زمانی که نوزادی پا به این جهان می گذارد از سوی آفریننده خود به مهر مادر و پناه پدری سپرده می شود که فرزند را از جان شیرین دوست تر می دارند؛ آفریننده ای که فطرت آدمی را چنان سرشته که دوستیِ فرزند از آن جداشدنی نیست.
اما با وجود این دوستی فطری، گاهی پدران و مادران به جای نوازش، دست به آزار فرزندان خود می گشایند و پناه امن خانه را شکنجه‌گاهی تحمل ناپذیر برای کودکان می سازند.
به بیانی دیگر، در شرایطی که به دلیل بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی، زمینه های گوناگونی برای بروز خشونت علیه کودکان وجود دارد، کودک آزاری بدست پدران و مادران پدیده ای است که تنها پناهگاه امن کودکان را از آنان می گیرد و به باور برخی ناظران آنان را به «بی گناهانِِِ مادام العمر محکوم» تبدیل می کند.
موضوعی که رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی کشور اخیرا در نشست خبری با خبرنگاران به آن اشاره کرد و گفت: هشت درصد از مداخلات اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری است که ۵۰ درصد آن کودک آزاری مربوط به غفلت و بی‌توجهی، ۳۰ درصد از نوع آزار عاطفی و روانی، ۱۵ تا ۱۶ رصد آزار جسمی و سه تا چهار درصد آزار جنسی است.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور در ادامه اظهار داشت: حدود ۹۸ درصد کسانی که کودک را آزار می‌دهند، از اعضای خانواده و بستگان و دو درصد از آنان غریبه هستند.
لایحه ای که کماکان خاک می خورد و کودکان کتک
اخبار و آمار کودک آزاری ها، ضرورت نگاه پیشگیرانه قانونی همچون تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و ضمانت اجرایی آن را دوچندان کرده و نشان می دهد هر گونه تعلل در تصویب آن، کودک آزاری بیشتری در جامعه رقم می زند.
ضرورتی که در سال ۱۳۸۸، مسوولان امر در قوه قضاییه را واداشت تا برای نخستین بار، لایحه ای با ۵۴ ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و تدوین و به دولت دهم تقدیم کنندکه این لایحه پس از بررسی‌های لازم در دولت به ۴۹ ماده کاهش پیدا کرد و در سال ۹۰ نیز برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
متن اولیه لایحه که مجموعه‌ای از حمایت‌های قضایی و حتی حمایت‌های غیرقضایی را شامل می‌شد و به نظر می‌رسید که با تصویب آن، بخشی از مشکلات کودکان حل شود، طریق دولت به مجلس تقدیم و در مجلس، به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. اما کلیات آن به دلیل تاخیر و تعلل‌های بسیار در مجلس گذشته به قانون تبدیل نشد و ضررهای نابخشودنی و البته جبران‌ناپذیری برای کودکان و نوجوانان برجای گذاشت.
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سو رفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.
همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
لایحه خوب اما جامع نیست
درباره این لایحه، «سعید باقری» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با ایرنا گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نسبت به قانون سال ۸۱ از جامعیت و استانداردهای قابل قبول تری برخوردار است. طبق آخرین اخبار منتشر شده، بخشی از این لایحه در کمیسیون های مربوطه مجلس تصویب شده است.
وی افزود: امیدوارم هر چه زودتر این قانون که نسبت به قوانین پیشین، حمایت بیشتر و جامع تری از کودکان و نوجوانان می کند مورد تصویب قرار گیرد اما باید گفت قانون یاد شده باز هم نسبت به قانون های جهانی، در سطح پایین تری قرار دارد. به عنوان مثال، در قوانین فعلی در مواردی همچون آدم ربایی، با در نظر گرفتن سن کودک ربایش شده، مجازات حداقلی و حداکثری در نظر گرفته شده است به این معنا که اگر فرد ربوده شده زیر ۱۵ سال سن داشته باشد، حداکثر مجازات قانونی برای آدم ربا برابر هفت سال زندان خواهد بود.
به گفته باقری، معافیت پدر از قصاص در صورت قتل عمد فرزند خود، یکی دیگر از موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد حقوقدانان و نیز سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بوده است که در قانون تازه نوشته شده هم تغییری در آن ایجاد نشده و تنها مجازات های عمومی برای آن در نظر گرفته شده است.
ابتکار: به ندای مظلومیت کودکان پاسخ دهید
از سال۹۰ به این سو، لایحه فقط در دست مسوولان چرخیده و هنوز بر ریل تصویب صحن علنی مجلس نیافتاده است با وجود این که خردادماه ۹۷ هیات دولت درخواست اولویت رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد تا رسیدگی به این لایحه پس از حدود ۱۰ سال معطلی در اولویت مجلس دهم قرار گیرد.
این درخواست و توجه نمایندگان، به تصویب لایحه در صحن خانه ملت در مردادماه ۹۷ منجر شد اما تاکنون مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و رفع ایرادها هم کمکی به تصویب زودهنگام آن نکرده است.
غافل از این که نه تنها از شدت و حدت شکنجه و کودک آزاری کاسته نشده است بلکه ابزارهای نوین فناوری های ارتباطی بر دامنه آن افزوده است و کمبود عاطفی و بی توجهی بیشتری را برای کودکان رقم زده است.
موضوعی که «معصومه ابتکار» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ضمن این که بارها بر تصویب آن تاکید کرده است، روز گذشته با بازنشر خبر مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین که عنوان کرده بود بر اساس اطلاعات بهزیستی استان در سال گذشته شاهد ۱۲۰۰ مورد کودک‌آزاری بودیم. قوانین مصوب در حوزه کودک، برای حمایت از آنان کفایت نمی‌کند و باید این خلاها با اصلاح قوانین و ضمانت اجرایی قوی برطرف شود، در حساب توئیتر خود از مجلس و شورای نگهبان خواست تا ندای مظلومیت کودکان را با تصویب نهایی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، پاسخ دهند.
گزارش از فاطمه دهقان نیری