بیش از دو ماه از زمان محبوس شدن مهدی حاجتی، عضو اصلی پنجمین دوره شورای شهر شیراز می‌گذرد اما به گفته اعضای شورا، زمان غیبت او در جلسات علنی این شورا به ۲ ماه نرسیده، مساله‌ای که در کنار مواردی دیگر باعث شد مراسم معارفه عضو علی البدل شورای شهر شیراز در جلسه گذشته این شورا به تعویق بیفتد تا کرسی شماره ۱۳ این نهاد همچنان خالی بماند.
خبر تعیین جانشین برای حاجتی از چند روز قبل از تشکیل نود و نهمین جلسه علنی شورای شهر شیراز در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ بالا گرفت و به سر تیتر اخبار رسانه‌های استان فارس تبدیل شد اما علیرغم اینکه برای برگزاری مراسم سوگند محمدتقی تذروی برنامهریزی شده بود این آئین دقایقی بعد از شروع صحن علنی شورا از دستور کار خارج و به زمانی نامشخص موکول شد.
سید احمدرضا دستغیب رئیس شورای شهر شیراز ظهر روز چهارشنبه ۲۳ مرداد جاری که قرار بود عصر همان روز جلسه معارفه عضو سوم علی‌البدل این شورا برگزار شود نامه‌ای فوری به فرماندار این شهرستان ارسال کرد که در آن درخواست تعویق مراسم معارفه محمدتقی تذروی عضو علی البدل این شورا تا تعیین تکلیف برخی موارد مطرح شده بود.
در بخشی از این نامه نوشته شده بود که غیبت حاجتی در جلسات شورا به دو ماه نرسیده و از این رو، نباید جانشین وی معرفی شود.
بنابه گفته برخی اعضای شورای شهر شیراز اولین جلسه این شورا که در غیاب حاجتی برگزار شده در ۲۹ خرداد ۹۸ بوده، بنابراین فرصت دو ماهه وی برای حضور در جلسات این نهاد ۲۹ مردادماه جاری به اتمام خواهد رسید.
در زمان شروع جلسه نود و نهم شورای شهر شیراز گویا هنوز خبری از تائید فرمانداری شیراز با درخواست ریاست این نهاد مبنی بر قبول درخواست تعویق مراسم معارفه جانشین حاجتی نبود چون به گفته رئیس این شورا ادای سوگند تذروی در دستور کار جلسه قرار داشت اما در ادامه این جلسه و دقایقی بعد از شروع جلسه شورای شهر بالاخره پاسخ فرماندار شیراز در خصوص تعویق مراسم معارفه جانشین حاجتی به دست رئیس این شورا رسید.
دستغیب پس از دریافت این نامه گفت: فرمانداری شیراز پاسخ نامه درخواست تعویق مراسم معارفه محمدتقی تذروی عضو علی البدل شورای شهر شیراز را ارائه داد و با این درخواست، موافقت کرد و به همین دلیل آئین معارفه تذروی از دستور کار جلسه ۲۳ مردادماه جاری خارج شد.
انتخابات هیات رئیسه شورای شیراز و پرسش فرارو
نامه‌نگاری رئیس شورای اسلامی شهر شیراز شاید نخستین و آخرین واکنش علنی سید احمدرضا دستغیب در مقام رئیس شورا درباره مهدی حاجتی باشد،از آنجا که فردا دوشنبه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر برای سال سوم فعالیت است و عملکرد او موافقان و مخالفانی داشته است.
دستغیب پیش‌از این گفته بود که رسانه‌ای کردن موضوع به حل موضوع کمکی نمی‌کند اما توئیت یکی از بستگان حاجتی حاکی از آن بود که انتظارات از دستغیب به عنوان رئیس شورا بیش از آنچه انجام شده، بوده است.
جلسه هفتگی شورای شهر شیراز چهارشنبه هر هفته برگزار می‌شود اما بنا بر رای اکثریت اعضا، این شورا در جلسه نود و نهم، فردا دوشنبه به جای چهارشنبه روال هفتگی، صدمین جلسه علنی برگزار می‌شود؛جلسه‌ای که انتخاب هیات رئیسه شورا در دستور کار این جلسه قرار دارد؛ جلسه‌ای که اگر به تغییر در هیات رئیسه منجر شود، ممکن است نوع واکنش‌ها و پیگیری‌های اعضا درباره پرونده حاجتی را نیز متفاوت کند.
