صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی سالانه خود از اقتصاد چین، دریافت که در سال ۲۰۱۸ کیفیت رشد اقتصادی این کشور به سه طریق بهبود یافته است.
اول، سرعت انباشت بدهی‌ها کند شد. دوم، میزان نظارت و قوانین مربوط به نظام مالی بهبود یافت و و در نهایت، میزان مازاد حساب جاری این کشور افزایش چشمگیری نداشت.
تنش های تجاری، چشم انداز اقتصادی این کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد و در صورت ادامه این اختلافات، اصلاحات باید عمق بیشتری پیدا کند اما پس از آنکه این کشور در سال گذشته میلادی با کندی رشد اقتصادی روبه‌رو شد، میزان انباشت بدهی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ شتاب بیشتری به خود گرفت.
در حال حاضر چین تلاش می‌کند با هدف جلوگیری از بروز اقدامات محرک بیشتر، از انباشت بدهی جلوگیری کند. برخی از محرکهای مالی متوسط می‌تواند تأثیرات منفی حاصل از جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین را جبران کند.
به رغم بهبود تدریجی تجارت و سرمایه گذاری خارجی، چین نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور در گروه ۲۰ در ارائه خدمات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی فعالیت کمتری از خود نشان داده است.
در صورت حصول توافق تجاری میان واشنگتن و پکن، نظام تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اصلاحات ساختاری در چین افزایش می‌یابد.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد چین در چند سال گذشته در کاهش میزان «عدم تعادل مبادلات خارجی» پیشرفت کرد و نرخ ارز آن در سال ۲۰۱۸ کاملاً با اصول منطبق بوده است.
با این وجود، دولت چین می‌کوشد اقدامات زیادی را جهت افزایش سطح رفاه شهروندان خود انجام دهد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، چین باید در اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی شده در تنظیم مقررات اقتصادی، سرمایه های خود را در بانک های کوچکتر جمع کند و رشد سریع بدهی‌های خانوار را کنترل کند.
با افزایش میزان رقابت بخش‌های خصوصی و خارجی و کاهش سهم اعتبار برای شرکتهای دولتی، چین می تواند به طور قابل توجهی بهره وری و رشد بالقوه را افزایش دهد.