شیراز-ایرنا- فرماندار شیراز گفت: مطالبه افراد و جریانات سیاسی هوادار و یا مخالف «مهدی حاجتی» عضو غائب شورا و جانشین وی از فرمانداری باید اجرای قانون باشد.

محمدرضا امیری چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به پرسشی درباره گلایه‌ها و انتظارات هواداران و مخالفان مهدی حاجتی و جانشین وی از فرمانداری شیراز در شبکه‌های اجتماعی افزود: از زمان قطعیت و صدور حکم محکومیت حاجتی و به ویژه پس از ابلاغ موضوع به فرمانداری شاهد پیگیری و سماجت افراد و جریان سیاسی بودم که در تلاش بودند فرد جایگزین وی به شورا معرفی شود و بدون اینکه به رعایت قانون توجه شود مکرر به طرق مختلف فرمانداری را تحت فشار قرار می دادند.

فرماندار شیراز:‌  تا تعیین تکلیف موضوع حاجتی در شورای حل  اختلاف، "محمدتقی تذروی" عضو علی‌البدل شورا به عنوان جانشین حاجتی در جلسات شورا شرکت می‌کند

فرماندار شیراز ادامه داد: در حال حاضر نیز پس از طی فرآیند قانونی که مقرر شده تا تعیین تکلیف عضویت فرد غایب، عضو علی البدل فقط به عنوان جانشین در جلسه شورا شرکت کند، باز هم شاهد فضاسازی و بعضاً گلایه از فرمانداری از سوی هواداران حاجتی و جریان سیاسی دیگری هستم.

امیری اضافه کرد: برخی افراد و جریان‌ها، خواهان ورود زودهنگام جانشین حاجتی بودند که این افراد اغلب مدعی دینداری هستند؛ این افراد را به رعایت تقوا دعوت می کنم و از افراد و جریانی که از ورود عضو جانشین نیز گلایه‌مند هستند و شعارشان قانونگرایی است می خواهم که اجرای قانون را از فرمانداری مطالبه کنند.

تابع فشار و جوسازی نخواهم شد 

فرماندار شیراز با بیان اینکه وزارت کشور مسئول حسن اجرای قانون شوراهاست،گفت: فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت این تکلیف را به عهده دارد، بنابراین در تلاش هستم در حفظ امانت کوشا باشم و تابع فشارها و جوسازی‌های جریانات سیاسی و افراد قرار نگیرم.

امیری بیان کرد: حاجتی یکی از منتخبین مردم و جوان شجاع، اندیشمند، و دلسوز مردم و جامعه است و فارغ از اینکه نتیجه رای هیات حل اختلاف چه خواهد شد، در این مرحله فرمانداری مکلف به اجرای قانون و امانت داری است و شخص حاجتی نیز از هواداران سرسخت اجرای قانون بود و در همین راستا موظفیم در پاسخ به نامه شورا، فرد جانشین را به شورا معرفی کنیم. 

حاجتی سلب عضویت نشده است 

فرماندار شیراز در پاسخ به اینکه آیا عضویت حاجتی از شورا سلب شده و با توجه به حکم صادره تکلیف وی چیست و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده؟ گفت: خیر وی سلب عضویت از شورا نشده و فرمانداری صرفاً حکم دادگاه را طی نامه‌ای جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف استان ارسال کرده است.

وی ادامه داد: در ماده ۷ قانون شوراها آمده است که در صورت استعفا، فوت و یا سلب عضویت یکی از اعضای شورا از عضو علی البدل به ترتیب بالاترین رای به عنوان جایگزین دعوت به عمل می آید.

امیری اضافه کرد: در تبصره ذیل همین ماده نیز ذکر شده،چنانچه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند و تا تعیین تکلیف وی که نباید بیش از شش ماه طول بکشد عضو علی البدل به ترتیب آرا به عنوان جانشین جهت شرکت در جلسات شورا معرفی می شود.

فرماندار شیراز گفت: دقت شود که در صدر ماده ۷ وضعیت عضو شورا مشخص شده یعنی فوت استعفا و یا سلب عضویت است اما در تبصره آن حالتی است که وضعیت فرد روشن نیست بنابراین مطابق این تبصره به هر دلیلی فرد غائب باشد عضو علی البدل به عنوان جانشین شرکت می کند و پس از تعیین تکلیف چنانچه عضو اصلی سلب عضویت نشده باشند می‌تواند به شورا بازگردد.

