علی اصغر هدایتی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مطالبات بانک‌های استان در پایان سه ماهه اول امسال ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود که این رقم در پایان ماه چهارم سال به ۵ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال کاهش یافته است.
وی افزود: پرداخت بخشی از مطالبات بانک های کشاورزی و مسکن با توجه به اجرای بخشنامه های مربوط به امهال بدهی های بانکی در کاهش این مطالبات تاثیر به‌سزایی داشته است.
وی یادآور شد: هم اکنون میزان مطالبات بانک های خراسان شمالی به رقم پایان اسفندماه سال گذشته رسیده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افزایش مطالبات بانک ها، مربوط به پرداخت تسهیلات تکلیفی است، افزود: مطالبات بانک ها با توجه به نوع خدمات تخصصی که ارائه می دهند متفاوت است به طور مثال بیشترین مطالبات بانک کشاورزی و مسکن به ترتیب در بخش های مربوطه و بیشترین مطالبات بانک ملی نیز در بخش خدمات است.
هدایتی گفت: افزایش میزان مطالبات غیرجاری نشان دهنده همکاری حداکثری بانک ها برای رونق تولید و حفظ و ایجاد اشتغال بوده در حالی که پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی مناسب، افزایش مخاطرات خاص بانکی را در پی دارد.
اعتبارسنجی مجموعه ای از مدل ها و روش های تصمیم گیری است که اعتبار دهنده را قادر می سازد تا میزان اعتبار یا مخاطرات ناشی از وضعیت مالی مشتری را ارزیابی کند.
وی با تاکید بر انجام درست اعتبارسنجی، افزود: زمانی که این مهم به درستی و با دقت انجام نشود، موجب تبدیل دارایی های نقدی و در جریان بانک‌ها به منابع راکد می شود که عملا از چرخه اقتصادی کشور خارج می شود.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی افزود: رکود منابع، اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را مختل می‌کند.
هدایتی گفت: خراسان شمالی از نظر منابع مالی، استانی ضعیف است و برای حمایت از تولید و اشتغال نیاز است تا بدهکاران نسبت به انجام تعهدات خود در موعد مقرر اقدام کنند.
کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی ۱۳ بانک را شامل می شود.
ط/۵۱۳۲