانشگاه، «آذر منصوری» فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و «مجتبی مقصودی» دانشیار گروه علوم سیاسی در دانشگاه آزاد و مدیر مسوول و سردبیر پژوهشنامه علوم سیاسی با حضور در این میزگرد، نقطه نظرات خود را در خصوص چالش ها و راهکارهای ارتقای مشارکت سیاسی زنان در کشورمان مطرح کردند.
این گزارش به تشریح اجمالی جلسه میزگرد و انتشار اظهارنظرهای کارشناسان حاضر در جلسه پرداخته است.
دولتمردان به نقش زنان «باورِ معطوف به عمل» ندارند
حاجی پور در ابتدای بحث به بازنمایی وضعیت و جایگاه کنونی کشورمان در خصوص شکاف جنسیتی پرداخت و گفت: بر اساس آمار اتحادیه بین‌المجالس، متوسط حضور زنان در پارلمان‌های ملی سراسر جهان در سال ۲۰۱۹، ۲۴.۳ درصد ارزیابی شده است. این نرخ در منطقه منا یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا به ۱۹ درصد می‌رسد. این در شرایطی است که در ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه منا این رقم فقط ۵.۹ درصد در مجلس دهم برآورد می‌شود.
به گفته این پژوهشگر حوزه زنان، بنا بر این آمار می‌توانیم بگوییم در ایران زنان در عرصه سیاست تقریباً نادیده گرفته شده‌اند و هیچ ارتباط معنادار و منطقی میان نرخ آموزش و حضور زنان در عرصه سیاست در ایران وجود ندارد. در عرصه اقتصادی هم وضعیت مشابهی را تجربه می‌کنیم، این در حالی است که شکاف اقتصادی بر شکاف سیاسی تأثیرگذار است.
حاجی پور یکی از دلایل این وضعیت را در نبود باور به افزایش مشارکت زنان در میان مسوولان جستجو کرد و گفت: گرچه پژوهش‌ها بر اهمیت حضور تعداد بیشتر زنان در مدیریت‌های کلان به منظور دستیابی به توسعه پایدار تأکید دارند، اما شواهد کمی در مورد پذیرش این تفکر از سوی دولتمردان به چشم می‌خورد. در بهترین حالت می‌توانیم بگوییم پذیرش وجود دارد، اما «باور معطوف به عمل» وجود ندارد.
این مدرس دانشگاه معتقد است، طبیعی است که مردان در قدرت نخواهند قدرت را با زنان تقسیم کنند، زیرا این بازی یک بازی با حاصل جمع صفر است که افزایش تعداد زنان به معنای کاهش نفوذ سیاستمداران مرد است.
از دید حاجی پور، مهمترین نقدی که در این زمینه به جامعه زنان وارد است، این است که ما در جامعه زنان فاقد تشکیلات منسجم هستیم. فاقد اجماع و تفکر استراتژیک هستیم.
این مدرس دانشگاه با شناسایی سه نوع تشکیلات در حوزه زنان از جمله استراتژیست‌های مسایل زنان، فعالان حوزه زنان و نمایندگان زنان، به نقد عملکرد آنان پرداخت و گفت: متأسفانه هیچ یک از این تشکیلات در جای خود عمل نمی‌کند. این مسئله، جامعه زنان را با صدمات و آسیب‌های زیادی مواجه کرده و می‌کند.
حاجی پور در ادامه با اشاره به مسوولیت احزاب در ارتقای مشارکت سیاسی زنان، از کارویژه های بر زمین مانده این نهادهای سیاسی (آموزش، آگاهی بخشی، نخبه پروری، گردش نخبگی و ...) به عنوان یکی از عوامل اصلی در کمرنگ بودن نقش زنان در توسعه سیاسی نام برد. ناکارآمدی قانون احزاب و غلبه نگاه مردسالارانه در ساختارهای حزبی هم از دیگر مسایلی بود که مورد توجه حاجی پور قرار گرفت.
این جامعه شناس سیاسی در واکاوی راهکاری پیشنهادی در این زمینه گفت: برای ارتقای نرخ مشارکت سیاسی زنان، اول از همه باید برنامه‌ریزی و استراتژی درستی تدوین شود و حرکت‌ها در حوزه زنان بر اساس این استراتژی‌ها انجام گیرد تا زنان به مطالبات خود دست یابند.
به گفته این مدرس دانشگاه، اصحاب رسانه هم در قبال زنان مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. با توجه به وظیفه اطلاع‌رسانی رسانه، تلاش برای فرهنگ‌سازی، از بین بردن کلیشه‌های منفی جنسیتی و تغییر عادت‌ها و رفتارهای رأی‌دهی مردم برعهده اصحاب رسانه است.