وی در پاسخ به این سوال که شورا باید از عضو علی البدل برای جانشینی یا جایگزینی دعوت کند یا فرماندار؟ ،گفت: مطابق قانون شوراها چنانچه عضوی شش جلسه متوالی و یا ۱۲ جلسه متناوب در جلسات شورا شرکت نکند و این غیبت به تشخیص رئیس شورا غیرموجه باشد، شورا مکلف است مراتب را صورتجلسه و از طریق رئیس شورا به فرمانداری اعلام و فرماندار نیز موظف است عضو علی البدل را ترتیب بیشترین آرا جهت شرکت در جلسات به شورا معرفی کند. 

امیری عنوان کرد: در خصوص حاجتی نیز پس از اعلام رئیس شورای شهر شیراز مبنی بر غیبت هشت جلسه‌ای و بیش از دو ماه او،از عضو علی البدل دوم یعنی علی راستگو دعوت به عمل آمد و با توجه به انصراف وی از عضو سوم یعنی محمدتقی تذروی دعوت شد که وی اعلام آمادگی کرد و در پی آن به شورای شهر شیراز معرفی شد.

فرماندار شیراز: چنانچه حاجتی پس از ۶ ماه غیبت در جلسه شورای شهر، از زندان آزاد شود و عضویت وی در هیات حل اختلاف شوراها سلب نشود می‌تواند به شورا بازگردد

تصویر مربوط به جلسه ۱۵ بهمن ۹۷ شورای شهر شیراز است که حاجتی پس از رفع محدودیت قضایی بعد از بازداشت مهرماه گذشته،‌ در شورا حضور یافت.

فرماندار شیراز در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه امکان بازگشت حاجتی به شورای شهر شیراز وجود دارد یا خیر؟ گفت: آنچه برداشت من از قانون است چنانچه حاجتی پس از طی مدت ۶ ماه از زمان غیبتشان در شورا از زندان آزاد شود و البته حکمی از سوی هیات حل اختلاف شوراها مبنی بر سلب عضویت وی نیز صادر نشود، می‌تواند به شورا بازگردد و عضو علی البدل معرفی شده پس از آن دلیلی برای حضور ندارد.

جانشین درست است

قبلا از کلمه جایگزین برای عضو علی البدل که قرار است وارد شورای شهر شیراز شود، استفاده شده بود که فرماندار شیراز اعلام کرد: در حال حاضر کلمه جانشین برای عضو علی البدل سوم شورای شهر شیراز درست است.

محمدتقی تذروی سومین عضو علی‌البدل پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز روز گذشته در گفت و گو با ایرنا گفت: چهارشنبه ۲۳ مردادماه جاری فعالیت خود را در این شورا آغاز خواهم کرد.

در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز، سعید نظری در جایگاه چهاردهم آرا قرار داشت که با انصراف سیروس پاک‌فطرت از ادامه فعالیت، به این شورا راه یافت تا ترکیب ۱۳ نفره شورای شهر از فهرست امید (اصلاح‌طلبان) باشد.

جایگاه پانزدهم و شانزدهم آرای مردمی در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر شیراز به نام علی راستگو و محمدتقی تذروی ثبت شد و این افراد به عنوان عضو علی‌البدل مطرح شدند.

به گفته تذروی، علی راستگو به دلیل تمایل برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی،‌ فعالیت به عنوان عضو شورا را نپذیرفت.

تذروی که گرایش اصولگرایی دارد،‌گفت که روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ ساعت ۱۵ در صحن علنی و با حضور فرماندار شیراز و یا نماینده وی برای نشستن بر کرسی شماره ۱۳ این نهاد سوگند یاد می‌کند و به صورت رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد؛‌ صندلی که پیش از این در اختیار مهدی حاجتی قرار داشت،او بیش از دو ماه است در زندان به سر می‌برد.

شورای اسلامی شهر شیراز ۱۳ عضو دارد.

مهدی حاجتی نفر سیزدهم راه یافته به پنجمین دوره شورای شهر شیراز ۱۲ خرداد ۹۸ بازداشت و روانه زندان شد.

حاجتی پیش از این نیز پنجم مهرماه ۹۷ بازداشت اما ۱۵ مهرماه این سال با قرار وثیقه دو میلیارد ریالی آزاد شد اما به گفته مسئولان قضایی رسیدگی به پرونده وی ادامه داشت.

وی به یکسال زندان و همچنین تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان فارس محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری فارس پیش از این اعلام کرد که حاجتی به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی دوران محکومیت را می گذراند و این محکومیت ارتباطی با توئیت نگاری وی ندارد.
حجت الاسلام سید کاظم موسوی در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: یکسال حبس و اقامت اجباری (تبعید) در یکی از استان‌های دیگر، حکم قضائی است که حاجتی به آن محکوم شده و این حکم در حال اجراست. 

۹۸۷۳ /۱۸۷۶