بهرام سرمست روز چهارشنبه در نشست صمیمی با تشکل‌های مردم‌نهاد قم، افزود: حضور نخبگان و صاحب‌نظران، سرمایه محسوب می‌شود و در این راستا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌شده از ظرفیت صاحب‌نظران در مسائل فرهنگی و اجتماعی استفاده نمایند.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف و مکلف هستند بر اساس این سیاست‌گذاری کلان استانی تعامل خود را با سازمان‌های مردم‌نهاد مشخص نمایند.
وی ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد بر اساس گروه‌های تخصصی ساماندهی شوند و با تشکیل مجمع مشورتی از هر گروه یک نماینده عضو این شورا شود.
سرمست با اشاره به این‌که شورای برنامه‌ریزی و توسعه عالی‌ترین رکن برنامه‌ریزی در استان است، گفت: ظرفیت تشکیل گروه‌های کاری در ذیل شورا وجود دارد که می‌توانیم با عضویت سازمان‌های مردم‌نهاد، حداکثر استفاده را از ظرفیت این گروه‌ها داشته باشیم.
وی با اشاره به این‌که اگر جامعه‌ای بخواهد از سیاست‌گذاری اجتماعی برخوردار باشد، محور برنامه‌ریزی‌ها باید سازمان‌های مردم‌نهاد باشد، ادامه داد: تشکل‌ها فرصت بی‌بدیلی هستند و این ما هستیم که باید جسارت، ظرفیت و قابلیت لازم را داشته باشیم تا از سرمایه نهفته اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها استفاده نماییم.
استاندار قم تاکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد باید مشکلات و دغدغه‌هایشان را در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی صمیمانه و شفاف ارائه دهند.
وی با اشاره به این‌که ۱۶۰ تشکل مردم‌نهاد در قم فعال است، بیان کرد: سمن‌ها بدون چشم‌داشتی در حال فعالیت هستند و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به دغدغه‌ها و مشکلات آن‌ها پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: مکان مشخصی برای سازمان‌های مردم‌نهاد در نظر گرفته خواهد شد و فرهنگسرای جوان هم می‌تواند ظرفیت خوبی در این راستا باشد.
در ادامه این جلسه نماینده‌های تشکل‌های مردم‌نهاد خواستار بهره‌برداری از ظرفیت و مشارکت خیران، توسعه کیفی و اجتناب از توسعه کمی سمن‌های موجود، پیشگیری از موازی کاری، آموزش تسهیل گران و توانمندسازی جوامع، معافیت مالیاتی تشکل‌های خیریه، ایجاد بازارچه دائمی برای فروش محصولات دست‌ساز بانوان و معرفی ظرفیت‌های سمن‌ها در حوزه‌های مختلف به سازمان‌های دولتی شدند.
تشکیل ستاد راهبردی مردم‌نهاد استان به‌منظور رفع مشکلات تشکل‌ها، نبود مکان ثابت برای هم‌اندیشی تشکل‌های مردم‌نهاد، مشارکت سازمان‌های غیردولتی در کنترل آسیب‌های اجتماعی، توجه به منزلت اجتماعی تشکل‌های غیردولتی و مشارکت دادن آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها از دیگر مسائلی بود که توسط شرکت‌کنندگان در این جلسه مطرح شد.
۲۰۸۵ / ۱۱۷۵