به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا؛ برگزاری بیست و هفتمین دوره نمایشگاه «مبلمان منزل» (HOMEX) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران فرصتی بود تا پژوهشگر ایرنا با دست اندرکاران صنعت مبلمان، به بحث درباره وضعیت این صنعت در ایران و آینده آن بپردازد. صنعتگران و فعالان بازار مبلمان در ایران، هرچند از خروج رقیبان خارجی به دلیل تحریم‌ها راضی هستند؛ اما از مشکلات موجود بر سر راه واردات مواد خام این صنعت و وضعیت مالیات‌ها، به شدت انتقاد دارند.
هومکس؛ فرصتی برای نمایش کالای ایرانی
هرچند حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران، آن هم در اوج گرمای تابستان، مثل همیشه سخت و دشوار بود و همچون دیگر نمایشگاه‌ها، مشکلاتی نظیر نقشه‌های اشتباه یا عدم وجود تابلوهای راهنمایی دقیق، باعث بروز مشکلاتی برای بازدیدکنندگان می‌شد؛ اما تمامی این‌ها باعث نشده بود تا از شور و شوق مشتریان و تلاش‌های پرحرارت صنعتگران و فعالان این حوزه کاسته شود.
نمایشگاه هومکس تنها مختص تولید کنندگان مبل نبود. تولیدکنندگان سایر محصولات خانگی همچون تختخواب، تشک و پتو، سازندگان میزهای پذیرایی یا میزهای لوازم صوتی و تصویری، سازندگان ساعت‌های دیواری و سایر اقلام مربوط نیز در این نمایشگاه حضور داشتند؛ هرچند همچنان اغلب شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، تولیدکنندگان مبلمان بودند.
برخلاف چند سال پیش، از تولید کنندگان خارجی چندان خبری نبود و جز برخی شرکت‌های معدود از کشورهای همسایه، نمی‌شد از شرکت های خارجی، نشان چندانی دید. از سوی دیگر اما شرکت‌های ایرانی با تمام قوا در این نمایشگاه شرکت و به قول معروف «هرچه در چنته داشتند، رو کردند».
در مجموع مصاحبه با شرکت کنندگان نشان می‌داد که آنان از برگزاری این نمایشگاه راضی هستند و مثل هر دوره، مشتریان عمده خود را داشتند؛ اما در عین حال به نظر می‌رسید که تعداد خریداران خُرد و خانگی در این نمایشگاه کاهش پیدا کرده است.
پیامدهای تحریم‌ها در بازار داخلی مبلمان؛ از تهدیدات تا فرصت‌ها
صنعت مبلمان ایران نیز همچون اغلب صنایع دیگر تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بوده است. فعالان صنعت مبلمان در ایران معتقدند که تحریم‌ها باعث شده است تا بازار ایران از رقیبان خارجی خالی شده و میدان به دست تولید کنندگان داخلی فتح شود.
یکی از فعالان این صنعت در مصاحبه با پژوهشگر ایرنا، می‌گوید: «پیامد تحریم‌ها در حوزه کاهش واردات، بسیار مثبت بوده است. مبلمان اکنون جزو کالاهای لوکس محسوب و بنابراین جلوی واردات آن گرفته شده است که این برای تولید کننده داخلی بسیار بهتر است.»
اما از سوی دیگر تولید کنندگان معتقدند که سیاست‌های اجرایی برای مقابله با تحریم‌ها، مشکلاتی را به ویژه در قوانین مربوط به واردات مواد خام، ایجاد کرده است. صنعتگری در همین ارتباط به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: «۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه ما وارداتی هستند و ما به واردات مواد خام برای تولید محصول نهایی نیاز داریم؛ اما متاسفانه قوانین ضد و نقیض هستند. بطور مثال یکسری از روکش‌هایی که ما در تولیدات خود به عنوان ماده خام استفاده می‌کنیم، جزو کالاهای لوکس نهایی محسوب و واردات آن‌ها ممنوع است؛ اما واردات برخی اقلام دیگر آزاد است. این مساله باعث شده است تا متاسفانه هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه بسیار بیشتر شود و بدین ترتیب محصول نهایی گران‌تر از گذشته به دست مصرف کننده نهایی برسد»
وی در ادامه می‌گوید: «درست است که به وارد کنندگان برای تامین مواد اولیه، ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود؛ اما این مسئله تاثیری بر قیمت مواد خام ندارد و این ارز در نهایت با همان قیمت ۱۳ تا ۱۴ هزارتومان به دست تولید کننده می‌رسد.»
