حاتم شاکرمی روز یکشنبه در خصوص تعیین تکلیف قراردادهای موقت کاربه خبرنگار ایرنا، گفت: برابر قانون کار دو نوع قرارداد وجود دارد، دائم و موقت. در سال ۱۳۷۲ بخشنامه‌ای صادر شده و قراردادهای موقت به رسمیت شناخته شده است.
امروز در کنار معیشت، امنیت شغلی همواره از دغدغه‌های کارگران است. براین اساس در شهریورماه سال ۱۳۹۵ «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت در بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را ابلاغ کرد، بخشنامه‌ای که مشخص ساخت سطح بهره وری نیروی کار با شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی کاهش می‌یابد.
موضوع ساماندهی قرار دادهای موقت در بند ۱۰ این بخشنامه تصریح شده که در مشاغلی با ماهیت مستمر یاد شده و همچنین ضابطه‌مند کردن قراردادهای کار پاره وقت تاکید شده بود.
تبصره یک ماده هفت قانون کار به ساماندهی قراردادهای موقت کارگران مشاغل غیرمستمر مربوط می‌شود و این ماده قانون تیرماه سال گذشت پس از ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار به تصویب هیات وزیران رسید تا امنیت شغلی کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی، سدسازی و مشاغلی که اجرای آنها یک دوره زمانی خاص دارند و تحت عنوان مشاغل غیرمستمر شناخته می‌شوند، برقرار کند.
براساس آخرین اخبار پیش نویس این آئین نامه به دولت ارائه شده است و کارگران و فعالان این حوزه همواره خواهان تعیین تکلیف خود در این زمینه هستند.
« شاکرمی» اظهارداشت: کاری که باید انجام می گرفت، تاکنون انجام نشده، بحث تعیین سقف زمانی قرارداد در مشاغل غیرمستمر است. مشاغلی وجود دارد که مستمر است و در این مشاغل قانون به صراحت تبیین شده که چنانچه در قرارداد سقف زمانی قید نشود، قرارداد دائم می‌شود و مخالف آن اینکه قرارداد موقت هم می‌تواند باشد، بنابراین در حوزه کارهای با ماهیت مستمر می تواند دائم و موقت باشد.
وی افزود: اکنون آئین نامه مربوطه به هیات دولت ارائه شده و بحث قراردادهای مشاغل غیرمستمر است. آئین نامه مشاغل غیرمستمر به دولت ارسال شده و در کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی دولت نیز تا کنون سه نشست با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شده است.
معاون وزارت کار تصریح کرد: امیدواریم بررسی آئین نامه در کمیته تخصصی به اتمام برسد و به کمیسیون اصلی دولت برود و چنانچه این اتفاق بیفتد و تصویب شود، سقف زمانی پیش بینی شده در کارهای غیرمستمر به مدت سه سال است و کارفرما می تواند تا سه سال با کارگر قرارداد ببندد.
وی افزود: پروژه‌ای هم که بیش از سه سال به طول بیانجامید تا پایان کار، کارگران نیازی به تمدید قرارداد ندارند.
شاکرمی تصریح کرد: هفته گذشته سومین جلسه بررسی پیش نویس آئین نامه قانون کار برگزار شد و این پیش نویس اکنون در اختیار دولت است و از تمام ظرفیت‌ها برای تصویب آن استفاده خواهد شد.
وی اظهارداشت: قراردادهای موقت حقیقتی اجتناب ناپذیر است و در تمام دنیا وجود دارد و نمی‌توان این قراردادها را حذف کرد.
معاون وزارت کار گفت: اکنون ماهیت کار در حال تغییر است و شاهد مشاغل پاره وقت و در مواردی دورکاری هستیم و حتی به سمتی می‌رویم که برخی مشاغل که امروز وجود دارد ممکن است در ۱۰ سال آینده نباشند و فرآیند تولید به گونه‌ای است که آینده بسیاری از مشاغل به سمت قراردادی می‌روند و در مواردی حذف شدن می‌روند.
وی تاکید کرد: نظارت لازم است تا انجام شود و هر گونه قراردادی باید حداقل‌های پیش بینی شده در قانون را رعایت کند و امیدواریم با این کار بخشی از نگرانی‌های جامعه کارگری با این اقدام برطرف شود.