رسانه های هند در این مدت گزارش دادند، پس از تصمیم دولت هند برای لغو امتیازات ویژه ایالت جامو و کشمیر و افزایش تنش ها میان دهلی نو و اسلام آباد در کشمیر، روسیه اعلام کرد که امیدوار است هند و پاکستان خویشتن داری خود را حفظ کنند و از افزایش تنش ها در منطقه جلوگیری کنند.
روسیه همچنین اعلام کرد: تصمیم دولت هند برای تغییر وضعیت ایالت جامو و کشمیر و تقسیم آن به دو بخش جامو و کشمیر و لاداخ بر اساس قانون اساسی این کشور انجام شده است و یک امر داخلی این کشور محسوب می شود.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود افزود: مسکو یک حامی دائمی بهبود روابط میان هند و پاکستان است و امیدوار است که اختلاف ها میان دو کشور با تکیه بر راه حل سیاسی و دیپلماتیک و بر اساس توافق سال ۱۹۷۲ شیملا و بیانیه لاهور در سال ۱۹۹۹ برطرف شوند.
این درحالی است که پاکستان با اقدامات هند در کشمیر مخالفت کرده است و روابط خود را با دهلی نو به حداقل رسانده است.
تنش های دیپلماتیک پس از بازگشت سفیر هند از پاکستان درپی تشدید اختلافات میان دو کشور بر سر منطقه کشمیر؛ موجب شد تا اسلام آباد به طور رسمی مبادلات تجاری و فرهنگی با دهلی نو را متوقف کند.
دولت هند با اعلام اینکه تصمیم اخیر این کشور درباره منطقه جامو و کشمیر یک موضوع داخلی است، از اسلام آباد خواست تا در تصمیم خود برای کاهش روابط دیپلماتیک با دهلی نو تجدید نظر کند.
چین یکی از بزرگ ترین حامیان پاکستان است و از مواضع این کشور در ارتباط با کشمیر حمایت کرده است.
وانگ یی وزیر امور خارجه چین پس از دیدار با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود در پکن اعلام کرد که چین از برقراری عدالت در کشمیر حمایت خواهد کرد.
پکن همچنین از حل مساله کشمیر بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و توافقنامه های دو جانبه هند و پاکستان حمایت کرده است.
وزیر امور خارجه چین افزود: پکن به شدت نگران افزایش تنش ها در کشمیر است. مساله کشمیر باید به صورت صلح آمیز و بر اساس چارچوب و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین توافقنامه های دو جانبه هند و پاکستان حل شود.
وانگ یی در انتقادی غیر مستقیم به هند گفت: چین معتقد است که اقدامات یک جانبه که باعث پیچیده تر شدن وضعیت می شوند نباید انجام شوند.
چین همچنین با تصمیم دولت هند برای جدا سازی لاداخ از جامو و کشمیر و قرار گرفتن آن در نظارت مستقیم دولت هند مخالفت کرده است.
مخالفت چین با این تصمیم هند می تواند به دو دلیل باشد. اول اینکه چین یک متحد بسیار نزدیک پاکستان است و سرمایه گذاری گسترده ای در منطقه کشمیر کرده است. دلیل دیگر مخالفت چین اختلاف آن با هند در منطقه لاداخ است. بخشی از منطقه مرزی مورد اختلاف هند و چین در لاداخ قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد: ما از هند می خواهیم که در زمینه مسایل مرزی با احتیاط عمل کند و از انجام اقداماتی که وضعیت مرزها را پیچیده تر می کند خودداری نماید. چین همیشه با قرار گرفتن بخشی از خاک خود در نظارت دولتی هند مخالف بوده است. این موضع قاطعانه است و هیچگاه تغییر نکرده است.
راویش کومار سخنگوی وزارت امور خارجه هند در پاسخ به این موضع چین گفت: تشکیل بخش جدید لاداخ یک مساله داخلی است و به خاک هند مربوط می شود. دهلی نو در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی کند، بنابراین انتظار دارد که سایر کشورها نیز در امور داخلی آن دخالت نکنند.
هند و چین دارای اختلافات دیرینه مرزی هستند. چین ایالت اروناچال پرادش را به عنوان تبت جنوبی می‌داند و آن را بخشی از خاک خود اعلام کرده است. پکن همچنین از صدور روادید برای مردم ایالت ارناچال پرادش خودداری می‌کند.
این درحالی است که هند منطقه توانگ در ایالت ارناچال پرادش را بخش جدایی ناپذیر این ایالت و در نتیجه بخشی از خاک خود می‌داند و اعلام کرده است که این منطقه از سال ۱۹۵۰ تاکنون هر ساله در پارلمان‌های ایالتی و مرکزی نماینده داشته است.
کشمیر منطقه‌ای در شمال غربی شبه‌جزیره هند است که از ایالت جامو و کشمیر تحت کنترل هند، ایالت گلگت-بلتستان و کشمیر آزاد تحت کنترل پاکستان و منطقه اقصی چین تحت کنترل جمهوری خلق چین تشکیل می‌شود.
این منطقه زمانی یک "مهاراجه‌نشین" با خودمختاری قابل توجه بود و از سال ۱۹۴۷ میلادی به کشور مستقل هند پیوست. در این سال شبه قاره هند استقلال خود را بازیافت و به کشورهای هند و پاکستان تقسیم شد.
اما با توجه به اکثریت مسلمان جمعیت کشمیر، پاکستان با پیوستن این منطقه به هند مخالفت کرد.
از آن زمان هر دو کشور هند و پاکستان بر سر حاکمیت منطقه جامو و کشمیر با هم اختلاف دارند و هر دو می‌گویند که سراسر این منطقه بخشی از خاک آنها محسوب می‌شود.
اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند به ساکنان کشمیر اجازه می‌داد قانون اساسی خود، پرچم و آزادی تصویب قوانین خود را داشته باشند اما سیاست خارجی، دفاع و ارتباطات همچنان در کنترل دولت مرکزی هند بود.
به دلیل همین اصل قانون اساسی، ایالت جامو و کشمیر اجازه داشت قوانین ویژه خود را تصویب کند و از جمله برای اعطای اجازه سکونت، حق مالکیت و دیگر حقوق بنیادی تصمیم بگیرد.
آنها همچنین می‌توانستند جلوی تغییر بافت جمعیتی ایالت خود را بگیرند و به هندی‌های خارج از ایالت اجازه ندهند که در آنجا زمین و ملک بخرند یا برای سکونت به این ایالت مهاجرت کنند.