گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون چه کسانی بر سکوها می نشینند، خداحافظی با بناهای تاریخی!، استیضاح قیمت‌گذاری دستوری، تلاش برای افزایش نظارت بر صداو سیما، کلاس جبرانی «اجتماعی‌شدن»، باید به ۲۲ بهمن برگردیم، کارت‌خوان نداریم، نقد پرداخت کنید، بردارهای فساد هم‌جهت شده است و مشارکت می‌کنیم در حدی که بگذارند در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:
چه کسانی بر سکوها می نشینند
روزنامه ایران در گزارش خود با عنوان چه کسانی بر سکوها می نشینند، می نویسد: مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای مثبت و امیدوارکننده، اقدام عملی نه چندان مؤثر و خبرهای ناامیدکننده. این پروسه ماه‌های اخیر بحث ورود زنان به ورزشگاه‌هاست که هر از چند گاهی حسابی اخبار فوتبال و حتی اجتماعی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. تنها ۴ روز به شروع لیگ برتر نوزدهم باقی مانده و هیچ خبری از صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیست، هیچ اتفاق مثبتی برای خانم‌های خبرنگار و عکاس که قرار بود از امسال بتوانند مسابقات لیگ را از نزدیک ببینند، نیفتاده است. در واقع ابهامات همچنان پابرجاست و در عین حال تغییر واضح و روشنی شاهد نیستیم. در این شرایط می‌توان مدعی شد که تنها ۴ روز به شروع لیگ برتر «مردانه» باقی است. تمام اینها در شرایطی است که موضع دولت کاملاً روشن و صریح است؛ بارها اعلام شده که دولت موافق حضور زنان است و نهادهای تصمیم‌ساز برای حل این مشکل گام‌های مؤثری هم برداشته‌اند اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده را باید در نهادهای خارج از دولت جست‌وجو کرد. لعیا جنیدی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، چهاردهم ماه جاری به ایلنا گفت: «دولت موافق ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌هاست و می‌دانم وزارت ورزش و جوانان هم همیشه پیگیر این موضوع بوده است. برای ورود خانم‌ها باید یک هماهنگی بین قوا به وجود بیاید.» در این میان خبری غیررسمی و تأیید نشده که در روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر شده، زنان خواهان ورود به ورزشگاه‌ها را با نگرانی مواجه کرده است. براساس این خبر که با واکنش زیاد کاربران همراه شده، چند دختر که پیش از این با تغییر ظاهر و گریم مردانه موفق به حضور در ورزشگاه شده بودند، بازداشت شده‌اند.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم می‌گوید که برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای حضوری مسابقات مانعی وجود ندارد. او دیروز در حاشیه سفر به استان اردبیل گفت: «مانعی نداریم که خانم‌ها در فضاهای مجزا، ورودی مجزا و امکانات مجزا بتوانند در فضای خوب و سالم ورزشگاه‌ها حاضر شوند. وزیر ورزش و جوانان به صورت خوب و جدی این مساله را دنبال می‌کند. به زودی تلاش‌های آقای سلطانی‌فر در این زمینه نتیجه هم خواهد داشت.»
دیروز لیلا صوفی‌زاده، نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: «حضور زنان به فضای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ورزشگاه‌ها اعتبار می‌بخشد و وقت آن رسیده تا شاهد فوتبال حرفه‌ای در بخش زنان و مردان همگام با هم باشیم.»
خداحافظی با بناهای تاریخی!
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان خداحافظی با بناهای تاریخی! می نویسد: چند روزی بیشتر از ادعای یک فعال میراث فرهنگی خوزستان درباره تخریب آرامگاه «یعقوب لیث» به دلیل اشتباه پیمانکار نگذشته بود که به خاطر آتش‌سوزی در انبار چوب و چوب بری‌های بازار کهنه قم، به بخش کاروانسرای ملاحسین این بازار که ثبت ملی نیز شده بود، خسارات زیادی وارد شد. گویا عوامل آتش نشانی برای جلوگیری از روشن شدن آتش نهفته زیر چوب‌های این انبارها، اقدام به تخریب یکی از سردرهای تاریخی سرای ملاحسین کردند و تصویری ناراحت کننده از این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. در این بین باید توجه داشت که مسئله احیا، حفظ و مرمت بافت‌های تاریخی از چنان اهمیتی برخوردار است که در روز ۱۵ اردیبهشت ماه امسال، مجلس شورای اسلامی، کلیت طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی–فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی- فرهنگی را با ۱۳۸ رای موافق به تصویب رساند. هرچند این خبر را می‌توان به فال نیک گرفت اما آیا کمی برای به تصویب رساندن این لایحه دیر نبوده است!؟ اکنون که صدها خانه و بنای تاریخی در اثر اهمال، تخریب شده و از بین رفته‌اند و ما مانده‌ایم و بی‌هویتی!
