دادگاه بخش کلمبیا که سابقه ای طولانی در صدور آرای ضد ایرانی و مصادره اموال ایران به خصوص به نفع صهیونیست ها دارد، مدعی شده اسنادی را در اختیار دارد که نشان می دهد طرحی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از نظر رژیم آمریکا یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده است، برای دسترسی غیرقانونی به سیستم مالی این کشور به منظور پشتیبانی از حمل قاچاق به سوریه از ایران وجود دارد.
به ادعای این دادگاه، این طرح شامل طرف‌های مختلف وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که با سفرهای فریبنده گریس ۱ افزایش یافت. شبکه‌ای از شرکت‌های پیشران که گفته می‌شود میلیون‌ها دلار در حمایت از چنین طرح‌هایی پولشویی کرده اند.
این حکم در حالی خواستار توقیف نفتکش شده است که تاکید دارد باید پرونده رسیدگی شود و از لحاظ حقوقی تا زمان اثبات ادعا، فرض بر برائت است.
دادگاه بخش کلمبیای واشنگتن، قیمت نفت این نفتکش را ۹۹۵ هزار دلار آمریکا برآورد کرده و مدعی شده است که به دلیل نقض مقررات مالی آمریکا، به کلاهبرداری، پولشویی و نقض مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم متهم هستند.
دیوان عالی جبل الطارق صبح روز گذشته (پنجشنبه) تصمیم گیری درخصوص رفع توقیف نفتکش گریس ۱ را به دنبال درخواست آمریکا از مقامات آن کشور و کارشکنی ایالات متحده، تا عصر روز گذشته به تعویق انداخته بود.
نفتکش گریس ۱ حامل ۲.۱ میلیون بشکه نفت ایران که از چهارم ژوئیه امسال توسط پلیس جبل الطارق و نیروهای ویژه انگلیس توقیف شد، باعث ایجاد بحران دیپلماتیک بین تهران و لندن شد.
در نوزدهم ژوئیه، ایران نیز به علت "عدم رعایت مقررات بین المللی" یک تانکر نفتی انگلیس به نام "Stena Impero""استنا ایمپرو" را در تنگه هرمز توقیف کرد.
به دنبال آزادی کشتی گریس ۱ توسط دولت جبل الطارق، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه خدمه این نفتکش را تهدید و اعلام کرده است که روادید آنان را باطل می کند.
مورگان اورتاگس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم شامگاه پنج شنبه با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی مدعی شد کشتی گریس ۱ به نیروهای سپاه پاسداران ایران در انتقال نفت از ایران به سوریه کمک می کرده و این می تواند عواقب جدی برای هر شخص مرتبط با گریس ۱ به همراه آورد.
وی همچنین هشدار داد که آمریکا قصد دارد روادید کارکنان کشتی گریس ۱ را باطل کند.
کارشکنی و اقدامات منفی آمریکا در خصوص آزادسازی نفتکش گریس ۱ که تحت اجاره ایران قرار داشته است، از سوی کارشناسان و ناظران سیاسی و حقوقی، اقدامی علیه آزادی کشتیرانی در آب‌های بین المللی ارزیابی شده است.