احمد محمدی سهروردی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: نتیجه آزمونهایی که از سوی سازمان سنجش کشور برای وکالت برگزار می شود، نشان می‌دهد که هر کسی که به طور میانگین نمره ۱۰ از ۲۰ را کسب کند، در کانون وکلای کشور پذیرفته می شود. البته طبیعی است در کانون مرکز برای شهر تهران و مراکز استانها حداقل این نمره به حدود۱۲ افزایش می‌یابد ولی نکته جالب این است که نمره نفر اول کانون های وکلای کشور حداکثر ۱۸ است. یعنی فردی تاکنون نتوانسته بالاترین نمره این آزمون را کسب کند.
وی افزود: بنابراین کسانی که در رشته حقوق تحصیل کرده اند، اگر سطح علمی خود را افزایش دهند، قطعاً وارد شغل وکالت می‌شوند و تعیین سقف ظرفیت صرفا برای این است که تعداد وکلا به صورت عادلانه در استانها توزیع و ساماندهی امور وکالت ممکن شود.
این استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، اضافه کرد: طبق قانون، کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلای آن استان برای هر سال با توجه به نیازی که آن استان یا استان های زیر نظر هر کانون دارند، تعیین ظرفیت می کنند که چه تعدادی از طریق آزمون در کانون جذب شوند.
سهروردی افزود: کسانی که نتوانسته اند از طریق آزمون وارد این حرفه شوند، کمپینی راه انداخته‌اند که باید ظرفیت آزمون وکالت محدود نباشد و برخی پا را فراتر گذاشته و می گویند باید به هر کسی که تحصیلات مرتبط حقوقی در رشته حقوق و رشته های مشابه مانند فقه و مبانی حقوق در حوزه یا دانشگاه دارند، باید پروانه وکالت داده شود و معتقدند اگر چنین کاری صورت گیرد در مجموع یک میلیون شغل در رشتههای پزشکی و وکالت ایجاد می شود این افراد به یک نکته مهم توجه ندارند.
اشتغال با استخدام تفاوت دارد
این حقوقدان و کارشناس ارشد اقتصاد انرژی گفت: اشتباه اساسی این است که تصور کنیم اگر به هر یک از ۳۰۰ هزار فارغ التحصیل رشته حقوق پروانه وکالت بدهیم ۳۰۰ هزار فرصت شغلی نیز ایجاد کرده ایم. چون ایجاد زمینه «اشتغال» در اقتصاد با «استخدام» متفاوت است که برخی این دو را با هم اشتباه می گیرند.
وی افزود: مثلا در مقطعی ۳ هزار نفر را به مجموعه شهرداری تهران اضافه کردند در حالی که زمینه شغلی جدیدی ایجاد نشد و صرفا سه هزار نفر به سازمانی تحمیل شد که با نیروهای موجود کار می‌کردند.
به گفته این وکیل دادگستری، افزایش تعداد کارمندان یک آبدارخانه از ۲ نفر به ۱۰ نفر -بدون افزایش ظرفیت واقعی -نه تنها کار قابل تحسینی نمی باشد بلکه قطعا در اثر عدم توجیه اقتصادی آن سازمان را دچار ورشکستگی خواهد کرد. این اتفاق در برخی از پتروشیمیها و صنایع کشور افتاده است. بررسی‌های کارشناسی در برخی از این صنایع نشان می دهد که چند هزار نفر در کارخانه ای مشغول به کار هستند که ظرفیت اشتغال آن ۸۰۰ نفر است. در این صورت افزایش غیر علمی هزینههای بنگاه اقتصادی موجب توقف و ورشکستگی آن خواهد بود.
سهروردی افزود: استخدام یک فرد بیکار -بدون ایجاد زمینه اشتغال به این معناست که کار چنین شخصی ارزش افزوده ندارد و از بودجه عمومی کشور و در واقع از جیب مردم برداشته می شود و به یک بیکار داده می شود که به این شیوه «توزیع فقر» گفته می شود نه «تولید واقعی».
این عضو هیات مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: ایجاد هر شغل پایدار در جهان بیش از ۶۵ هزار دلار هزینه دارد و با چنین سرمایه گذاری می توان زمینه اشتغال پایدار را ایجاد کرد. اینگونه نیست که با تغییر فرمول ها در ذهن مان و بدون سرمایه گذاری واقعی انتظار ایجاد شغل پایدار داشته باشیم.
سهروردی افزود: معتقدم با اعطای پروانه وکالت به افراد بدون اینکه تخصص آنها توسط یک مرجع تخصصی قانونی یعنی کانون وکلا که در حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد و۷۰ سال است که به صورت مستقل فعالیت می‌کند، سنجیده و تعیین شود و ظرفیت‌ها کنترل شود، نه تنها اشتغال ایجاد نمی‌شود بلکه اقتصاد و معاش کسانی را که شاغل هستند، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
وی گفت: اکنون در کشور حدود ۸۰ هزار وکیل از طریق کانون وکلا و مرکز وکلا که به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم ایجاد شده فعالیت می کنند و از طرف دیگر در حدود ۸۳ میلیون جمعیت در کشور زندگی می کنند. یعنی به ازای هر هزار نفر یک وکیل داریم که استاندارد مناسبی در جهان به شمار می رود.
یک چهارم وکلا نتوانستند پروانه خود را تمدید کنند
این استاد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گفت: البته از میان وکلای شاغل در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد آنها حتی امسال نتوانستند پروانه وکالت خود را تمدید کنند. بنابراین معاش ۸۰ هزار وکیل را با قانونگذاری نسنجیده نباید به هم ریخت.
وی افزود: به صراحت عرض می کنم که اگر کسی میانگین نمره ۱۲ از ۲۰ را در شش درس (حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری و اصول فقه) به دست آورد، در آزمون کارآموزی وکالت کانون های وکلای کشور پذیرفته می شود و این یک امر عقلی و بدیهی است که ما باید قائل به این مساله باشیم وکلایی که متولی دفاع از جان، مال و حیثیت مردم در دستگاه‌قضا هستند و مردم به اعتبار داشتن پروانه وکالت به آنان مراجعه می کنند، باید حداقل صلاحیت علمی لازم را برای تصدی این جایگاه مهم کسب نمایند.