ماجرای تخریب ۲ بنای تاریخی در یک هفته چه بود؟ آتش‌سوزی و اشتباهی که صحتش مشخص نشد! آرامگاه یعقوب لیث صفاری در روستای شاه آباد در ۱۰ کیلومتری دزفول قرار دارد. یعقوب لیث در سال ۲۴۷ هجری قمری اولین شهریار ایرانی بعد از اسلام شد و سلسله صفاریان را بنیان گذاشت. یعقوب لیث صفاری نخستین کسی بود که زبان پارسی را ۲۰۰ سال پس از ورود اسلام به ایران، زبان رسمی ایران اعلام کرد. تخریب یک دیوار آرامگاه یعقوب لیث صفاری طی مرمت این بنای ثبت ملی شده با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد که دو دلیل متفاوت برای آن اعلام شده است. ابتدا «قاسم منصور آل‌کثیر» فعال میراث فرهنگی استان خوزستان درباره این تخریب گفت: «به تازگی آرامگاه تاریخی یعقوب لیث در شهرستان دزفول و درون محوطه تاریخی جندی شاپور بر اثر اشتباه پیمانکار و به اشتباه تخریب شده است». با این حال چند روز بعد، یکی از مسئولان میراث فرهنگی در اظهار نظر متفاوتی گفت: «این بخش از دیوار آرامگاه یعقوب لیث صفاری دارای الحاقاتی بود که در سال‌های نه چندان دور به بنا اضافه شده بود.» وی با بیان اینکه این الحاقات باید در روند مرمت برداشته می شدند، تصریح کرد: «آجرهای سنتی متناسب با جایگاه تاریخی بنا جایگزین آنها می شود.» البته که گذر زمان، صحت یکی از این ادعاها را ثابت خواهد کرد.
استیضاح قیمت‌گذاری دستوری
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان استیضاح قیمت‌گذاری دستوری، آورده است: ۹۲ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی، رای به ناموفق بودن قیمت‌گذاری دستوری دادند. این رای تاییدکننده نظر کارشناسانی است که اعتقاد دارند تنظیم بازار با هدف کنترل تورم محکوم به شکست است. یافته‌های نظری و تجارب جهانی نشان می‌دهد ریشه تورم در سیاست‌های پولی است و باید به جای وزارت صمت، بانک مرکزی مسوولیت کنترل تورم را برعهده گیرد. اما در ایران با یک برداشت اشتباه تنظیم بازار به عنوان یک الگو پذیرفته‌شده در دنیا جلوه داده می‌شود. این در حالی است که نوع تنظیم بازار در ایران، بدیلی در دنیا ندارد. چراکه دنیا از سیاست‌های مستقیم و قیمتی به سمت سیاست‌های غیرمستقیم و غیراقتصادی (همچون حمایت‌های بیمه‌ای) رفته است. ضمن اینکه سیاست‌های با هدف تنظیم بازار در دنیا، بر محدوده اندکی از حوزه‌ها اعمال شده و دارای روش‌های متنوعی بوده‌اند؛ اما در ایران این سیاست‌ها در حوزه‌های گسترده‌ای اجرا شده و تنها هم از ابزار کنترل قیمت بهره گرفته‌اند. کشورهای موفق به دلیل عوارض جانبی مسیرهای مستقیم و قیمت‌گذاری که همان فساد و رانت است، از این سیاست‌ها فاصله گرفته‌اند. تجربه‌ای که در ایران هم اثبات شده است. برای نمونه بررسی صنعت شکر نشان می‌دهد حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومان رانت به واسطه شکل قیمت‌گذاری نصیب دلالان می‌شود.
برآیند صحبت‌های منتقدان تنظیم بازار حکایت از شکست سیاست‌های ستاد تنظیم بازار دارد. چراکه به اعتقاد آنها، ایجاد ستاد تنظیم بازار به خودی خود یک سیاست اشتباه است که حتی اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد، باز هم ناموفق خواهد بود. این گروه استفاده از تجارب جهانی را در مهار تورم امری ضروری می‌دانند و با بررسی روند فعالیت ستاد تنظیم بازار از سال گذشته تا کنون، رای به ناموفق بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌دهند. زیرا به گفته آنها هر کالایی که دچار قیمت‌گذاری دستوری شده، نتوانسته با همان قیمت به‌دست مصرف‌کننده برسد. بلکه فقط کارخانه‌داران را متضرر کرده و سود قابل‌توجهی را به دلالان اختصاص داده است.