حاجی پور همچنین از ضرورت پایبندی احزاب سیاسی، به شفافیت و قانونمداری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی تاکید کرد. به اعتقاد این جامعه شناس سیاسی، علاوه بر این راهکارهای زمانبر، باید به فکر راهکارهایی باشیم که در کوتاه مدت پاسخ دهد؛ یکی از این راهکارها سهمیه‌بندی جنسیتی است.
از نظر این کارشناس حاضر در میزگرد، برای افزایش تعداد زنان در ساختار سیاست، اتخاذ راهبرد تبعیض جنسیتی لازم و ضروری است. مسلم است که منافع و تعداد کم پست‌ها و جایگاه‌های قدرت باعث می‌شود آقایان با چنین سهمیه‌بندی مخالفت کنند.
به گفته این مدرس دانشگاه، البته می‌توانیم راهکارهایی هم ارائه دهیم که در تعداد آقایان در مجلس هم کاهشی رخ ندهد. به عنوان نمونه می‌توان از هر استان کشور یک کرسی رزرو شده برای زنان در مجلس در نظر گرفت.
حاجی پور تداوم بی توجهی دولت به مطالبات انباشته شده زنان را موجب ایجاد تنش در جامعه دانست و تاکید کرد: دیگر زمان آن فرارسیده تا مردان در قدرت برای پیشگیری از این آسیب‌ها، قدرت را با زنان تقسیم کنند و به مطالبات زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی پاسخ مثبت دهند.
جای خالی زنان در مقدرات اصلی مملکت
منصوری شکاف جنسیتی در حوزه سیاسی را یک شکاف تاریخی دانست که حاصل انباشت سال ها عدم دسترسی به ایجاد فرصت های عادلانه بین زنان و مردان بوده و به راحتی جبران نخواهد شد.
این فعال سیاسی در بررسی وضعیت کنونی جامعه از نظر مشارکت سیاسی با اشاره به گزارش سال ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد گفت: به خاطر چالش بزرگی که در حوزه مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان داریم، ایران در میان ۱۴۹ کشور رتبه ۱۴۲ را در حوزه شکاف جنسیتی در حوزه سیاسی و اقتصادی کسب کرده است.
او در تشریح وضعیت مشارکت سیاسی زنان در سطح نخبگی افزود: تاکنون ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرده ایم ولی طی این سال ها حتی یک کاندیدای زن ریاست جمهوری نداشتیم. یعنی طی این سال ها، هیچیک از نامزدهای زن به عنوان «رجل سیاسی» محسوب نشده اند. در ۱۲ دولتی که تشکیل شده ما تنها یک وزیر زن داشتیم. اینها «مقدرات» سیاسی یعنی اینها جاهایی است که به قدرت سیاسی ارتباط پیدا می کند، ولی زنان از امکان حضور در آن، محروم هستند.
به گفته منصوری ۲ راهکار می توان برای رفع این چالش متصور بود؛ اصلاحات از بالای هرم قدرت یا مطالبه گری و نهادسازی از دل جامعه. از دید این کارشناس، اما تا زمانی که زمینه ورود زنان به نهادهای بالایی قدرت فراهم نشود، ممکن است نهادسازی از دل جامعه به نتایج مطلوب منجر نشود.
منصوری معتقد است مهمترین عامل به نتیجه نرسیدن طرح های حمایت از زنان، این است که زنان در جایگاه هایی که باید حضور داشته باشند و بر سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها اثرگذار باشند، حضور ندارند.
به گفته این فعال سیاسی، بدون تردید حاکمیت در کاهش شکاف جنسیتی در حوزه سیاسی مسوولیت اصلی و تعیین کننده دارد. مجموعه حاکمیت باید به ایجاد فرصت های برابر و پر کردن شکاف ها باور داشته باشد.
منصوری افزود: البته دولت ها به عنوان قوه مجریه -که تناسبی البته بین مسوولیت ها و اختیارات و وظایفش وجود ندارد- گاهی تلاش هایی برای کاهش این فاصله انجام می دهند؛ استراتژی و برنامه تهیه می کنند، زیرمجموعه های خود را ملزم می کنند که این برنامه ها را اجرا کنند، ولی باز هم به در بسته می خوریم، چون مجموعه حاکمیت به مشارکت سیاسی زنان باور ندارد.
منصوری در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تعیین سهمیه ۳۰ درصدی در کرسی های انتخابی به تنهایی می تواند تبعیض جنسیتی را کاهش دهد، گفت: سهمیه بندی جنسیتی جزیی از راهبرد تبعیض مثبت است، ولی همه راهبرد تبعیض مثبت نیست. وقتی می گویید جریان سازی فرصت های برابر، یعنی مجموعه ای از ارکان دولت و حاکمیت باید در این زمینه فعال بشوند تا استراتژی توانمندسازی زنان را پیش ببرند. وقتی که صحبت از تبعیض مثبت می کنید، یعنی از دل این راهبرد باید برنامه ای دربیاید که بتواند تمام بخش های عمومی جامعه و حاکمیت را در خود درگیر کند.
