چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان وعشایر با شعار روستای ایرانی- کالای ایرانی در حالی با مشارکت استانداری‌های سراسرکشور از پنجشنبه گذشته آغاز به کار کرده است که به نظر می‌رسد نوع نگاه به روستاییان وعشایر در سطوح عالی مدیریتی در حال تغییر است. امری که لازم است به سطوح میانی مدیریتی و به تبع آن به سطح عامه جامعه هم کشیده شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ دوره جدیدی در فرایند توسعه متوازن کشور و ارتقای وضعیت معیشت و رفاهیات جمعیت روستایی کشور آغاز شد Y از احداث مدرسه و حمام و مسجد گرفته تا راه اندازی خانه‌های بهداشت و از آسفالت جاده‌های روستایی، تامین آب آشامیدنی سالم تا برق رسانی، گاز رسانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اقداماتی بوده که در چهار دهه عمر جمهوری اسلامی برای ارتقای سطح زندگی روستاییان انجام شده است.
به گفته «محمد امید» معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور «از ۳۸ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت بیش از ۹۰ درصد آنها از نعمت آب و برق، راه، آموزش و بهداشت برخوردار شده‌اند. علاوه بر این بیش از ۸۰ درصد روستاها از نعمت گاز برخوردار شدند و حدود ۷۰ درصد روستاها نیز از اینترنت بهره‌مند هستند.»
اما با وجود سرمایه گذاری سنگین دولت و توسعه زیرساخت‌ها مانند جاده و امکانات بهداشتی آمارها نشان می دهد که روستاها کماکان در حال خالی شدن از سکنه هستند به طوری که نسبت ۷۰ به ۳۰ جمعیت روستایی به شهری در ابتدای انقلاب اکنون کاملا برعکس شده و به نسبت ۳۰ به ۷۰ تغییر کرده است. چرایی این اتفاق سوال مهمی است که چند سالی است ذهن کارشناسان و البته مدیران و مسئولان کشور را به خود مشغول کرده است.
پاسخ به این سوال از آن جهت مهم است که پدیده مهاجرت گذشته از تبعات مهلکی که برای شهرهای مهاجرپذیر دارد، آسیب‌های جبران ناپذیری هم بر مناطق مهاجرفرست به همراه دارد.
واقع امر این است که جمعیت به خودی خود یکی از عناصر توسعه هر منطقه‌ای محسوب می شود؛ با وقوع مهاجرت بسیاری از شغل‌های خدماتی در این مناطقی اساسا موضوعیت خود را از دست می‌دهند. نباید فراموش کرد مشاغل روستایی و کشاورزی عمدتا کاربر هستند و با مهاجرت تولید و اشتغال در این مناطق به اختلال جدی مواجه می‌شود.
درآمد و شغل پایدار حلقه مفقوده توسعه روستایی
ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و کمک به گردش مالی روستانشینان از اهدافی بوده که طی سالهای اخیر دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار داده است در این راستا دولت از سال ۱۳۹۶ با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و ماندگاری مردم در مناطق روستایی و کاهش مهاجرت و حاشیه نشینی در اطراف شهرها و بازگشت آنها و همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی و ایستادگی در برابر تحریم ها درخواست برداشت یک و نیم میلیارد دلار برای تسهیلات به روستاییان را ارایه کرد. رهبر انقلاب اسلامی اجازه برداشت این منابع را به دولت دادند.
به گفته محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یک و نیم میلیارد دلار منابع مالی برای اشتغال پایدار روستایی با تلفیق منابع حمایتی بانک‌های عامل حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم تاکنون هشت هزار و ۹۰۰میلیارد تومان جذب شده است. از این رقم سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به نهادهای حمایتی و۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل توسعه صندوق ملی بوده است.
از مجموعه طرح‌های قابل اجرا تاکنون ۱۰۶ هزار طرح از محل این منابع تصویب شده و سرانه هر طرح حدود ۸۸ میلیون تومان است که با این حساب تعداد شغل‌هایی که از این محل ایجاد شده حدود ۱۵۰ هزار فرصت شغلی همراه با بیمه است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معتقد است که اجرای طرح اشتغال پایدار روستاییان باعث شده است که در سال ۹۷ سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور نسبت به سال قبل حدود ۲۳ درصد افزایش پیدا کند و از طرف دیگر نرخ بیکاری در روستاها با کاهش ۲ درصدی روبرو شود یعنی نرخ بیکاری از ۸.۹ درصد تقریبا به ۷ درصد برسد.
روستاها؛ کانون تاب آوری اقتصادی
روز پنج شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم از چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور بازدید کرد. وی در حاشیه بازدید از نمایشگاه درخصوص تسهیلات اختصاص یافته به روستاییان گفت: روستاها به خصوص در زمینه مواد غذایی که جزو مهم ترین نیازهای هر کشوری است، کانون اصلی تولید کشور هستند بنابراین رسیدگی به روستاها جزو مهمترین سیاست‌ها در برنامه‌های دولت بوده است و هست.
به گفته جهانگیری یکی از کانون‌های اصلی تاب‌آوری اقتصادی روستاها هستند، باید اقداماتی انجام دهیم تا روستاییان و عشایر در مناطق خود بمانند و به تولید بپردازند.
به گفته جهانگیری این اعتبارات جذابیت بالایی دارد و در این شرایطی که نرخ سود بانکی بسیار بالا است، سود آن حداکثر ۶ درصد است که موجب شده که علاقمندان به تولید از آن استقبال کنند به طوری که حدود ۱۵۰ هزار نفر از محل این اعتبارات مشغول به‌کار شدند.
اختصاص اعتباری در این میزان از محل صندوق توسعه ملی به روستاها از جهاتی نشان دهنده تغییر، بازنگری در رویکردها به روستاییان و عشایر است. برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های توسعه در مناطق روستایی در چهار دهه اخیر هزینه فراوانی صرف شده است. با مهاجرت روستاییان عملا این میزان سرمایه گذاری بلا استفاده می‌ماند. در حالی که با اختصاص منابع لازم برای اشتغال آفرینی پایدار از این سرمایه گذاری هم استفاده خواهد شد.
بهره برداری از زیرساخت‌های راکد
این امر بویژه در شرایط کنونی که دشمن در چهارچوب سیاست فشار حداکثری درآمدهای ارزی کشور را هدف گذاری کرده است حائز اهمیت است. در واقع سرمایه گذاری در روستاها هم می تواند راهبرد و سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران را ناکام کرده و زمینه ساز استفاده بهینه از سرمایه گذاری‌های کلانی که در چهار دهه اخیر در روستاها شده را فراهم کند.
رونق مناطق روستایی در عین حال زمینه ساز مهاجرت معکوس را فراهم کرده و می تواند از تبعات اجتماعی فرهنگی و سیاسی مهاجرت‌های ناخواسته روستاییان به عشایر بکاهد از این رو امید می‌رود چنین راهبرد و تغییر نگاهی مقطعی نباشد تا از این رهگذر در بلند مدت زمینه توازن بخشی به توزیع جمعیت و امکانات در مناطق شهری و روستایی فراهم شود.