تلاش برای افزایش نظارت بر صدا و سیما
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان تلاش برای افزایش نظارت بر صدا و سیما، آورد: گفته می‌شود که طرح مجلس برای هیئت امنایی کردن صدا و سیما و نظارت بر صدا و سیما در دستور کار مجلس قرار دارد. در این طرح قرار است سازمان صدا و سیما به صورت هیئت امنایی اداره شود. عده ای هم از این می‌گویند که این طرح می‌تواند نظارت مجلس را بر صداو سیما افزون کند و در خصوص هزینه‌های این نهاد پاسخگو باشد و یا حتی مدعی این هستند که اساسا نظارت را برعهده قوه مقننه می‌گذارد، برخی هم این طرح را راهی برای ورود تلویزیون‌های خصوصی به کشور می‌دانند.
سیده فاطمه ذوالقدر سخنگوی کمیسیون فرهنگی و از طراحان این طرح گفت: بعید می‌دانم، به این زودی این طرح وارد صحن نمی‌شود، اگر دستور را هم ببینید جزو شانزدهمین مورد است. این طرح در دستورکار هست اما اینکه امروز بررسی شود، زمان این اجازه را نمی‌دهد. ممکن است یک یا دوهفته دیگر این طرح مطرح شود. یکی از نکات مهم در این طرح همین موضوع هیئت امنایی است که به آن اشاره کردید. تلاش این است تا چهار - پنج نفر در مورد نحوه اداره صداو سیما، شکایت‌های مربوط به صداو سیما، عملکرد آن و... و. بر صداو سیما نظارت داشته باشند و حتی سیاست گذاری‌هایی در این زمینه انجام دهند. قطعا وجود یک هیئت امنا باعث خواهد شد تا این سازمان از حالت تکنفره ای در بیاید و حالت شورایی پیدا کند. پیشنهادهای خوبی نیز در این زمینه شده است
وی همچنین افزود: هنوز ما نمی‌دانیم کدام ماده این طرح تصویب می‌شود، پس نمی‌توان نظری دراین باره داد. پیشنهادهای خوبی دراین طرح وجود دارد. از سویی ممکن است پیشنهادهای بهتری به این طرح داده شود و این طرح را متحول کند. در حال حاضر، طرح ناپخته است و پیشنهادات آینده می‌تواند طرح را بالاتر و ایده‌آال‌تر کند و یا برعکس سطح آن را پایین تر بیاورد. اجازه بدهید تا طرح مطرح وجزئیات آن مشخص شود.
کلاس جبرانی اجتماعی شدن
روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان کلاس جبرانی اجتماعی شدن، می نویسد: جامعه‌شناسان می‌گویند یگانگی اجتماعی، شرط بقای هر جامعه‌ای است. از این رو هر جامعه‌ای می‌کوشد با جامعه‌پذیری، اعضای خود را با هنجارها و ارزش‌های اجتماعی آشنا کند و به آنها مطالبی بیاموزد تا بتوانند متناسب با هنجارهای جامعه خود زندگی کنند. در خلال این جامعه‌پذیری، آنها مهارت‌هایی را کسب می‌کنند تا وارد عرصه اجتماعی و بازار کار شوند. آموزش و پرورش از جمله نهادهایی است که وظیفه جامعه‌پذیری افراد جامعه را بعد از خانواده بر عهده دارد. در ایران نیز این نهاد علی‌رغم نقش پررنگی که بعد از خانواده و گروه همسالان در جامعه‌پذیری افراد برعهده دارد اما متاسفانه تغییرات سریع و گاه تصمیمات سیاسی همواره سایه سنگین خود را بر روی این نهاد انداخته است و این وظیفه را یا فراموش کرده یا با نقص انجام داده است و همین سبب شده که «جامعه‌پذیری» و «کسب مهارت در خلال جامعه‌پذیری» همچنان یکی از چالش‌های پیشِ‌روی آموزش و پرورش در ایران باشد.