این تولید کننده می‌افزاید: «اغلب وارد کنندگان رب گوجه فرنگی یا میلگرد صادر کرده و پس از دریافت معافیت‌ها و تخفیف‌ها، مواد خامی مثل چوب یا مواد شیمیایی مربوط را وارد می‌کنند و قرار هم هست مواد اولیه مذکور را با قیمت پایین به تولید کننده بفروشند؛ اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و در بیشتر مواقع با نرخ دلار بیشتری نسبت به بازار آزاد با ما معامله می‌کنند. وارد کنندگان اگر نرخ دلار بالا برود می‌گویند نرخ افزایش یافته است؛ اما اگر قیمت دلار کاهش یابد می‌گویند با مواد خام، خرید روزهای قبل آن‌ها است. اصل این قانون که به ازای صادرات، مواد اولیه وارد شود؛ خوب است؛ اما نظارت چندانی نیست که این مواد اولیه با چه قیمتی به فروش می‌رسند.»
وی در خصوص وام‌های خرید مواد اولیه نیز چنین می‌گوید: «وام‌هایی که برای مواد اولیه پرداخت می‌شود، آنقدر کارمزد و سود بالایی دارند که برای تولید کننده صرف نمی‌کند برای دریافت آن‌ها اقدام کند. در حالی که دریافت همین وام‌ها نیز به دشواری صورت می‌پذیرد.»
ابهام در آینده بازار نیز یکی از مشکلات است. در مورد وضعیت فروش و استقبال از محصولات این حوزه بایستی گفت که شرایط نامتعادل است و نمی‌تواند از رونق یا کسادی بازار سخن گفت. به گفته یکی از تولید کنندگان: «وضعیت فروش ما برهه‌ای شده است. سال ۱۳۹۷ از فروردین تا خرداد بازار خوبی داشتیم. از خرداد تا آبان، میزان فروش بسیار افت کرد و به یک سوم رسید؛ اما از آبان ماه تا اسفندماه، فروش دوباره رونق پیدا کرد. وضعیت فروش مبلمان، در سال جاری هم از فروردین تا ابتدای تابستان خوب بوده است؛ اما دوباره میزان فروش کمی افت کرده است».
صادرات مبلمان و رقابت در بازار منطقه‌ای
به نظر می‌رسد بازار اصلی مبلمان تولید ایران، کشورهای منطقه شامل کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، کشورهای آسیای میانه و قفقاز و همچنین روسیه می‌شوند. به ویژه بازار عراق، آذربایجان و روسیه برای تولید کنندگان ایرانی بسیار جذاب هستند.
به گفته یکی از فعالان این بازار: «کیفیت کالای ایرانی بسیار بیشتر از سایر کشورهای رقیب است و قیمت ما نیز بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود. از همین رو ما مشتریان پروپاقرصی داریم.»
اما تولیدکنندگان از وجود برخی مشکلات نیز گلایه دارند. یکی از تولید کنندگان در مصاحبه خود ضمن اشاره به فعالیت صنعت مبلمان ایران، در منطقه کردستان عراق، می‌گوید: «زمانی که ما به کشورهای همسایه، برای فروش کالا می‌رویم، انتظار داریم مقامات کنسولگریها و سفارت‌ها، از ما حمایت و اعتبار و اصالت کار ما را در برابر مشتریان خارجی تایید کنند. این در حالی است که در زمان حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی، از ما چندان حمایتی نمی‌شود».
بحث تبادلات مالی و مشکلات موجود بر سر راه این تبادلات نیز شاه بیت عزل مشکلات صادرات در ایران است. تولید کننده‌ای می‌گوید: «ما با مشکل انتقال پول مواجه هستیم و متاسفانه کنسولگریها چندان با ما همکاری نمی‌کنند و ما به صورت نقد، پول‌های محصولات صادراتی خود را دریافت می‌کنیم. امری که همواره برای ما می‌تواند مشکل ساز باشد.»
جای خالی حمایت از تولیدات معنوی
یکی از مهمترین مباحث در صنعت مبلمان و لوازم منزل، بحث «انحصار طرح» است. تولیدکنندگان برای موفقیت در بازار و جلب نظر مشتریان، دست به خلق مدل‌های جدید می‌زنند؛ اما بسیاری از صنعتگران، از این که اثرشان بدون کسب مجوزهای لازم، توسط رقیبان تقلید شود و به فروش برسند، گلایه دارند.
