به گزارش ایرنا طی ماه‌های اخیر شاهد خروج تعدادی از بناهای تاریخی ثبت ملی در تهران بوده‌ایم؛ موضوعی که نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است؛ مالکان برخی از این بناها که عرصه آنها ارزش افزوده دارد از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، توانسته‌اند رای خروج اثر از فهرست ثبت ملی را بگیرند.
خروج از ثبت ملی برای بناهای واجد ارزش به مالکان این امکان را می‌دهد که ملک را تخریب و اقدام برای ساخت و ساز به جای ملکی کنند که حفظ آن از نظر تاریخی و فرهنگی برای شهر اهمیت و ارزش تاریخی داشته که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بوده است.
خروج آثار تاریخی در پایتخت از نظر کارشناسان حوزه میراث فرهنگی از چند منظر مشکل ایجاد می کند،نخست اینکه یک بنای تاریخی که گوشه ای از تاریخ و هویت ما را نشان می دهد تخریب و تجربه نشان داده جای آنها مجتمع های تجاری یا ساختمان هایی با کاربری های متفاوت که سودهای ریالی را نصیب صاحبانشان کند، ساخته می شوند، دوم اینکه گوشه هایی از فرهنگ معماری ایرانی- اسلامی ما نیز از بین می روند و سوم و شاید مهمتر اینکه با خروج اثر از ثبت در تهران، در سایر شهرهای کشور نیز به تبعیت از این اقدام، تلاش برای خروج آثار از فهرست به جریان می افتد.
اخیرا یک مورد از این موضوع را در استان تهران شاهد بودیم، به دنبال خروج یک اثر ثبت ملی، مسئولان شهرستان‌های جنوب شرق تهران به بهانه احداث جاده کمربندی، پیگیر خروج تپه تاریخی 6 تا 8 هزار ساله «پوئینک» از ثبت ملی بودند و در یکی از توجیهات خود نیز اینگونه بیان کردند:وقتی امکان خروج آثار از فهرست در تهران وجود دارد، برای حل مشکلات تردد شهروندان این تپه هم باید از ثبت خارج شود.
البته همان زمان ( خرداد امسال) معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز در واکنش به این گمانه‌زنی‌ها و تلاش ها برای اجرای طرح راه‌سازی در محل تپه باستانی «پوئینک» شهرستان قرچک تاکید کرد: این تپه که ثبت ملی است و قدمت لایه های اولیه آن به عصر آهن می‌رسد باید حفظ و صیانت شود.
به گزارش ایرنا در سال جاری خانه حسام لشگر پسر سیزدهم عباس میرزا نایب‌السلطنه در دوران مظفرالدین شاه قاجار و نیز نخستین کارخانه قند خاورمیانه واقع در جنوب پایتخت در کهریزک که ثبت ملی بوده اند، همچنین عکاسخانه تابان از جمله بناهای تاریخی و واجد ارزش از ثبت ملی خارج شدند.
آنطور که دلسوزان میراث فرهنگی می‌گویند برخی آثار ثبت ملی دیگر نیز در معرض خروج از فهرست ثبت ملی قرار دارند.
باتوجه به اینکه طی سال‌های گذشته برخی آثار تاریخی با تملک از طریق شهرداری حفظ و به خانه-موزه تبدیل شده‌اند و نیز از آنجا که مدیریت شهری پایتخت بسته به نوع کارکردش می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از این آثار داشته باشد خبرنگار ایرنا درباره موضوع مهم خروج بناهای با ارزش تاریخی و میراثی با نظری عضو شورای شهر تهران که عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این نهاد و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق است به گفت و گو نشسته است.
چرا مجلس باید ورود کند؟
وی معتقد است: در خصوص آثار ثبت شده ملی باید متفاوت با سایر تصمیم‌های دولتی که قانون اساسی به دیوان عدالت اداری اجازه ورود داده، نگاه کنیم.
جوان‌ترین عضو شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم افزود: درست است که ثبت ملی یک تصمیم دولتی است و دیوان عدالت اداری با شکایت هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به آن ورود کند اما واقعیت این است که به نظر می‌رسد اینجا دیوان در ماهیت ورود و نسبت به اینکه آیا یک فضایی واجد ارزش ثبت ملی هست یا نیز ورود ماهوی می‌کند.
نظری گفت: من معتقدم که اینجا شاید در صلاحیت دیوان عدالت اداری تردید وجود داشته و لازم باشد در این موارد حتماً مجلس شورای اسلامی تعیین و تکلیف کند؛ با توجه به اینکه مرجع رسمی تشخیص واجد ارزش بودن یا نبودن بناهای واجد ارزش تاریخی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، دیوان عدالت اداری صلاحیت تشخیص واجد ارزش بودن یا نبودن بناهای تاریخی را ندارد.
وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم از قاضی که حقوق خوانده و ممکن است نسبت به بناهای واجد ارزش تاریخی اطلاعات داشته باشد یا نداشته باشد، انتظار داشته باشیم که بتواند تشخیص دهد یک بنا واجد ارزش تاریخی، فرهنگی یا سایر ارزش‌ها هست یا نیست.
نظری ادامه داد: من معتقدم در اینطور موارد شاید ما متاسفانه به نادرستی صلاحیتی را برای دیوان عدالت اداری فرض کرده‌ایم که این صلاحیت ممکن است در آن تردید وجود داشته باشد یا مخدوش باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران درباره اینکه چرا در برخی موارد دیوان عدالت اداری ورود می‌کند و ثبت ملی یک بنا را ابطال می‌کند، در حالی که با نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی یک بنا واجد ارزش تاریخی اعلام شده است، تاکید کرد: به طور کلی اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم هم میراث فرهنگی درست می‌گوید و هم دیوان عدالت اداری، و علت اینکه می‌گویم مجلس شورای اسلامی باید ورود کند همین است.
وی گفت: میراث درست می‌گوید، از این جنبه که طبق قانون مکلف است تشخیص دهد بنایی واجد ارزش تاریخی هست یا نیست و شاخص های خود را دارد و بر آن اساس تعیین و تکلیف و ارسال نظر می‌کند؛ دیوان عدالت اداری هم می‌گوید من صالح به ورود (به پرونده) هستم، چراکه قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان می‌گوید که می‌توانم نسبت به تصمیم‌ها و اقدام‌های مقام دولتی یا کارمند دولتی ورود و رسیدگی کنم و من هم نسبت به یک تصمیم دولت ورود و تعیین و تکلیف می‌کنم.
به گفته نظری، هم دیوان و هم سازمان میراث درست می‌گویند، اما اینجا نقص مجلس شورای اسلامی است که باید در مورد بناهای ثبت ملی شده تکلیف را کاملا مجزا و متفاوت روشن کند و اگر هم نسبت به تصمیم‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌خواهد اعتراضی را رقم بزند و امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را برای ذینفعان فراهم کند این امکان باید کاملاً مشخص و با معرفی شاخص‌ها فراهم شود.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: ما یک امکانی را مثل سایر امکان تجدیدنظرخواهی‌ها برای مردم یا تظلم‌خواهی برای مردم، فراهم کرده‌ایم که تعیین و تکلیف یک بنای واجد ارزش، به دیوان و یکی از شعب به صورت اتفاقی ارجاع داده می‌شود و این شعبه ممکن است که هیچ تخصصی هم در حوزه بناهای تاریخی نداشته باشد و ورود کند و بخواهد تصمیم بگیرد که این تصمیم اتفاقاً بخشی از هویت شهر را حفظ کند یا از بین ببرد؛ بنابراین معتقدم مجلس شورای اسلامی باید حتما در این مورد قانون خاص وضع کند.
نقش شهرداری در حفظ بناهای تاریخی
نظری در پاسخ به این سوال که شهرداری چقدر می‌تواند کمک کند و چه ظرفیتی را در این خصوص به کار گیرد؟ نیز گفت: در وضع موجود شهرداری‌ها شاید نتوانند کاری انجام دهند؛ اگر بخواهیم کلی به این موضوع نگاه کنیم باید به مدیریت یکپارچه شهری بیندیشیم یا حداقل مدیریت هماهنگ شهری را ببینیم و بر آن اساس تصمیم بگیریم.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در مصداق نگاه کنیم، در حال حاضر در شهر تهران ما بناهایی را تملک کرده‌ایم و در دوره‌های قبلی مدیریت شهری هم این اتفاق افتاده است؛ ما حتی در بودجه سال ۹۸ هم برای تملک بعضی از بناهای واجد ارزش تاریخی بودجه در نظر گرفتیم و به‌شدت به شهرداری فشار می‌آوریم که این‌ها را تملک کند.
نظری به عنوان نمونه از قرار دادن یک ردیف در بودجه امسال شهرداری تهران یاد کرد و افزود: برای تملک و ساماندهی خانه مشاهیر ۲۱ میلیارد تومان بودجه گذاشتیم و آن را عام در نظر گرفتیم که اگر یک وقت از خاطرما رفت که یک فضا یا بنا را پیش‌بینی کنیم در کل بودجه، بتوانیم از این ردیف برای تملک و ساماندهی بناها استفاده کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در نمونه دیگری، برای تملک خانه مرحوم غلامرضا تختی و تملک زورخانه تختی بودجه‌ای در نظر گرفتیم.
وی تصریح کرد: موضوع حفظ بناهای واجد ارزش دغدغه خود ماست اما حرفم این است که شاید چند نفر در شورا دغدغه میراث داشته باشند و برای آن بودجه هم بگذارند و پیگیری هم کنند و انجام شود اما قانون تکلیفی برای ما ایجاد نکرده است.
تهرام/۷۲۴۴/ ۱۰۰۸