مصطفی تاجزاده عصر سه شنبه در نشست "بررسی چالش های پیش روی انتخابات" در دفتر مرکزی حزب راه ملت افزود: من و هیچ کس دیگری برای چالش‌های پیش روی انتخابات اسفند ۹۸ هیچ راه حل کوتاه مدت و کپسولی سراغ نداریم. معتقدم باید در این خصوص به بحث‌های مفصل انتخاباتی دامن بزنیم. باید به حدی بحث‌های انتخاباتی انجام دهیم که به نقطه مطلوبی برسیم. با این کار و با طرح دیدگاه‌های مختلف به کم هزینه ترین راه حل خواهیم رسید.
این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: تردیدهای بسیاری در خصوص کیفیت شرکت در انتخابات وجود دارد که می‌تواند ما را منفعل و از طرفی راه‌حل‌های جدیدی پیش روی ما قرار دهد.
وی با بیان اینکه شرکت بدون قید و شرط ضد اصلاحات است، لذا نباید اصلاح طلبان متهم شوند به هر قیمتی در انتخابات شرکت می‌کنند، ادامه داد: امروز از زاویه‌ای صحبت می‌کنم که تاکنون مطرح نشده است و آن سه منظر "گذار به مردم سالاری"، "توجه به فصل مشترک دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی" و " مشکلات کشور" است.
تاجزاده عنوان کرد: با وجود نحیف بودن نهادهای مدنی و حقوق شهروندی به صورت غیر مستقیم اهمیت انتخابات زیر سوال رفته است. اگر همه در این گزاره که جامعه نیاز به اصلاح مسالمت آمیز دارد متفق باشیم، اصلاح طلب هستیم.
تاجزاده گفت: اخیرا مقاله ای به دستم رسید که نظام مردم سالار را با ترسیم هرمی در چهار وجه معرفی می کرد؛ "حکومت محدود پاسخگو"، "جامعه مدنی گسترده و اثرگذار"، "تامین حقوق اساسی مردم" و "انتخابات آزاد و منصفانه" چهار وجهی است که برای حکومت مردم سالار ترسیم کرده است.
وی ادامه داد: اگر حکومتی یک یا چند وجه از این موارد را نداشته باشد به همان میزان از مردم سالاری فاصله و به سمت یکه سالاری یا اندک سالاری می‌رود.
معاون پیشین سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه بر پایه چهار وجه مردم سالاری، دوگانه انتخابات نمایشی و نشانه ای و نسبت بین انتخابات و جنبش ها؛ باید به بررسی و آسیب شناسی شرایط سیاسی کشور بپردازیم، خاطرنشان کرد: انتخابات به هیچ وجه امری مقدس نیست ولی بدیل‌ناپذیر است.
وی با بیان این که بدیل و جایگزینی برای انتخابات وجود ندارد، افزود: راه نجات کشور انتخابات آزاد و عادلانه است که قانون اساسی مکانیسم آن را مشخص کرده است و با نظارت استصوابی از اهداف اصلی خود دور شده است.
تاجزاده با اشاره مجدد به چهار هدف و وجه مردم سالاری، یادآور شد: سوالی پیش می آید که چرا باید انرژی خود را صرف یک وجه یعنی انتخابات کنیم؟ چرا وقتمان را برای تقویت نهادهای مدنی، دفاع از حقوق شهروندی و پاسخ گو کردن حکومت صرف نکنیم؟ طرح این سوالات ظاهر قضیه است و راهبردها است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر کشور دولت اصلاحات با طرح این پرسش که به عنوان جامعه مدنی برای پاسخگو کردن قدرت چه کار باید کرد؟ بیان کرد: اگر بخواهیم قدرت را به رعایت کامل حقوق شهروندی مجبور کنیم راهی جزاستفاده از ظرفیت های قانون اساسی نداریم.
وی گفت: ان جی او ها و نهادهای مدنی ایادی دشمن نیستند بلکه نهادهایی هستند که در شرایط عادی و بحرانی کمک حال مردم و حکومتند. سمن‌ها انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل ها می‌توانند بیشترین کمک را به حکومت بکنند.
معاون وزیر کشور در دوره اصلاحات با ذکر این نکته که منکر کاستی ها در دوره بعد از دوم خرداد ۷۶ نیستم، خاطرنشان کرد: تفاوت آن مانند دهه اول با دهه‌های دوم و سوم است. از دهه ۶۰ تا کنون در مجموع نتوانسته ایم حقوق مخالف را به طور کامل به رسمیت بشناسیم و حتی منتقدین را هم ردیف مخالف می بینیم، اما تفاوت دهه ۶۰ با دهه های بعدی این بود که اگر حقوقی نقض می شد ولی حاکمیت به رای اکثریت متکی بود.
وی یادآور شد: تلاشی که برای تک صدایی در قدرت صورت می گیرد به این دلیل است که مولفه های مهم مردم سالاری تضعیف شود. حتی برخی از رقبا می گویند رئیس جمهور بعدی باید شخصی نظامی باشد. در این صورت تکلیف حقوق شهروندی چه می شود؟ نهاد مدنی و اصل پاسخ گو کردن حکومت چه سرنوشتی پیدا می کند؟
تاجزاده با بیان اینکه جمهوری اسلامی از نظر ساختاری با دوره مشروطه تفاوتی زیادی نکرده، گفت: همواره شاهد بودیم گاهی ملت حکومت را وادار به برگزاری انتخابات آزاد کند و بعد از انتخابات دیگر حقوق خود را طلب کند یا نتوانسته و همه حقوقش را از دست داده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: به همین دلیل در طول مشروطه هرگاه فضا مقداری باز می شد، اولین مطالبه و شعار پیشینیان ما، آزادی انتخابات و زندانیان سیاسی و بعد از آن دیگر خواسته‌های مشروع و مدنی بود.