«مصطفی قلی خسروی» روز یکشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نه برنامه تولید مسکن نه سیاست‌گذاری و نه قیمت مصالح هیچ کدام در اختیار مشاوران املاک نیست؛ تلاش ما پایین آوردن و تعدیل قیمت‌ها است اما خلاء قوانین این روند را کند کرده است.
وی اضافه کرد: برای مثال مهمترین اثر ثبت کد رهیگیری در معاملات مسکن جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر مسکن بود؛ اما بسیاری از قراردادهای خرید و فروش و حتی اجاره بدون ثبت کدرهگیری انجام می‌شود.
قلی خسروی ادامه داد: برای مقابله با سوداگری به حمایت‌های قانونی مجلس نیازمندیم؛ لازم است قوه قانونگذاری کد رهگیری را اجباری کند تا در معاملات مسکن به شفافیت برسیم. این کمک در بخش مالیات بر عایدی سرمایه نیز می‌تواند از حضور سفته بازان در این بازار بکاهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه دولت در راستای سیاست کاهش قیمت‌ها برنامه تولید انبوه مسکن را اجرا می‌کند، گفت: تاثیر ۱۰۰درصدی این طرح وقتی نمایان می شود که طبق یک اولویت بندی از سوی مجلس شفافیت وارد معاملات مسکن شود.
افزایش تمدید اجاره نامه‌ها
وی در خصوص آخرین وضعیت بازار اجاره نیز گفت: قراردادها بیشتر در تابستان امسال به سمت تمدید اجاره رفته است.
خسروی با بیان اینکه هر ۴ بار اسباب کشی مشابه یک آتش سوزی است، گفت: البته به دلیل افزایش مخارج بازسازی منازل بهتر است مالکان نیز قیمت اجاره را متناسب با وضعیت مستاجر خود افزایش دهند؛ چون هزینه‌های بازسازی و تعمیر خانه برای ورود مستاجر جدید نیز به ضرر مالک است.
به گفته قلی خسروی تمدید اجاره راهکار مناسبی است که هم از هزینه‌های مالک و هم از هزینه‌های مستاجر می‌کاهد.
وی در خصوص اینکه انتظار مستاجران دو ساله شدن قراردادها بود اما این تقاضا نیز در مجلس مصوب نشد، گفت: بیشتر از اجبار مالکان به دوساله کردن قراردادها، بازار مسکن به راه اندازی صنعت اجاره داری، فرهنگ سازی برای اصلاح رابطه مستاجر و موجر و تولید انبوه ساختمان نیازمند است.
قلی خسروی افزود: تعداد مستاجران در ایران کمتر از سایر کشورها است که البته به این دلیل است که مستاجر بودن در کشورهای اروپایی صرف دارد .در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد اجاره نشین در کشور داریم و برنامه های دولت در راستای کاهش این تعداد است.
وی اضافه کرد: طرح مسکن مهر در صورتی که سوداگران وارد این بازار نمی شدند.می توانست از جمعیت اجاره نشین بکاهد.