عبدالرضا هدایتی نیا روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اظهار داشت: اصناف متخلف و افراد و گروه‌ها اگر با قراردادن اجناس و کالاهای خود در معابر عمومی و محل‌هایی تعریف شده به‌عنوان مایملک عموم مردم، مسیرهای تردد را مسدود کنند، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی، متصرف و متجاوز به حقوق شهروندی محسوب می‌شوند و با این قبیل افراد مطابق قانون برخورد خواهد شد.
مدعی العموم شیروان گفت: مدتی است بسیاری از شهروندان از کسبه ای که با گذاشتن وسایل و کالا پیاده رو را اشغال و سد معبر کرده اند گلایه مند هستند که در این راستا تاکید می شود در صورت عدم اصلاح رویه فعالیت، محل کسب متعارض پلمب می شود.
پیشتر هم جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر اصناف خبر داده بود.
سرهنگ رضا قندی با اشاره به اینکه صنوف و افرادی که به قوانین احترام نگذارند، برخورد قانونی خواهد شد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
شهرستان شیروان چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دارد.
۷۱۸۶/ ۶۰۴۲