«راه رونق توسعه، تولید و اقتصاد مقاومتی جامعه‌پذیر کردن دانش‌آموزان در دوره ابتدایی است»؛ این جمله را سرپرست آموزش و پرورش روز گذشته در حاشیه برگزاری هشتمین جشنواره دانش‌آموزی جابربن‌حیان به زبان آورده است. جمله‌ای که جامعه‌پذیر کردن و آموختن مهارت به دانش‌آموزان از طریق جامعه‌پذیری را راهی برای نجات اقتصاد ایران از وضعیت کنونی دانسته است. شاید این جمله شما را به فکر فرو برد که آیا جامعه‌پذیری نسل جدید ایران می‌تواند در توسعه و تولید و اقتصاد مقاومتی نقش داشته باشد؟ پیش از پاسخ به این پرسش، باید ابتدا با مفهوم جامعه‌پذیری آشنا شد.
جامعه‌پذیری در خانواده آغاز می‌شود و با رفتن فرد به جامعه و محیط‌های آموزشی، فعالیت خانواده از بین نمی‌رود بلکه پابه‌پای نهاد آموزش و پرورش حرکت می‌کند و نهادهای اجتماعی دیگر این عمل را تا پایان عمر فرد تداوم می‌بخشند.
مدارس نیز در فرآیند اجتماعی شدن نقش دارند. آموزش در مدارس، فرآیندی رسمی است. برنامه معینی وجود دارد که باید از دروس فرا گرفته شوند و در کنار برنامه آموزشی رسمی، چیزی وجود دارد که بعضی جامعه‌شناسان آن را برنامه آموزشی پنهان نامیده‌اند که یادگیری کودکان را مشروط می‌کند. آنتونی گیدِنز، مشهورترین جامعه‌شناسان بریتانیایی در این باره در کتاب خود نوشته است: «در مدارس از کودکان انتظار می‌رود به‌موقع در کلاس حاضر باشند، در کلاس آرام باشند، مقررات انضباطی مدرسه را بپذیرند و نسبت به آن پاسخگو باشند. واکنش‌های معلمان نیز بر انتظاراتی تاثیر می‌گذارند که کودکان از خودشان دارند و به نوبه خود با تجربه شغلی آنها زمانی پیوند می‌خورد که مدرسه را ترک می‌کنند.»
باید به ۲۲ بهمن برگردیم
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان باید به ۲۲ بهمن برگردیم، نوشت: محمدجواد حجتی‌کرمانی بدون تردید از فحول نظام است، از عمل‌داران عزلت‌گزینی که در ۸۷ سالگی اگرچه هیچ سمت و منصب سیاسی مشخصی ندارد و روزها را در دفتر ساده و محقرش در روزنامه اطلاعات سپری می‌کند اما به بیان خودش همچنان در سیاست حضور دارد و شگفت آنکه از نزدیک رویدادها و مسائل سیاسی روز را در مطبوعات و رسانه‌ها دنبال می‌کند و به نحو مقتضی در قالب نوشتار یا گفتار نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد. آشنایی من با حجت‌الاسلام حجتی‌کرمانی به ۲۰ سال پیش و مناظره داغ او با آیت‌الله مصباح‌یزدی در شهریور ۱۳۷۸ بازمی‌گردد؛ بحثی درباره تکثرگرایی دینی که در آن حجتی‌کرمانی مدافع تساهل و تسامح بود و مصباح مخالف آن. در عنفوان جوانی بیشتر با استدلال‌های نظری مصباح همراه بودم و حالا در گذر سال‌ها با بصیرت زیسته و عملی حجتی‌کرمانی بیشتر همراه هستم. او که در پی بیش از ۷۰ سال مبارزه و سیاست‌ورزی، مسیری پر فراز و نشیب را از همراهی با فداییان اسلام و حزب ملل اسلامی تا حضور در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری طی کرده و حالا معتقد است، هیچ کدام از افراد و شخصیت‌ها و گروه‌ها و احزاب حق مطلق نبوده و ابایی ندارد که صراحتا بگوید: «به عنوان حجتی‌کرمانی نمی‌دانم حق با کیست». گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام حجتی‌کرمانی یک روز تابستانی در دفترش صورت گرفت، دیداری صمیمی و سرشار از لطف استاد. در این گفت‌وگو با او به مرور ۷۰ سال فعالیت سیاسی و مبارزاتی پرداختیم.