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در مورد کارآمدی جریان های فمینیستی برای پیشبرد مطالبات زنان در جامعه گفت: خوشبختانه امروز رگه هایی از فمینیست های مسلمان را در جامعه خودمان می بینیم. من از این نوع فمینیسم دفاع می کنم. ما مباحث فقهی را که در بسیاری موارد راه ورود زنان به عرصه سیاسی را بسته است، را فقط در قالب فمینیسم اسلامی می توانیم حل کنیم وگرنه هیچ راهکار دیگری برای حل این مساله وجود ندارد.
خانه تکانی برای اصلاح رویه های موجود باید از دولت آغاز شود
از گفته های مقصودی چنین بر می آید که بر اساس بسیاری از گزاره ها، بسترهای فرهنگی و فکری افزایش مشارکت سیاسی زنان بیش از گذشته فراهم شده است. به گفته او به لحاظ فهم فکری- فرهنگی مشارکت جویی و پذیرش نقش و جایگاه زنان در فضای سیاسی کشور، جامعه و از جمله زنان جلوتر از اکثر نیروها و تشکل های اجتماعی و سیاسی اعم از دولتمردان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی قرار دارند.
رییس هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران، مشارکت اندک زنان در انتخابات شورایاری ها را ناشی از سرخوردگی اجتماعی و انفعال گسترده ای دانست که دامنگیر اقشار مختلف اجتماعی و به ویژه زنان شده است.
مقصودی ۲ رویکرد را برای ارتقای مشارکت سیاسی زنان متصور دانست؛ نخست رویکردی که مسیر توسعه را امری بطئی، کّند و زمانبر می داند که باید به انتظار نشست تا در گذر زمان در جامعه درونی و محقق شود.
دوم رویکرد نهادگرایان نوین که معتقدند می توانیم با انجام مجموعه ای از اقدامات در راستای ساختارسازی و نهادسازی چون استقرار نهاد پارلمان واقعی، تفکیک قوای حقیقی و ... روند توسعه را تسریع کنیم.
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه اگر نهادسازی صورت بگیرد، جامعه خود را با روند توسعه همراه خواهد کرد، افزود: اگر ساختار کمک نکند و نهادسازان وقانون نویسان مجریان خوبی نباشند، در مسیر حرکت دائم دچارافت و خیزمی شویم و این هزینه و تاوان سنگینی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، برای افزایش مشارکت سیاسی زنان باید نهادسازی انجام شده و بیش از همه نهاد قدرت باید خود را محصور و ملزم به رعایت قواعد نهادی ببیند.
مقصودی مقاومت ساختار قدرت در برابر مطالبات عمومی زنان را در چارچوب منازعه بر سر منابع محدود قدرت تحلیل کرد و گفت: دعوا بر سر منافع و منابع است. ما منابع کمیابی داریم. منابع قدرت یعنی ثروت، حیثیت، پست و پرستیژ کمیاب هستند و ساختار قدرت در ایران مردانه است. اصل و ریشه ماجرا همینجا است.
از دید این استاد دانشگاه، صاحبان توزیع عادلانه و منصفانه میان ۸۰ میلیون جمعیت را برنمی تابند و حاضر به سهیم ساختن نیمه ی دیگر جامعه نیستند و به بهانه های مختلف این نابرابری را توجیه ایدئولوژیک می نمایند.
به گفته این کارشناس حاضر در جلسه میزگرد، در این میان مهمترین مانع بر سر راه مشارکت زنان، ساخت آمرانه و غیرپاسخگوی نهاد دولت و قدرت است. برای اصلاح این رویه، ناچار به خانه تکانی هستیم و این خانه تکانی بدوا باید از نهاد قدرت آغاز شود. دولت باید اراده اصلاح، به ویژه خود اصلاح گری داشته باشد.
مقصودی با حمایت از راهبرد تبعیض مثبت به نفع زنان و در نظر گرفتن سهمیه ۳۰ درصدی برای آنان گفت: مشخصا، اختصاص ۳۰ درصد از ظرفیت به بانوان، اگر چه راه حلی موقتی است ولی در شرایط کنونی شر واجب است. اصولا تبعیض مثبت و منفی فرقی نمی کند و هر دو تبعیض است، ولی همین راهکار به صورت موقت می تواند میان راهی باشد برای اینکه برخی از فرصت ها را برای خانم ها فراهم کند. اگر همین ۳۰ درصد را به عنوان کرسی های رزرو شده برای یک مقطع زمانی مثلا ۵ ساله هدفگذاری کنیم، می توانیم وضعیت موجود را تا حد قابل قبولی بهبود ببخشیم.