با توجه به مهلت قانونی حاجتی، بحث انتخاب جانشین وی در صدمین جلسه علنی شورای شهر شیراز نیز منتفی به نظر می‌رسد و باید دید هفته‌های آینده چه تصمیمی برای کرسی شماره ۱۳ این شورا رقم خواهد خورد.
برخی کارشناسان در گفت و گو با ایرنا برگزاری مراسم معارفه عضو سوم علی‌البدل شورای شهر شیراز را به واسطه طی‌نشدن فرایند جانشینی مغایر با قانون می‌دانند و برای این ادعای خود نیز بند و ماده قانونی ارائه می‌دهند. آنها می‌گویند که عضو دوم علی‌البدل باید ابتدا در شورا حاضر شود و استعفای وی مطرح شود و بعد در صورت طی فرایند قانونی، درباره حضور نفر سوم تصمیم‌گیری شود.
سعید نظری اولین عضو علی البدل پنجمین دوره شورای شهر شیراز است که با استعفای سیروس پاک‌فطرت در ماه‌های اخیر وارد این نهاد شد.
نفر دوم علی‌البدل شورای شهر شیراز ،علی راستگو است که به خاطر آنچه شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی گفته شده، قصد حضور در شورا را ندارد.
انصراف عضو در قانون نیست؛ باید استعفا دهد
یک وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در قانون شوراها هر جا کلمه "عضو" به کار رفته مطلق است و هم شامل عضو اصلی می شود و هم علی‌البدل؛ قانونگذار هر جا خواسته حکمی را فقط محدود به عضو اصلی کند، یا صراحتا از واژه "عضو اصلی" استفاده کرده مثل تبصره یک ماده ۳۰ و یا به قرینه ای بیان کرده که منظورش عضو اصلی است مثل تبصره ماده ۷، بنابراین هرگاه از عضو شورا سخن گفته شده منظور هم عضو اصلی و هم عضو علی البدل است.
رضا آل محمد افزود: به این ترتیب وقتی تبصره ۲ ماده ۱۵ پذیرش استعفای "هر یک از اعضای شورا" را منوط به تصویب شورا کرده است، منظور مطلق عضو است یعنی هم اصلی و هم علی البدل، پس عضو شورا چه اصلی و چه علی البدل، اگر بخواهد از شورا کناره گیری کند باید استعفا دهد و این استعفا نیز به تصویب شورای شهر برسد که ممکن است که شورا با درخواست استعفاء موافقت و یا مخالفت کند.
راستگو جانشین حاجتی است
آل محمد ادامه داد: با توضیحات فوق و با توجه به اینکه در قانون شوراها چیزی یعنی نهادی به نام انصراف نداریم، به نظر می رسد علی راستگو همچنان عضو علی البدل شورا است که بیشترین رای مردمی را دارد و اگر قرار باشد یکی از اعضای علی البدل پس از رعایت تشریفات قانونی به جای مهدی حاجتی در جلسات شرکت کند، لازم است راستگو معرفی شود.
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: بنا بر آنچه گفته شد، نامه اخیر فرمانداری به شورا برای تعیین و معرفی جانشین حاجتی دارای ایراداتی است،از جمله اینکه در این نامه اشاره شده با توجه به "انصراف" علی راستگو، محمدتقی تذروی به شورا معرفی می شود، در حالی که اصلا در قانون چیزی به نام انصراف نداریم؛ اگر چنین باشد و همه اعضای علی البدل بتوانند با انصراف کناره گیری کنند، آن وقت غرض قانون گذار از پیش بینی تعدادی عضو علی البدل نقض می‌شود گو اینکه قانونگذار عمل لغوی انجام داده است.