با وجود آنکه تولید کنندگان می‌توانند طرح خود را به ثبت برسانند؛ اما به نظر تولیدکنندگان و طراحان، وضعیت فعلی ثبت طرح، نمی‌تواند مانعی جدی برای جلوگیری از کپی برداری رقیبان شود. یکی از فعالان این حوزه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: «ثبت طرح در ایران مانعی جدی برای مقابله با کپی برداران نیست. تنها کافی است در محصول کپی شده، ذره‌ای جابجایی صورت بپذیرد تا صاحب طرح نتواند شکایتی صورت دهد. بطور مثال اگر در نمونه کپی شده از یک مبل، یک گل حکاکی شده، چند سانتیمتر جابجا شود، طرح مذکور دیگر کپی محسوب نمی‌شود».
از همین رو است که صنعتگران این حوزه خواستار قوانین شفاف‌تر و سختگیرانه‌تری در خصوص دفاع از مالکیت معنوی و مقابله با کپی محصولات شوند. ضمن آنکه به دلیل عدم عضویت ایران در پیمان‌های جهانی، رقبای منطقه‌ای به سادگی طرح‌های تولیدی ایرانی را کپی کرده و می‌توانند محصولات کپی شده را به جای محصولات ایرانی به فروش برسانند.
قوانین بیمه و مالیات، معضل اصلی فعالان صنعتی
اغلب فعالان عرصه صنعت مبلمان، مدعی هستند که مشکل اصلی آنان در این صنعت؛ «قوانین سخت، پیچیده و غیرعادلانه بیمه و دارایی» است. آنان مدعی هستند که این قوانین بیشتر به نفع صاحبان کارگاه‌های کوچک و به ضرر کارآفرینان بزرگ است.
یکی از فعالان این عرصه در همین ارتباط به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: «مشکل اصلی شرکت ما ارزش افزوده است. فلسفه مالیات ارزش افزوده آن است که این مالیات از مصرف کننده نهایی گرفته شود؛ اما این مالیات را از ما می‌گیرند و می‌گویند شما هم از مصرف کننده نهایی بگیرید. همین امر باعث می‌شود تا کالای ما ۹ درصد گران‌تر شود که رقم کمی نیست و امکان تخفیف‌دهی به مشتریان را از ما گرفته است».
وی می‌افزاید: «معیار برآورد میزان مالیات در صنف ما «دستگاه کنتور» برق است. اگر کنتور برق یک تولید کننده بالای ۵۰ آمپر باشد، از تولید کننده مالیات ارزش افزوده می‌گیرند؛ اما اگر کمتر باشد، این مالیات دریافت نمی‌شود. بسیاری از کارگاه‌های کوچک، نیازی به برق ۵۰ آمپر ندارند. بنابراین فقط شرکت‌ها و کارگاه‌های بزرگ هستند که مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند. بنابراین تولیدات آن‌ها ۹ درصد گران‌تر می‌شود.»
از سوی دیگر تولیدکنندگان به قوانین مربوط به پرداخت حق بیمه نیز معترض هستند. یک تولید کننده می‌گوید: «در حالی که بسیاری از کارگاه‌های کوچک، بیمه و مالیات نمی‌دهند و نظارت درستی بر آن‌ها نیست؛ شرکت‌های بزرگ ناچار به پرداخت بیمه و مالیات هستند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگتر، اشتغال آفرینی بیشتری دارند و انتظار می‌رود که از آن‌ها حمایت بیشتری هم شود.»
وی ادامه می‌دهد: «بنابر قوانین فعلی اگر کارگاه‌هایی زیر ۵ نفر کارگر داشته باشند، می‌توانند ۱۰ درصد حق بیمه دهند، اما اگر بیش از ۵ نفر کارکن داشته باشند، باید ۳۰ درصد حق بیمه بدهند. بنابراین شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا کارگران خود را پنهان کنند و با نمایش این که تنها ۵ کارگر دارند، حق بیمه کمتری پرداخت نمایند. این در حالی است که در دیگر کشورها، از شرکت‌های بزرگ حمایت می‌شود. این قانون باعث شده است تا بسیاری از صنایع کوچک ترجیح دهند نیروهای کمتری را استخدام نمایند و از این نیروهای کمتر، کار بیشتری را طلب نمایند».
در مجموع وضعیت صنعت مبلمان در ایران، همچنان باثبات است و نمایشگاه هومکس هم نشان داد که فعالان این عرصه همچنان با قوت به کار خود ادامه می‌دهند؛ اما مشکلاتی پیش روی صنعتگران این عرصه وجود دارد که بایستی با همت و مساعدت مسوولان امر، رفع گردد.