وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست ضمن مثبت خواندن روند اقدامات انجام شده در جهت ایجاد شفافیت در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و تشریح این اقدامات، تأکید کرد: «همه یک صدا و با اذن رهبری و دستور رئیس جمهوری با پدیده‌ای به نام موریانه فساد در ساختار اجرایی کشور و در درون وزارت بهداشت مبارزه می‌کنیم و این را به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم اثرات مثبت آن را ببینیم».
به گزارش گروه نشریات خبری؛ این سخنان در رسانه های داخلی بازتاب گسترده ای داشته است به طوریکه بررسی امروز ۱۹ مرداد ماه روزنامه ها، تارنماها و خبرگزاری های دو جریان سیاسی کشور نشان می دهد که رسانه های اصلاح طلب با اشاره به این سخنان نوشتند: گرچه فساد در حوزه سلامت موضوع تازه‌ای نیست و به سال‌های قبل باز می‌گردد اما با روی‌کارآمدن سعید نمکی در وزارت بهداشت نخستین تغییرات مدیریتی متوجه سازمان غذا و دارو شد، رسانه های اصولگرا نیز تاکید کردند: انتشار اخبار تخلف در هر صنفی که باشد، وجدان بیدار جامعه را به درد می‌آورد؛ ولی اگر این تخلف در حوزه دارو و درمان باشد و با جان مردم سروکار داشته باشد، ابعاد انسانی‌تری به خود می‌گیرد.
رسانه های وابسته به جریان اصلاح طلب در گزارش های خود محورهای دیگری همچون تخلفات در حوزه دارو؛ حذف امضاهای طلایی از اسناد دارویی؛ جداکردن ردیف بودجه داروی دانشگاه‌ها از باقی اعتبارات سازمان غذا و دارو و ارسال پرونده تخلفات در وزارت بهداشت به مقامات قضایی را مورد توجه قرار دادند.
رسانه های منتسب به جریان اصولگرا نیز جداسازی ردیف بودجه دارو و تجهیزات پزشکی از دانشگاه ها و تدبیر وزیر بهداشت مبنی بر این جداسازی را مورد نقد قرار داده اند همچنین آدرس‌دهی غلط مافیای دارو به تصمیم‌گیران درباره سامانه ردیابی، رهگیری و پشتیبانی غذا و دارو و نفوذ و سلطه تدریجی فرانسوی‌ها بر حوزه سلامت را مورد توجه قرار دادند .
رسانه های اصلاح طلب
برخی از گزاره ها و عبارت هایی که رسانه های منسوب به این طیف سیاسی در گزارش های خود به کار برده اند، عبارتند از: امضاهای طلایی پای اسناد دارویی سرنوشت بخشی از ارز مملکت و سلامت بیماران را تعیین می‌کند؛ به نظر می‌رسد که تصمیم وزیر برای تفکیک اعتبارات دارو از باقی ردیف‌های بودجه سازمان غذا و دارو، بدون مشورت با کارشناسان حوزه دارو و اقتصاد اتخاذ شده است؛ آشنایی وزیر بهداشت با زیر و بم کالای استراتژیک کشور به دلیل تحصیلات دانشگاهی و تخصص داروسازی نمی‌تواند دلیل مناسبی برای انحصار سیاستگذاری‌ها در این عرصه باشد؛ سامانه «تیتک» اشکالاتی داشته اما تایید تمام ادعاها به بررسی بیشتری نیاز دارد؛ مشخص است چهار شرکت دارویی ارز و پول گرفته ولی دارو و تجهیزات وارد نکرده‌اند؛ معلوم است که کسانی که در اتاق بازرگانی نشسته‌اند حامی حذف ارز دولتی هستند چون به نفعشان است.
تخلفات در حوزه دارو
- روزنامه شرق نوشت: مافیای دارو، رانت دارویی و امضاهای طلایی موضوعاتی هستند که به تازگی زیاد به گوش می‌رسند به‌ویژه در اخبار مربوط به سازمان غذا و دارو. گرچه این فساد در حوزه سلامت موضوع تازه‌ای نیست و به سال‌های قبل باز می‌گردد، اما با روی‌کارآمدن سعید نمکی در وزارت بهداشت نخستین تغییرات مدیریتی متوجه سازمان غذا و دارو شد، تغییراتی که نمکی آن را برای پاک‌کردن فساد و رانت از حوزه دارو اعلام کرد و برای نخستین‌بار به عنوان یک مقام بلندپایه در وزارت بهداشت صحبت از امضاهای طلایی به میان کشید، امضاهایی که پای اسناد دارویی حک شده و سرنوشت بخشی از ارز مملکت و سلامت بیماران را تعیین می‌کند.