حجت‌الاسلام حجتی‌کرمانی می گوید: غیر از محاربین و کسانی که به روی انقلاب شمشیر کشیده‌اند و با اسلحه با انقلاب مقابله کرده‌اند، بقیه از نهضت آزادی گرفته تا کلیه گرایش‌های سیاسی باید حضور داشته باشند. من معتقد به بازگشت به ۲۲ بهمن هستم. در ۲۲ بهمن توده‌ای‌ها، مارکسیست‌ها، ملی مذهبی‌ها، ملی‌ها و انقلابی‌ها همه با هم بودند. اگر ما بخواهیم این انقلاب حفظ شود، باید به ۲۲ بهمن برگردیم و اتحادی واقعی در مقابل امریکا و کل غرب و کل دشمن ایجاد کنیم، اگر ما بخواهیم با دشمن انقلاب بجنگیم، باید با خودمان خوب بشویم. نه اینکه خاتمی ممنوع‌التصویر باشد، اما ما با پوتین صحبت کنیم. من صریحا مخالف این هستم.
کارت‌خوان نداریم، نقد پرداخت کنید
روزنامه توسعه ایرانی در گزارش خود با عنوان کارت‌خوان نداریم، نقد پرداخت کنید می نویسد: برای بیشتر ما پیش آمده که وقتی به مطب پزشکی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم دستگاه کارت‌خوان در مطب وجود ندارد و اگر پول نقد در جیبمان نباشد باید خودمان را به اولین دستگاه خودپرداز برسانیم و مبلغ موردنظر را تهیه کنیم.
ماجرای نصب کارت‌خوان در مطب‌ها و پرداخت ویزیت نقدی و فرار مالیاتی پزشکان در چند ماه اخیر به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل شده است تا جایی که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق مصوب کردند گروه‌های پزشکی مانند پزشکان و دندان‌پزشکان و داروسازان باید از کارت‌خوان استفاده کنند تا قائله «در مطب کارت‌خوان نداریم» و «ویزیت را نقدی پرداخت کنید» به پایان برسد و موضوع درآمد پزشکان شفاف شود.
اسفندماه گذشته بود که مصوبه کمیسیون تلفیق برای قانونی شدن به صحن علنی رفت و نمایندگان ملت به آن رأی مثبت دادند و از آن پس پزشکان مکلف شدند تا در مطب‌ها از کارت‌خوان استفاده کنند. هرچند که این مصوبه نیاز به نظارت نیز دارد چراکه همچنان برخی مطب‌ها با وجود داشتن کارت‌خوان منشی به بهانه خرابی کارت‌خوان، ویزیت را نقدی دریافت می‌کند البته دراین‌بین پزشکان بسیاری هستند که نه‌تنها فرار مالیاتی و ویزیت بالاتر از نرخ شامل آنها نمی‌شود، بلکه در صورت مساعد نبودن شرایط مالی بیمار از گرفتن ویزیت خودداری می‌کنند یا میزان پرداخت را به انتخاب بیمار می‌گذارند به این معنا که همچنان به آرمان‌ها و قسم‌هایی که می‌خورند پایبند هستند.
به گفته سعید نمکی، وزیر بهداشت، با همکاری سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های علمی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی راهکارهایی اتخاذ شده تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود چراکه مالیات به‌عنوان یک منبع درآمد دولت محسوب می‌شود و به همین دلیل تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا فرار مالیاتی به حداقل برسد، از طرفی او به این نکته اشاره‌کرده که تصمیم‌گیری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حرمت جامعه پزشکی شکسته نشود.
بردارهای فساد هم جهت شده است
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان بردارهای فساد هم‌جهت شده است در گفت و گو با محسن صفایی فراهانی آورد: این روزها که دولت بحث حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رسانده، همه جا سخن از امکان اجرائی‌شدن این تصمیم است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، سیاست حذف چهار صفر از پول ملی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد اما این اصلاحات ساختاری چه پیش‌نیازهایی دارد؟ اقتصاد ایران چه مشخصاتی دارد و برای حل مشکلات اقتصادی، باید به رفع کدام مشکلات بیشتر توجه شود. در گفت‌وگو با محسن صفایی‌فراهانی تلاش کردیم با واکاوی چالش‌های اقتصاد ایران، به تأثیر اعمال سیاست حذف چهار صفر از پول ملی بر زندگی مردم تمرکز کنیم. او که سابقه حضور در وزارتخانه‌های صنایع، نیرو و اقتصاد و دارایی را دارد، شرایط اقتصاد ایران را آماده حذف صفر از پول ملی نمی‌داند. به اعتقاد او، اصلاحات برای توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران به این منجر شده است که ۸۳ درصد واگذاری‌ها به نهادهایی انجام شود که هیچ نظارت و کنترلی روی آن وجود ندارد. واگذاری‌ها به بخش خصوصی عملا به هم‌جهت‌کردن بردارهای فساد در کشور دامن زده است. این واگذاری‌ها منجر به این شده است که امروز ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد ایران در دست نهادها باشد.
