هفته گذشته پنج تن از فعالین محیط زیست بازداشتی در زندان اوین به نام های نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی و طاهر قدیریان در اعتراض به ادامه این بازداشت موقت که به زعم آنها غیر قانونی است، دست به اعتصاب غذا زدند. از میان این افراد نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی روز یکشنبه ۲۰ مردادماه با وعده مساعد مسئولین نسبت به قبول بخشی از خواسته هایشان به اعتصاب خود پایان دادند.
هشت متهم این پرونده مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیست در ایران هستند که بیش از ۵۶۰ روز گذشته را در بازداشت در زندان اوین به سر می‌برند.
چندی پیش نیز بیش از یک‌صد نفر از استادان دانشگاه‌ها و اعضای جامعه علمی کشور در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه ادامه بازداشت فعالان محیط زیست که موجب گسترش ناامیدی در بین جوانان و تشکل‌های غیردولتی محیطزیستی شده، از او درخواست کردند با ورود به جزئیات حقوقی پرونده فعالان محیطزیستی، این پرونده مفتوح را به سرانجام خوش برساند.
به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که با افزایش تعداد روزهای بازداشت فعالان محیط زیستی، فرجام آنها و امیدها به گشایش در پرونده آنان در رسانه های داخلی برجسته شده است.
نامعلوم بودن فرجام بازداشتی ها
روزنامه اعتماد در تیتر نخست «درباره بازداشتی‌ها چیزی ننویسید» سخنان کلانتری را بازتاب داده و می نویسد: پس از این همه مدت هنوز هم تکلیف بازداشتی‌ها روشن نیست و حتی هفته گذشته خبر اعتصاب غذای شماری از آنها منتشر شد که البته بنا به گفته نزدیکان بازداشتی‌ها اعتصاب غذا با تقاضای برخی مسوولان شکسته شده است. این موضوع همان‌طور که انتظار می‌رفت در نشست خبری رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم پیش کشیده شد تا بلکه خبر جدیدی در این زمینه بدهد. عیسی کلانتری اما در نشست روز گذشته خود به صراحت به خبرنگاران گفت: «در این باره بهتر است چیزی ننویسید.» او در توضیح این تقاضایش گفت: «به ما گفته شده هر چه در این باره کمتر اظهارنظر شود برای بازداشتی‌ها بهتر است.» کلانتری بدون اینکه توضیح دهد چه کسانی چنین توصیه‌ای کرده‌اند؛ گفت: «این‌گونه نیست که ما پیگیری نکنیم. این موضوع از طرف کمیته چهارنفره‌ای که رییس‌جمهوری تعیین کرده دایم پیگیری شده اما کاری از دست ما بر نمی‌آید.» او با بیان اینکه وزارت اطلاعات بارها بر جاسوس نبودن فعالان محیط زیست تاکید کرده، افزود: «بالاخره کسانی که پیگیر پرونده هستند، قدرت دارند و در این باره به کمیته تعیین شده دولت هم خیلی پاسخ نداده‌اند.»
امید به گشایش
به گزارش روزنامه شرق، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخشی از صحبت‌های خود درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده، گفت: این موضوع در دست پیگیری است، قوه قضائیه اعلام کرده که نباید رسانه‌ای شود؛ امیدواریم گشایشی صورت گیرد. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که هیچ سندی مبنی بر جاسوس‌بودن این فعالان محیطزیستی وجود ندارد. کلانتری در ادامه با اشاره به کمبود نیروی محیط‌بان در کشور گفت: مجوز گرفتیم که هر ساله ۳۰۰ نفر به‌عنوان محیط‌بان استخدام شوند که این روند تا ۱۰ سال ادامه خواهد داشت. او با اشاره به تقویت برخی امکانات محیط‌بانان گفت: در یکی، دو سال گذشته سعی کرده‌ایم خودروها و امکانات محیط‌بانان را تقویت کنیم، همچنین دریافتی محیط‌بانان در دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.
او با اشاره به افزایش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: امسال یک میلیون هکتار به مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست اضافه شده، درحالی‌که امکانات محیط‌بانی مشابه سال‌های گذشته است. همچنین تقاضا کرده‌ایم در هر سال هزار سرباز به محیط زیست اختصاص دهند. در شرایط حاضر سالانه ۲۵۰ سرباز به محیط زیست داده می‌شود.
رفع اختلاف دو مرجع قانونی گام نخست برای رفع ابهام
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: وضعیت امروز پرونده بازداشت‌شدگان محیط‌زیست به دلیل یک اختلاف است. اختلاف از اینجا ناشی می‌شود که ما برای تحقیق و تعقیب متهمان چند مرجع موازی را به عنوان ضابط قضایی در نظر گرفته‌ایم. در امر کیفری قاضی دادگاه هنگام رسیدگی به یک پرونده، تحقیق را به یکی از ضابطان ارجاع می‌دهد.
ضابط عام نیروی انتظامی است اما به جز آن وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران هم به عنوان ضابط قضایی می‌توانند مسوولیت این تعقیب و تحقیق را بر عهده گیرند. پرونده مورد بحث در حال حاضر در اختیار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است تا به عنوان ضابط ایفای نقش کند. راه برون‌رفت از پرونده‌های این‌چنینی این است که باید ابتدا تعیین کنیم، مرجع تشخیص این مهم که چه عملی جاسوسی است و چه افرادی و با چه اعمالی جاسوس قلمداد می‌شوند، کیست. اشکال و اختلاف ما بر سر این است هنوز نمی‌دانیم که مرجع تشخیص فعل جاسوسی و فرد جاسوس کجاست. در پرونده محیط زیست دو مرجع قضایی قانونی دو نظر متفاوت دارند؛ حفاظت اطلاعات می‌گوید جاسوس هستند، وزارت اطلاعات می‌گوید جاسوس نیستند. حفاظت اطلاعات، وابسته به سپاه یک نهاد مستقل است. وزارت اطلاعات به عنوان یک وزارتخانه مستقل عضو هیات دولت است. موارد دیگری هم البته پیش آمده که این دو نهاد با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند و به باور من باید برای حل این اختلاف از حکم حکومتی استفاده شود. رهبری نظام باید تعیین کنند که مرجع تشخیص جاسوس کدام یک از این دو نهاد باید باشند.
انتقاد از بلاتکلیفی فعالان زندانی محیط زیست
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به گذشت بیش از ۵۰۰ روز از "بازداشت موقت" شماری از فعالان محیط زیست ابراز امیدواری کرد رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی به وعده‌هایی که در مورد اجرای عدالت داده عمل کند.
سخنان سخنگوی دولت
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت در خصوص پرونده محیط زیستی ها و طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده، با تاکید بر اینکه این پرونده با حکم قضایی تشکیل شده و در حوزه قوه قضائیه است، اظهار کرد: دولت از امنیت سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف حمایت می‌کند و قائل به نگاه امنیتی نسبت به این سازمان‌ها نیست.
وی افزود: دولت با هرگونه نگاه امنیتی به این سازمان‌ها مخالف است و همه تلاش خود را برای اینکه تصمیم درست و قضاوتی عادلانه انجام شود و بر اساس استاندارهایی که از جاسوسی مطرح است عمل شود، به کار میگیرد، اما تصمیم‌گیری نهایی بر عهده قوه قضاییه و قاضی محترم است.