حاجتی می‌تواند بازگردد
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در نامه مذکور همچنین محمدتقی تذروی بعنوان جایگزین حاجتی و عضو اصلی شورای شهر شیراز معرفی شده که این خلاف تبصره ۷ قانون شوراها است، گفت: براساس قانون باید عضو علی البدل به ترتیب بیشترین آراء بعنوان جانشین حاجتی در جلسات شورای شهر شیراز شرکت کند و چنانچه عضو اصلی بازگردد و عضویت وی نیز سلب نشده باشد می‌تواند به فعالیت خود در شورای شهر شیراز ادامه دهد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: به علاوه، براساس تبصره ماده ۷ قانون شوراها چنانچه بیش از دو ماه از غیبت یکی از اعضا در جلسات شورا بگذرد می‌توان برای وی جانشین تعیین کرد، در صورتی که ظاهرا و بنابر اظهارات رئیس شورای شهر شیراز در زمانی که قرار بود تذروی به عنوان جانشین به این شورا معرفی شود، هنوز مدت دو ماه از غیبت حاجتی در جلسات این نهاد نگذشته بود.
آل محمد تاکید کرد: براساس قانون بعد از گذشت غیبت دو ماهه حاجتی در جلسات شورا باید علی راستگو، در صورتی که استعفا نداده یا با استعفایش از سوی شورای شهر شیراز موافقت نشده باشد، بعنوان جانشین برای حضور در جلسات این شورا معرفی شود.
دیدگاهی دیگر: قانون شوراها در بعضی موارد مسکوت است
یکی دیگر از وکلای دادگستری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص تعیین جانشینی مهدی حاجتی ،گفت: متاسفانه قانون شوراها در برخی موارد مسکوت است و این باعث شده اختلافات و تفسیرهای متفاوتی از آن بوجود آید.
کوروش استوار سنگری افزود: کلمه انصراف از عضویت در شورای شهر موردی است که اختلاف روی آن وجود دارد و برخی وکلا و حقوقدان‌ها معتقداند که کلمه عضویت در شورا مطلق و شامل اعضاء اصلی و علی البدل می‌شود و هر کسی خواه عضو اصلی و یا علی البدل باشد برای خروج از شورا باید درخواست استعفاء خود را به شورا ارایه دهد تا به پذیرش اکثریت این نهاد برسد.
استوار سنگری ادامه داد: البته نظر شخصی من بعنوان یک وکیل با این رویه مخالف است چون معتقدم که زمانی که کلمه عضو شورا در قانون ذکر می‌شود برای اعضاء اصلی است که تصمیم گیرنده هستند و به همین دلیل عضو علی البدل برای عدم حضور در شورا نیازمند ارایه درخواست استعفاء و مصوبه شورا ندارد.
وی اضافه کرد: در ماده ۷ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا آمده که در صورت استعفاء ،فوت و یا سلب عضویت یکی از اعضای شورا، عضو علی البدل به ترتیب بیشترین آرا جایگزین شود.
عضو کانون وکلای استان فارس تصریح کرد: در تبصره ماده ۷ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز آمده که هرگاه عضوی به هر دلیل تا دو ماه از حضور در جلسات شورا غیبت کرد باید عضو علی البدل به ترتیب بیشترین آرای مردمی بعنوان جانشین وی معرفی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ابهام در بسیاری از موارد قانون شوراها دیده می شود که استعفا دادن و یا خلاف آن توسط عضو علی البدل شوراها نیز یکی از این موارد است و این مساله باعث شده تفسیرهای متفاوتی از آن انجام شود.
حذف حاجتی اقناع کننده نیست
برخی فعالان سیاسی اجتماعی طرح موضوع جانشینی حاجتی و حذف وی از شورای اسلامی شهر شیراز را به واسطه پشتوانه رای مردمی، دارای اشکال می‌دانند.
از آن جمله، یک فعال اصلاح‌طلب، حذف حاجتی از شورای شهر شیراز را قانع‌کننده نمی‌داند.
جمیله کریمی دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس در گفت و گو با خبرنگاران گفت: با اصل بازداشت مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز و زندان رفتن وی مخالفم و ذهن اصلاح‌طلب در این زمینه اقناع نشده است و حذف او از شورا نیز قانع‌کننده نیست.
کدام ماده قانونی رای مردم را حذف می‌کند؟
شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با انتشار توئیتی نصبت به حذف حاجتی واکنش نشان داد.