صفایی فراهانی می گوید: در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد، اصل ۴۴ اصلاح شد. من به روش اینکه برای اصلاح قانون اساسی مکانیسم‌های قانونی رعایت نشد، کاری ندارم، اما آن اصل اصلاح شد، به‌نحوی‌که بتواند بخش خصوصی در اقتصاد ایران فعال و اقتصاد ایران یک اقتصاد رقابتی شود تا عملا خود آن رقابت و حضور مستمر صاحبان و فعالان اقتصادی باعث شود که شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که امکان فساد را کاهش دهد، اما در عمل دیدید که بر اساس گزارشی که سازمان خصوصی‌سازی ارائه داد، حدود ۸۳ درصد واگذاری‌ها به نهادها بوده است! اگر نهادهای نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و دیگر تشکیلات نظارتی به نوعی روی شرکت‌های دولتی تقریبا اعمال کنترل داشتند، عملا روی این نهادها اجازه این اعمال کنترل را ندارند! نتیجتا اینکه با اقدامات انجام‌شده، نهادهایی که برای این حجم از اقتصاد ساماندهی نشده بودند و عمدتا با تکیه بر قدرت و رانت اداره می‌شدند، موقعیت جدیدی در آنها به وجود آمد که مهار آنها را از همه لحاظ غیرممکن کرد و آنچه به وجود آمده، در عمل هم‌جهت‌کردن بردارهای فساد در اقتصاد کشور را رقم زد! اگر همان ۸۳ درصد واگذاری که امروز رقمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص ملی ایران است، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، امروز یک تعادل اقتصادی بین حکومت و بخش خصوصی دیده می‌شد و این رقابت‌ها باعث تنظیم بازار می‌شد، ولی وقتی که این شرایط برعکس عمل شد، همان مقدار کنترل ناچیز نهادهای نظارتی هم از بین رفت و شرایط به‌گونه‌ای شد که امروز شما می‌گویید که فساد یک فساد نهادینه‌شده است.
مشارکت می‌کنیم در حدی که بگذارند
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان مشارکت می‌کنیم در حدی که بگذارند، نوشت: انتخابات مجلس در پیش است و چندی است که اظهارات متفاوتی از سوی فعالان سیاسی در خصوص سمت‌گیری جریانات سیاسی در مجلس شنیده می‌شود. به‌خصوص اصلاح‌طلبان که برای حضور در انتخابات گزینه‌های متفاوتی را پیش رو دارند. عده‌ای معتقدند برای حضور با ظرفیت کامل به مذاکره با شورای نگهبان و نهادهای قدرت پرداخته شود تا موفقیت این جریان بیش از پیش تضمین گردد. از طرف دیگر عده‌ای بر این عقیده‌اند که اصلاح‌طلبان باید در انتخابات به‌صورت مشروط حاضر شوند؛ بدین نحو که شروطی را برای شورای نگهبان قرار دهند و به شرط پذیرفته شدن این شروط در انتخابات حاضر شوند. دسته‌ای دیگر نیز می‌گویند که باید به مشارکت مقید بپردازیم یعنی به هر نحو ممکن در انتخابات شرکت کنیم و لو اینکه مثل انتخابات سال ۹۴ به ائتلاف با جریان اعتدال و میانه‌رو بپردازیم. با این همه هنوز مشخص نیست که اصلاح‌طلبان چه رویکردی را برای اسفند ۹۸ اتخاذ خواهند کرد.
حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره می گوید: من خودم قائل به مشارکت در حد مقدورات هستم. یعنی کشور در شرایطی نیست که بخواهیم برای یکدیگر شراط بگذاریم. اکنون همه باید جمع شده و برای نجات ایران و سربلندی کشور حرکت کنیم. زمان گذشت و فداکاری است نه زمان سهم خواهی. من معتقدم که اصلاح‌طلبان تا حدی که کاندیداهای تایید شده داشته باشند در همان حد باید وارد عرصه انتخابات شوند. بخش میانه‌ای نیزخواهد بود که مسئولیت آن افراد بر عهده نمی‌گیریم، اما بین آن افراد و دلواپسان ترجیح می‌دهیم که میانه روها بالا بیایند.