تهران - ایرنا - مدیرکل پیشگیری­‌های مردمی ومشارکت­های مدنی قوه قضاییه، با تمرکز بر ظرفیت های مردمی رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را رویکردی تعاملی و مشارکتی دانست.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اولین نشست هم اندیشی اساتید و تشکلهای مدنی به منظور شبکه سازی سازمان های مردم نهاد با حضور اساتید و  نمایندگان انجمن ها در محل معاونت برگزار شد.

سید علی اصغر رفاهی مدیر کل پیشگیری­های مردمی و مشارکت­های مدنی قوه قضاییه گفت: یکی از وظایف اصلی اداره کل پیشگیری های مردمی رسیدگی به امور سازمان های مردم نهاد و رفع موانع و مشکلات پیش روی آنان است.

این مستشار قضایی افزود: به منظورکاهش حجم پرونده ها و جلوگیری از جرم و آسیب های اجتماعی سازمان های مردم نهاد می توانند بازوی خوبی برای قوه قضاییه باشند.

* رویکرد ریاست جدید قوه قضاییه در خصوص سازمان های مردم نهاد است 

عضو هیئت موسس انجمن سلامت ایران نیز در این نشست در سخنانی رویکرد ریاست جدید قوه قضاییه در خصوص اهمیت سازمان های مردم نهاد و لزوم بکارگیری و مشارکت آنان را مایه خرسندی و خشنودی دانست و گفت: اعتماد مجموعه قوه قضاییه به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به سازمان های مردم نهاد امیدوار کننده دانست.

صفیه شهریاری خاطرنشان کرد: این جلسه می تواند بستر مناسبی برای بیان نقطه نظرات و مطالبات سمن ها از قوه قضاییه و همینطور بیان انتظارات قوه قضاییه از سمن ها  باشد.