در متن این توییت آمده: کدام ماده قانونی اجازه داده است نمایندگی که مردم شیراز با رای مستقیم خود به مهدی حاجتی واگذار کرده اند، از او گرفته شود؟ قانون کجا اجازه داده است اینگونه در برابر اراده مردم بایستید؟
اتهام همسرم اقدام علیه امنیت ملی نیست
مهدی حاجتی نفر سیزدهم راه یافته به پنجمین دوره شورای شهر شیراز ۱۲ خرداد ۹۸ بازداشت و روانه زندان شد.
حاجتی پیش از این نیز پنجم مهرماه ۹۷ بازداشت اما ۱۵ مهرماه این سال با قرار وثیقه دو میلیارد ریالی آزاد شد اما به گفته مسئولان قضایی رسیدگی به پرونده وی ادامه داشت.
وی به یکسال زندان و همچنین تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان فارس محکوم شده است.
همسر مهدی حاجتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،اتهام اقدام علیه امنیت ملی که به همسر وی وارد شده را رد کرد و گفت: در موارد اتهام حاجتی، اقدام علیه امنیت ملی وجود ندارد و نمی‌دانیم برخی مطالب در این زمینه برچه اساسی مطرح شده است.
زهره رستگاری افزود: در حکم دادگاه حاجتی ۳ مورد ذکر شده که شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام،نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی و عضویت در گروهک معاند ملی مذهبی می‌شود.
وی ادامه داد: همسرم از دو اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی و عضویت در گروهک معاند ملی مذهبی تبرئه شده است.
رستگاری اضافه کرد: براساس حکم دادگاه حاجتی تنها بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده است.
وی تاکید کرد: اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای همسرم هرگز صحت ندارد و در موارد اتهامی وی نیز از سوی دادگاه قید نشده است.
رجوع به قانون، راهگشا می‌شود؟
اختلاف‌نظرهای موجود درباره طی شدن یا نشدن روال قانونی درباره جانشینی مهدی حاجتی و از یک سو، اطمینان‌بخشی فرماندار شیراز به رعایت قانون، امیدها برای طی فرایند قانونی را دوچندان کرده است.
فرماندار شیراز در این باره گفته است: مطالبه افراد و جریانات سیاسی هوادار و یا مخالف «مهدی حاجتی» عضو غائب شورا و جانشین وی از فرمانداری باید اجرای قانون باشد.
محمدرضا امیری این گونه زبان به گلایه از برخی از جریان‌های سیاسی گشوده است: از زمان قطعیت و صدور حکم محکومیت حاجتی و به ویژه پس از ابلاغ موضوع به فرمانداری شاهد پیگیری و سماجت افراد و جریان سیاسی بودم که در تلاش بودند فرد جایگزین وی به شورا معرفی شود و بدون اینکه به رعایت قانون توجه شود مکرر به طرق مختلف فرمانداری را تحت فشار قرار می دادند.
وی ادامه داد: برخی افراد و جریان‌ها، خواهان ورود زودهنگام جانشین حاجتی بودند که این افراد اغلب مدعی دینداری هستند؛ این افراد را به رعایت تقوا دعوت می کنم و از افراد و جریانی که از ورود عضو جانشین نیز گلایه‌مند هستند و شعارشان قانونگرایی است می خواهم که اجرای قانون را از فرمانداری مطالبه کنند.
فرماندار شیراز در سخنان خود گفته است: حاجتی یکی از منتخبان مردم و جوان شجاع، اندیشمند، و دلسوز مردم و جامعه است و فارغ از اینکه نتیجه رای هیات حل اختلاف چه خواهد شد، در این مرحله فرمانداری مکلف به اجرای قانون و امانت داری است و شخص حاجتی نیز از هواداران سرسخت اجرای قانون بود.
بنا بر آنچه گذشت، تامل دوباره مسئولان درباره قانونی بودن یا نبودن فرایندهای طی‌شده درباره جانشینی مهدی حاجتی در شورای شهر شیراز می‌تواند افکار عمومی را در این زمینه اقناع کند.
این که باید علی راستگو، عضو علی‌البدل دوم شورای شهر شیراز در صحن شورا حضور یابد و استعفا دهد و یا این که نیازی به این کار نیست؛ موضوعی است که بررسی ابعاد حقوقی موضوع روشنگر آن خواهد بود.
۹۸۷۳ / ۲۰۲۷