نشریه "هندوستان تایمز" نوشت: راجنات سینگ وزیر دفاع هند در سخنرانی خود در ایالت هاریانا اعلام کرد اگر مذاکراتی میان هند و پاکستان انجام شود تنها در خصوص "کشمیر تحت اشغال پاکستان" خواهد بود.
پیش از این وزیر دفاع هند اعلام کرده بود که هند ممکن است سیاست عدم پیشدستی در استفاده از سلاح های هسته ای خود را تغییر دهد.
وی در خصوص لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند در ارتباط با کشمیر گفت: این قانون برای رشد و توسعه ایالت جامو و کشمیر لغو شده است.
راجنات سینگ ادامه داد: کشور همسایه "پاکستان" به مجامع بین المللی روی آورده تا اعلام کند که هند اشتباه کرده است.
وزیر دفاع هند تاکید کرده مذاکرات با پاکستان تنها زمانی انجام خواهد شد که این کشور دست از حمایت تروریسم بردارد.
این درحالی است که جیتندرا سینگ مشاور وزیر کشور هند اعلام کرد پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی قدم بعدی باز پس گیری کشمیر "تحت اشغال" پاکستان است.
وی توضیح داد: بعد از اقدام تاریخی در لغو اصل ۳۷۰، قدم مثبت بعدی آزادی کشمیر از اشغال غیر قانونی پاکستان و همچنین پیوستن آن به خاک هند بر اساس قوانین تصویب شده در پارلمان هند است.
پارلمان هند در سال ۱۹۹۴ لایحه ای تصویب کرد که بر اساس آن هند از پاکستان درخواست کرد تا بخش هایی از کشمیر را که به صورت خصمانه اشغال کرده است را ترک کند.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.
حزب حاکم بهاریتا جاناتای هند تحت رهبری "نارندرا مودی"، نخست وزیر این کشور از مدت ها پیش این منطقه را بخش جدایی ناپذیر هند محسوب و مالکیت پاکستان را بر آن رد می کند.
دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.
طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.