«لائورا اورتگا» مشاور رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه در حوزه سرمایه‌گذاری ضمن ارائه گزارشی در مورد اقتصاد این کشور گفت: طی ۱۰ سال گذشته روند تحولات و رشد اقتصادی نیکاراگوئه از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و برنامه‌ها و قوانین منسجمی برای تداوم این شرایط و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده است.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، وی در این رابطه به درآمدهای صادراتی نیکاراگوئه اشاره و تأکید کرد: درآمد این بخش از اقتصاد نیکاراگوئه، سالانه حدود پنج میلیارد دلار است. همچنین درآمد این کشور از سرمایه‌گذاری خارجی بالغ بر یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.
اورتگا نرخ تورم سالانه نیکاراگوئه را ۳.۸ درصد و نرخ سالانه کاهش ارزش پول ملی را ۵ درصد اعلام کرد.
به اعتقاد وی این کشور از سال ۲۰۰۷ میلادی با اتخاذ برخی سیاست‌های خاص توانسته در اقتصاد خود تحولات قابل ملاحظه‌ای ایجاد کند و امروز بالاترین آمار رشد اقتصادی در منطقه آمریکای مرکزی را به خود اختصاص دهد.
مشاور رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه در حوزه سرمایه‌گذاری، در ادامه صنعت گردشگری را پردرآمدترین بخش اقتصادی نیکاراگوئه عنوان کرد و افزود: سالانه حدود ۲ میلیون نفر گردشگر به این کشور سفر می‌کنند که برای ساماندهی این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری در صنعت هتل‌سازی هستیم. سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند در این بخش ورود کرده و از ظرفیت‌های موجود بهره ببرند.
اورتگا با اشاره به انواع مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی که طبق قوانین موجود در نیکاراگوئه اجرایی می‌شود، تصریح کرد: دولت به دنبال مدرن سازی چارچوب‌های قانونی مربوط به جذب سرمایه خارجی بوده و در این رابطه اعلام کرده که تبدیل پول به ارزهای خارجی آزاد است، بازگشت سرمایه و دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار از پرداخت مالیات معاف بوده و سرمایه‌گذاری می‌تواند ۱۰۰ درصد خارجی باشد.
طبق اظهارات این مقام نیکاراگوئه‌ای، رفتار دولت با همه سرمایه‌گذاران خارجی یکسان است و حق مالکیت معنوی حفظ می‌شود.
وی با بیان این که مقدار زیادی از صادرات این کشور به مواد خام بدون فرآوری اختصاص دارد، گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش و تولید ارزش‌افزوده و صادرات محصولات، کشت در زمین‌های حاصلخیز موجود در این کشور و صادرات ۱۰۰ درصد آنها، تأسیس شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی‌های جدید رایانه‌ای و مونتاژ خودرو و غیره از جمله اقداماتی هستند که سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند در آنها فعال شوند.
وی همچنین تأکید کرد که شرکت‌های فعال در مناطق آزاد نیکاراگوئه از پرداخت مالیات، معاف هستند.
لغو روادید برای تجار ایرانی و نیکاراگوئه‌ای
در ادامه نشست رئیس اتاق ایران دیدگاه‌های سیاسی دو کشور را نزدیک به هم خواند و آن را ظرفیتی برای توسعه مناسبات اقتصادی دانست.
«غلامحسین شافعی» با اشاره به حجم مبادلات تجاری میان دو کشور گفت: باید تمام تلاش‌ها برای توسعه حجم مراودات بین ایران و نیکاراگوئه انجام شود چراکه تا سال ۲۰۱۶ سطح تعاملات تجاری دو کشور سیر صعودی داشته اما متأسفانه پس از آن، روند مبادلات به تدریج سیر نزولی پیدا کرده است.
شافعی تحریم‌های یکجانبه آمریکا را بخشی از جنگ اقتصادی این کشور علیه ایران دانست و موضوع تهاتر کالا را راهکار بخش خصوصی ایران برای عبور از شرایط کنونی اعلام کرد.
رئیس اتاق ایران گفت: ایران و نیکاراگوئه در حوزه‌های مختلف توانایی همکاری برای تهاتر کالا دارند. به عنوان مثال، امکان مبادله گوشت قرمز با رعایت استاندارد حلال تولید شده در نیکاراگوئه با کود شیمیایی تولید شده در ایران وجود دارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، صادرات خدمات فنی مهندسی به نیکاراگوئه را یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود در روابط دو کشور عنوان کرد و گفت: خوشبختانه شرکت‌های ایرانی تجربه‌های موفقی در این حوزه دارند و توانسته‌اند پروژه‌های بزرگی را خارج از ایران عملیاتی کنند.
شافعی لغو روادید برای تجار را از راهکارهای توسعه سطح مناسبات دو کشور دانست و ادامه داد: مدت‌ها قبل این طرح را دنبال می‌کردیم اما با گذشت زمان به فراموشی سپرده شد. ایجاد بسترهای لازم برای تحقق این هدف می‌تواند به بهبود وضعیت روابط دوجانبه ایران و نیکاراگوئه کمک کند.
استقبال از پیشنهاد تهاتر
«ایوان آکوستا» وزیر اقتصاد نیکاراگوئه، با اعلام این مطلب که دولت این کشور تمام توان خود را برای احیای روابط دوجانبه خواهد گذاشت، تأکید کرد: توافق‌نامه جامعی را با دولت ایران امضا کرده‌ایم تا در قالب آن بتوانیم دوره جدیدی از روابط اقتصادی را آغاز کنیم.
وی گفت: دولت‌ها تسهیل‌کننده روند تجارت بوده و این بخش‌های خصوصی دو کشور هستند که باید وارد میدان شده و به رشد تجاری کمک کنند.
آکوستا با استقبال از پیشنهادی که رئیس اتاق ایران در مورد تهاتر کالا مطرح کرد گفت: در نیکاراگوئه زمینه‌های فعالیت و تولید گوشت قرمز وجود دارد. شرکت‌های ایرانی حتی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این بخش، گوشت موردنیاز خود را با استانداردهای حلال تولید کرده و علاوه بر ایران به دیگر کشورهای اسلامی نیز صادر کنند.
وی ادامه داد: این کشور به کمک پیمان‌های تجاری که با دیگر کشورها به امضا رسانده به بازاری ۱.۵ میلیارد نفری در ۴۵ کشور دنیا دسترسی دارد و در تلاش است این بازار را روزبه‌روز گسترش دهد.