بر اساس سند ضمیمه تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپا علیه سوریه، کشورهای اروپایی فقط موظف به بازرسی محموله‌هایی به مقصد سوریه هستند که ظن حمل تسلیحات نظامی به این کشور وجود داشته باشد.
بر اساس این سند، ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا فقط در شرایطی که دلایل قانع کننده وجود داشته باشد، می توانند کشتی ها و هواپیماهای در حال گذر از قلمرو اتحادیه اروپا را که حامل تسلیحات و «تجهیزات مرتبط با سرکوب داخلی» است، توقیف کنند.
این در حالیست که دولت محافظه کار انگلیس از ۱۳ تیر ماه کشتی حامل نفت خام ایران را در آبراه بین المللی جبل الطارق به ادعا و بهانه ممانعت از نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرده است.
دولت اسپانیا که بر سر حاکمیت بر آبهای اطراف جبل‌الطارق با لندن اختلاف دارد، تأکید می کند که اقدام انگلیس به درخواست آمریکا صورت گرفته است.
همچنین روزنامه "ال پاییس" چاپ اسپانیا در گزارشی از نقش آمریکا در توقیف نفتکش ایرانی در آبهای جبل الطارق پرده برداشت و نوشت: ایالات متحده در این عملیات سری، به جای مادرید، لندن را به عنوان شریک خود انتخاب کرد.
در این گزارش آمده است: واشنگتن، مادرید را ۴۸ ساعت قبل از رسیدن «گریس ۱» مطلع کرده بود و نیروی دریایی اسپانیا حرکت آن را در تنگه جبل الطارق زیر نظر داشت. هرچند انتظار می‌رفت که این نفتکش همانند سایر کشتی‌ها از آبهای بین المللی گذر کند، اما کشتی در نیمه شب چهارم ژوئیه، وارد منطقه‌ای شد که لندن آن را آبهای سرزمین‌های بریتانیایی جبل الطارق قلمداد می‌کند و این لحظه‌ای بود که پلیس جبل الطارق با پشتیبانی ۳۰ تفنگدار دریایی بریتانیا از آن استفاده کرد تا آن را محاصره کند. یک قایق گشت دریایی ژاندارمری اسپانیا به سوی نفتکش حرکت کرد اما نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا راه او را بستند.
نشریه «تایمز» چندی پیش گزارش داد که دولت محلی جبل الطارق ۳۶ ساعت پیش از گذر نفتکش حامل نفت ایران (گریس ۱) از این منطقه، قوانین و مقررات مربوط به اعمال تحریم ها را با فشار انگلیس به گونه ای تغییر داد تا تفنگداران بریتانیا بتوانند آن را اشغال و توقیف کنند.
به نوشته این روزنامه چاپ انگلیس به نقل از حقوقدانان، تغییرات در قوانین دولت محلی جبل الطارق به گونه ای بود که وانمود شود توقیف «گریس ۱» دقیق(قانونی) بوده است.
مقررات تحریم های ۲۰۱۹ دولت محلی جبل الطارق که در سوم ژوئیه (۱۲ تیر سال جاری) به قانون این سرزمین تبدیل شد، به مقام های آن اختیار شناسایی و توقیف کشتی ها را در صورتی می دهد که سر وزیر حکومت محلی مشکوک شود که از این کشتی ها برای نقض تحریم های اتحادیه اروپا استفاده می شود.
بر اساس قوانین تحریمی اتحادیه اروپا، واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی از سوریه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع و در این رابطه به مواردی چون خرید، انتقال، فاینناس و بیمه این اقلام اشاره شده است.
این قوانین می افزاید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سرمایه گذاری، انتقال تجهیزات و فناوری های مورد استفاده در صنعت نفت و گاز سوریه و همکاری های فنی، مالی و یا اجرای پروژه های مشترک منع شده اند.
با این وجود هیچ اشاره مستقیمی به ممنوعیت صادرات نفت خام به سوریه نشده و اقدام انگلیس از هر جهت مغایر با اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل است.
وزیر امور خارجه ایران پس از توقیف کشتی ایرانی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا به نیابت از «تیم ب»، دزدی دریایی است.
«محمد جواد ظریف» در این توئیت افزود: ایران نه عضو اتحادیه اروپاست و نه مشمول هیچ گونه تحریم نفتی اروپا. آخرین بار که بررسی کردم، اتحادیه اروپا مخالف فرامرزی بود.
وی اقدام انگلیس را یک بدعت خطرناک خواند که باید سریعا پایان داده شود.
مجموعه شواهد نشان می دهند که اقدام دولت لندن با هماهنگی کاخ سفید برای اجرای فشار حداکثری بر ایران و اقتصاد این کشور از راه کاهش قدرت صادرات آن بوده است.
چنانچه مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نخستین دولت هایی بودند که بلافاصله از توقیف نفتکش ایرانی استقبال کردند.
«یوال اشتاینیتز» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در گفت وگو با رادیو تل‌آویو گفت: بریتانیایی‌ها با متوقف کردن این [کشتی] اقدام بسیار خوبی انجام دادند. این افزوده‌ای بسیار مثبت، برای فشارها به ایران است.
«جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم از اقدام انگلیس استقبال و آن را «خبری عالی» توصیف کرده است.
با این حال به نظر می رسد که دولت محلی جبل الطارق با گذشت پنج هفته از این رویداد و به رغم حمایت های دولت لندن احساس می کند که در این مناقشه بازی خورده و به طور پیوسته بر کاهش تنش ها با ایران تاکید دارد.
همچنین تاکید نخست وزیر انگلیس بر ادامه پایبندی این کشور به برجام و عدم تغییر موضع لندن نسبت به ایران در دیدار با مشاور امنیت ملی کاخ سفید نشان می دهد که انگلیس بدنبال راهی کم هزینه برای چرخش در سیاست های خود به منظور کاهش تنش با ایران است.