جدا کردن اعتبارات بودجه داروی دانشگاه ها از باقی اعتبارات سازمان غذا و دارو
- روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان "مافیای دارو و سکوت سی ساله" می نویسد: وزیر بهداشت می‌خواهد سنت جدیدی در حیاتی‌ترین زیرمجموعه وزارت بهداشت پایه‌گذاری کند؛ جداکردن ردیف بودجه داروی دانشگاه‌ها از باقی اعتبارات سازمان غذا و دارو. سعید نمکی در طول ۷ ماه گذشته که بر مسند وزارت نشسته، دست به اقداماتی زده که در وزارت بهداشت سابقه نداشته؛ ایجاد قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی با وجود تشکیلات عریض سازمان غذا و دارو، عزل و نصب‌های متعدد معاونان و انتصاب مجدد معاونان عزل شده در پست‌های جدید. روز پنجشنبه هم در جمع معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، علت عزل دو رییس وقت سازمان غذا و دارو طی ۷ ماه وزارت را به نادیده گرفتن الزامات زمانبندی برای اجرای بایدهای تعیین شده ربط داد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: حالا وزیر بهداشت می‌گوید که می‌خواهد اعتبارات «دوا» و تخصیص دانشگاه‌های علوم پزشکی را از اعتبارات سایر بخش‌های سازمان غذا و دارو جدا کند. کل شبکه دارویی کشور؛ نیازسنجی، تولید و توزیع، به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور واگذار شده و اگرچه معاونان غذا و داروی دانشگاه‌ها، مرئوس سازمان غذا و دارو هستند، اما این خودمختاری منطقه‌ای در کل استان‌ها وجود دارد که حتی کمبودهای دارویی از طریق معاونت‌های غذا و داروی استانی برآورد و اعلام شود. به نظر می‌رسد که تصمیم وزیر برای تفکیک اعتبارات دارو از باقی ردیف‌های بودجه سازمان غذا و دارو، بدون مشورت با کارشناسان حوزه دارو و اقتصاد اتخاذ شده چون در اخباری که روز گذشته خبرگزاری‌ها منتشرکردند، وزیر بهداشت در جلسه با معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، متکلم وحده بوده و هیچ نظر موافق یا مخالفی به دنبال اظهارات وزیر منتشر نشده است. آشنایی وزیر بهداشت با زیر و بم کالای استراتژیک کشور به دلیل تحصیلات دانشگاهی و تخصص داروسازی، نمی‌تواند دلیل مناسبی برای انحصار سیاستگذاری‌ها در این عرصه باشد.
ارسال پرونده تخلفات در وزارت بهداشت به مقامات قضایی
- خبرگزاری ایسنا نوشت: دکتر سعید نمکی درباره اخبار منتشر شده در زمینه تخلفات و انحرافات ارزی در سامانه تیتک سازمان غذا و دارو همچنین واردات داروی تقلبی اوستین در سال ۱۳۹۳ که به نابینایی ۵۲ نفر انجامید، گفت: «تیتک» سامانه‌ای بوده که می‌توانسته به ثبت و ضبط اطلاعات کمک کند، اما همانطور که مطرح شده نارسایی‌هایی داشته و اکنون حدود چهار ماه است که ما روی این سامانه کار می‌کنیم تا بتوانیم آن را باز نگری و تعمیر و داشبوردهای مدیریتی قابل پیگیری و پایش را روی آن نصب کنیم. تیم قوی آی تی در این زمینه در حال کار است.وی ادامه داد: سامانه «تیتک» اشکالاتی داشته، اما اینکه اکنون بخواهم تمام این ادعاها را تایید کنم، لازم است بررسی بیشتری شود. اخیرا چند پرونده جدید را تحویل مقامات قضایی دادیم. نمکی افزود: پرونده‌هایی که مربوط به زمان خودم بوده را رسیدگی کرده‌ام و دو سه روز گذشته پنج پرونده را تقدیم مراجع ذیربط کردیم تا بررسی کنند. وزیر بهداشت ادامه داد: سامانه «تیتک» زیرساختی است که اگر از آن بهره برداری درست و نقایص آن برطرف شود و از بخش خصوصی به نظام حاکمیتی منتقل شود، قابلیت‌هایی دارد که می توان از آن استفاده درست کرد.
