بی بی سی عربی در این گزارش آورده است: هر ساله جهانیان "روز جهانی مبارزه با آزمایش موشکی" (۲۹ آگوست) را جشن می گیرند. گزارش ها حاکی از آن است که از سال ۱۹۴۵ تا امضای توافق منع آزمایش موشکی در سال ۱۹۶۶، نزدیک به ۲ هزار آزمایش هسته ای انجام شده است.از مهم ترین مناطقی که اینگونه آزمایشها در آن انجام شده آلاسکا، نیومکزیکو و جزایر مارشال توسط آمریکا، صحرای قزاقستان توسط شوروی سابق و جزایر پیلنزی توسط فرانسه بود. بریتانیا نیز در جنوب صحرای استرالیا آزمایش هایی انجام داده است.
این پایگاه خبری انگلیسی با بیان این که الجزایر تنها کشور عربی است که شاهد آزمایش ها هسته ای در کشور خود بوده است، ادامه داد: این آزمایش توسط فرانسه انجام شده بود.
نخستین آزمایش هسته ای فرانسه در بیابان های الجزایر که در ۱۳ فوریه سال ۱۹۶۰ صورت گرفت، به آزمایش «موش آبی» معروف شد. این آزمایش تحت نظارت مستقیم «شارل دوگل» رئیس جمهوری وقت فرانسه انجام شد. قدرت انفجار این بمب، برابر با قدرت انفجار ۶۰ تا ۷۰ هزار تن "تی. ان. تی" و چهار برابر قدرت بمبی هسته ای بود که آمریکا در هیروشیما از آن استفاده کرد.
الجزایر در سال ۱۹۶۲ استقلال خود را از فرانسه بازیافت، اما فرانسه طبق معاهده ای تا سال ۱۹۶۶ آزمایش های هسته ای خود را در این کشور ادامه داد و ۱۷ آزمایش هسته ای را در این کشور در زیر زمین و روی زمین در منطقه صحرایی "رقان" انجام داد.
بی بی سی عربی تاکید کرد: آزمایش های موشکی فرانسه پیروزی بزرگی برای دوگل رییس جمهوری وقت این کشور بود، اما این اقدامات پیامدهایی مرگبار برای ساکنان و سربازهای شرکت کننده در این آزمایش ها داشت و بسیاری از افرادی که در آن لحظه حضور داشتند، یا اهالی آن منطقه پس از سالها همچنان از بیماری های فراوانی از جمله سرطان رنج می برند.
این پایگاه خبری ادامه داد: دولت فرانسه مدت ها است که به قربانیان این آزمایش ها غرامت پرداخت می کند، اما در سال ۲۰۰۹ مواضع خود را نسبت به قربانیان تغییر داد و میلیون ها دلار غرامت از بودجه دفاع را تصویب کرد، اما در این میان غرامت برای اهالی صحرای الجزایر از قلم انداخت.
بی بی سی عربی افزود: در همین راستا فعالان حقوق بشر الجزایری با برگزاری نشستی، از فرانسه می خواهند مسؤولیت خود را در خصوص پسماندهای هسته ای، پاکسازی منطقه و مبارزه با بیماری های حاصله از این آزمایش ها بپذیرد همچنین برخی بر ضرورت رسیدگی قانونی به این موضوع تاکید دارند.
"اتحادیه دفاع از حقوق بشر الجزایر" در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که به دلیل پیامدهای این آزمایش های هسته ای، علیه فرانسه پرونده تشکیل می دهد.