«علیرضا اشرف» در دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران گفت: تشکل‌ها به عنوان نهادهای مدنی از اهمیت ویژه برخوردارند و یکی از مولفه های توسعه کسب و کار، اتکا به بنگاه‌های بخش خصوصی و تشکل‌هاست.
وی ادامه داد: یکی از شروط توسعه پایدار، بخش خصوصی توانمند است که رابطه موثری با دولت و حاکمیت داشته باشد؛ همچنین اجازه دادن به تشکل‌ها برای ورود به حوزه حاکمیت می‌تواند به اجرای صحیح سیاست‌های تجاری و تولیدی هر کشوری منجر شود.
اشرف معتقد است بدون مشارکت سازنده تشکل‌ها، جامعه کسب و کار که مبنای آن تشکلی است نمی‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد.
دبیرکل اتاق ایران خاطرنشان کرد: در بخش خصوصی به علت ارتباط مستقیم با جامعه تولید و وجود کارشناسان در بطن جامعه می‌تواند بهترین اطلاعات را از وضع موجود به دولت ارائه دهد، به شرط اینکه پیشنهاداتش مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن انتقاد از اینکه همیشه بعد از تصمیم‌گیری به دنبال اصلاح تصمیمات هستیم، گفت: باید همانطور که قانون گذار، تشکل‌ها را به عنوان نهاد مدنی تعریف کرده، جایگاه آنان در تصمیم‌گیریهای دولت مشخص شود و همیشه به عنوان عامل راهنما در توسعه اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد.
اشرف فعالان کسب و کار را به عنوان رابط بخش دولتی و خصوصی دانست و افزود: تشکل‌ها می‌توانند مسائل اقتصادی را حتی زودتر از دولت پیش بینی کنند، چرا که میزان تولید و مصرف را بدون واسطه می‌دانند و چراغ قرمز آن ها زودتر روشن می شود.
وی با بیان اینکه خواسته تشکل‌ها زیاد نیست، گفت: از دولت امکان مشارکت بیشتر برای تشکل ها را خواهانیم. همچنین گاهی موازی‌سازی تشکل‌ها اتفاق می‌افتد که بهتر است قانون‌گذار مرجعی برای تشکل‌ها تعیین کند که همه سازمان ها بدان پایبند باشند.
اشرف تاکید کرد: برای اجرای دستور العمل هرگونه آئین نامه اجرایی با تشکل مربوطه هماهنگ شود که میزان توفیقمان در این زمینه بسیار کم است. همچنین باید تلاش کنیم ثبات در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری داشته باشیم، چرا که تغییرات قانون امکان تصمیم‌گیری و توسعه را از تشکل‌ها سلب می‌کند.