- ایسنا در مطلبی دیگر به نقل از «حیدرعلی عابدی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نوشت: اخیراً کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسه ای در محل سازمان غذا و دارو برای پاسخگویی به سوالات و مشخص شدن ابعاد فساد برگزار کرد، طبق توضیحات داده شده وزارت بهداشت می داند ارزهای دولتی گرفته شده کجا رفته است منتها منتظرند موضوع توسط مراجع حقوقی اعلام شود چون نمی‌توانند اسامی را از نظر حقوقی اعلام کنند.وی توضیح داد: مشخص است چهار شرکت دارویی ارز و پول گرفته ولی دارو و تجهیزات وارد نکرده‌اند لذا این ابهام که پول گم شده و دولت نمی تواند پیدا کند، درست نیست، در حال حاضر نیز سازمان‌های حقوقی و نهادهای امنیتی ورود پیدا کرده و مشغول پیگیری مسئله هستند، قطعا کسانی که به بیت المال خیانت کرده‌اند رها نمی‌شوند.
رسانه های اصولگرا
درادامه به برخی از گزاره ها و عبارت های به کار رفته در اخبار و گزارش های این رسانه ها اشاره می شود: فساد موریانه‌وار بهداشتی تمامی ندارد؛ تفاوت معنادارمبلغ واریزشده به حساب شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با مبلغی که در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرارگرفته؛ برخی عامل نابسامانی‌ها در قاچاق، عرضه دارو و سوءاستفاده از ارز دولتی را نواقص موجود در سامانه «تیتک» می‌دانند؛ تلاش‌های مافیای دارو، برای حذف یا به حاشیه راندن سامانه‌های نظارتی نظیر تی تک مغفول مانده است؛ رخنه و نفوذ و سلطه تدریجی بیگانگان (به طور خاص فرانسوی‌ها) متاسفانه با خباثت و خیانت شبکه‌ای متشکل از شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی و برخی مسوولان دولتی میسر و تسهیل شد.
جداسازی ردیف بودجه دارو و تجهیزات پزشکی از دانشگاه ها
- روزنامه جوان در مطلبی با عنوان "فساد موریانه‌وار بهداشتی تمامی ندارد" نوشت: اسفند سال‌گذشته بود که وزیربهداشت در نخستین نشست خبری‌اش با خبرنگاران قول داد درباره نحوه هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیون یورو که از صندوق توسعه ملی برای درمان زخم دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته بود، شفاف‌سازی کند.ضرورت این شفاف‌سازی در پی ابهاماتی بود که نشان می‌داد مبلغ واریزشده به حساب شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با مبلغی که در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرارگرفته تا حسابشان را تسویه کنند، تفاوت معناداری دارد. حالا پس از گذشت شش ماه از قول وزیر بهداشت و حدود ۹ ماه از تاریخ اختصاص این ارز به دارو تجهیزات پزشکی وزیر بهداشت تأکید می‌کند: «تاکنون پاسخ شفافی برای هزینه‌کرد بودجه ۵٠٠ میلیون یوروی صندوق توسعه ملی که به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت، دریافت نکرده‌ام!»، اما تدبیر آقای وزیر برای پیشگیری از تکرار این ماجراها جداسازی ردیف بودجه دارو و تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌ها از سال آینده است.
تخلف در حوزه دارو و درمان
- روزنامه صبح نو در گزارشی با عنوان "پاتک به تیتک" نوشت: انتشار اخبار تخلف در هر صنفی که باشد، وجدان بیدار جامعه را به درد می‌آورد؛ ولی اگر این تخلف در حوزه دارو و درمان باشد و با جان مردم سروکار داشته باشد، ابعاد انسانی‌تری به خود می‌گیرد؛ تخلفاتی که می‌تواند درصورت بروز، حق زندگی را از بخشی از جامعه برباید. به‌جریان‌افتادن پرونده‌های اخیر وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر و محاکمه بدون تسامح با خاطیان می‌تواند راه را برای تخلفات بیشتر در این حوزه مسدود کند.چند وقتی است که اخبار متنوعی از تخلف، احتکار و پولشویی در حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه در موضوع دارو، مطرح می‌شود؛ خبرهایی که گاه حکایت از فروش داروهایی دارد که قرار بوده با ارز دولتی وارد شود و حالا یا کمیاب شده یا با قیمت آزاد به بیماران عرضه می‌شود و گاهی هم حکایت از توزیع داروهای تقلبی و یا تاریخ‌مصرف گذشته دارد. با این‌حال، در هفته گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی‌بر اینکه چند سال قبل تعدادی از هموطنان‌مان براثر مصرف دارویی تقلبی که برچسب اصالت سازمان غذا و دارو هم روی آن زده شده بود، بینایی خود را از دست داده‌اند و اکنون نیز مشابه چنین اتفاقاتی رخ داده است.
صبح نو در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد: درحالی‌که وزارت بهداشت و درمان و حوزه دارو این روزها با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و پرونده‌های تخلفات یکی پس از دیگری رونمایی می‌شوند، عده‌ای دلیل برخی تخلفات را به آقای رسول دیناروند، رییس اسبق سازمان غذا و دارو، نسبت می‌دهند و برخی دیگر هم عامل نابسامانی‌ها در قاچاق، عرضه دارو و سوءاستفاده از ارز دولتی را نواقص موجود در سامانه «تیتک» می‌دانند.
-در بخشی از گزارش مشرق نیوز آمده است: اولین بار سعید نمکی، وزیر بهداشت در ۲۳ تیرماه، از شناسایی دو «کانون» فساد در وزارت بهداشت خبر داد: هیات امنای ارزی این وزارتخانه و سازمان غذا و دارو. ظاهرا، بر مبنای آن‌چه از گزارش‌های منتشرشده و برخی اخبار غیرعلنی به گوش می رسد، ماجرای اصلی فساد در حوزه بهداشت و درمان، به ماجرای تخصیص ارز برای واردات دارو، حضور برخی از مسوولان وزارت بهداشت در ماجرای واردات دارو برای منافع کلان شخصی، زد و بند با شرکت‌های دارویی خارجی برای زمین زدن شرکت‌های تولید داروی داخلی، واردات داروهای بی‌کیفیت و حتی مرگبار و تحرکات خطرناکی چون ایجاد کمبود مصنوعی در بازار داروهای حیاتی (با هدف قبضه بازار) برمی گردد. در این میان، شرکت‌های داروسازی فرانسوی، نقش مهمی در این شبکه مافیایی واردات دارو و تاراج ارزی بازی می کنند.
آدرس دهی اشتباه به تصمیم‌گیران وزارت بهداشت
- خبرگزاری فارس با تیتر "آدرس غلط مافیای دارو به تصمیم‌گیران وزارت بهداشت" نوشت: در پی عزم وزیر بهداشت برای حذف امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت ارزی، مافیای دارو طی روزهای گذشته سعی کرده است با آدرس دهی غلط به تصمیم‌گیران وزارت بهداشت درباره سامانه «تیتک» عملکرد این سامانه را زیر سوال ببرد.
فارس افزود: آدرس‌دهی غلط مافیای دارو به تصمیم‌گیران درباره سامانه تیتک در پی عزم وزیر بهداشت برای حذف امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت ارزی، مافیای داروکه منافع خود را در خطر دیده است، تلاش‌های خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تاثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری‌ها آغازکرده است.از جمله تلاش‌های مستقیم این گروه می‌توان به صرف هزینه و تخریب رسانه‌ای وزیر بهداشت اشاره کرد. اما بخش مغفول تلاش‌های این گروه، اقدامات غیرمستقیم آنان برای حذف یا به حاشیه راندن سامانه‌های نظارتی نظیر تیتک است. در همین راستا، برخی پیشنهاد «ایجاد سامانه‌های نظارتی جدید» را با بهانه نقص و آسیب‌پذیری سامانه تیتک مطرح کرده اند که متاسفانه این پیشنهاد از زبان مسئولین سازمان غذا و دارو نیز شنیده می‌شود.
نفوذ و سلطه تدریجی فرانسوی‌ها بر حوزه سلامت
- به گزارش مشرق نیوز، یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر، به طور چراغ‌خاموش به واسطه پیوندهای مشکوک ایجاد شده از داخل، توسط فرانسوی‌ها تسخیر شده است، حوزه «دارو» است. حوزه دارو، از آن لحاظ که مستقیما با سلامت و جان آحاد مردم ایران سر و کار دارد، یک حوزه استراتژیک و حتی بسیار مهم‌تر از خودروسازی و نفت است. تکاپوهای جدیدی که در هفته‌های اخیر، در حوزه وزارت بهداشت در افشاء و مقابله با سواستفاده‌های عظیم و فساد شبکه ای در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی و تاراج صدها میلیون دلار از ذخایر ارزی کشور، صورت گرفته، در حال روشن کردن زوایای مختلف فسادی است که عوارض و تبعات آن، نه صرفا با جیب و سفره مردم ایران، که با سلامت و حیات ملت سر و کار دارد.بدون شک، این پرونده زوایای گوناگون و متنوعی دارد که به جای خود باید به تک تک آن‌ها پرداخت، اما آن‌چه موضوع این گزارش است، رخنه و نفوذ و سلطه تدریجی بیگانگان (به طور خاص فرانسوی‌ها) بر حوزه سلامت و درمان کشور ماست. نفوذ و سلطه‌ای که متاسفانه با خباثت و خیانت شبکه‌ای متشکل از شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی و برخی مسوولان دولتی میسر و تسهیل شد.