در تالاری بر کرانه رود تاریخ ساز نیل در خارطوم، روز شنبه (26 مرداد) با حضور نمایندگانی از برخی کشورهای خارجی، قلم امضای سند دوره انتقالی سودان بعد از انقلاب در دست دو نفر بود؛ «احمد الربیع» معلم درس فیزیک که چند باری زندان را هم تجربه کرده به نمایندگی از ائتلاف اعلان نیروهای آزادی و تغییر و در کنار یا برابر او ژنرال «محمد حمدان دقلو» معروف به «حمیدتی» چهره ای امنیتی ، بانفوذ، کارکشته و آشنا به همه دهلیزهای و پیچیدگی های سیاست در سودان.
** سند توافقی چه می گوید؟
- لغو قانون اساسی انتقالی سال 2005 سودان و قانون های ایالات با حفظ دستورات صادر شده از شورا نظامی بعد از سرنگونی عمر البشیر از 11 آوریل 2019.
- مدت دوره انتقالی از زمان امضای توافق 39 ماه خواهد بود که در این مدت برای برقراری صلح جامع و دائم و پایان جنگ تلاش می شود، قوانین و متون محدود کننده آزادی ها و تبعیض آمیز بین شهروندان برداشته می شود، منتسبان به نظام سرنگون شده عمر البشیر محاکمه و بحران اقتصادی درمان و کنفرانس ملی قانون اساسی برگزار می شود. همچنین کمیته حقیقت یاب درباره جرایم سوم جولای 2019 (حمله به تحصن کنندگان) تشکیل می شود.
- دستگاه های انتقالی در سه سطح خواهد بود: شورای حاکمیتی در راس کشور، شورای نخست وزیری به عنوان بالاترین قدرت اجرایی و شورای قانونگذاری (مقننه) برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی و معرفی نخست وزیر در صورت سلب اعتماد از نخست وزیر موجود.
- شورای حاکمیتی از 11 عضو مشتمل بر پنج نماینده نیروهای آزادی و تغییر (معارضان)، پنج نماینده شورای نظامی انتقالی و یک عضو دیگر به تشخیص پنج عضو مدنی تشکیل می شود.
- شورای حاکمیتی 21 ماه اول را با انتخاب یک رئیس از سوی اعضای نظامی حکومت خواهد کرد و سپس برای 18 ماه باقیمانده از دوره انتقالی اعضای غیر نظامی شورا (نیروهای آزادی تغییر) فردی را انتخاب خواهند کرد.
- وظایف شورای حاکمیتی تعیین نخست وزیری است که نیروهای آزادی و تغییر انتخاب کرده باشند، همچنین، تایید اعضای هیات وزیران، حاکمان اقلیم ها و والیان ایالت ها، تایید سفیران سودان در خارج، اعلام جنگ، اعلام وضعیت فوق العاده و امضای قوانین تصویب شده در شورای قانونگذاری.
- هیات وزیران متشکل از نخست وزیر و 20 وزیر تعیین شده به وسیله نخست وزیر از فهرست نامزدهای نیروهای آزادی و تغییر خواهد بود و شورای حاکمیتی آنها را تایید می کند به جز دو وزیر دفاع و کشور که از سوی جناح نظامی شورای حاکمیتی انتخاب می شوند.
- شورای نخست وزیری اجرای ماموریت های دوره انتقالی را بر عهده خواهد داشت و برای توقف جنگ و ساخت صلح فعالیت خواهد کرد.
- رئیس و اعضای شوراهای حاکمیتی و وزارتی و والیان ایالت ها یا حاکمان اقلیم ها حق نامزدی در انتخابات سراسری بعد از دوره انتقالی را نخواهند داشت.
- شورای قانونگذاری (پارلمان) از 300 عضو تشکیل خواهد شد که نیروهای آزادی و تغییر 67 درصد آنان را انتخاب خواهند کرد و مابقی از سایر نیروهایی خواهند بود که سند اعلان آزادی و تغییر را امضا نکرده اند( در این ائتلاف حضور ندارند). همچنین نسبت مشارکت زنان (در مجلس) نباید کمتر از 40 درصد باشد.
** اما و اگرهای شورای حاکمیتی
حدود دو هفته پیش (۱۳ مرداد) پیش نویس قانون اساسی سودان به تصویب رسید.
قرار بود دو روز پیش، (۲۷ مرداد) تشکیل شورای حاکمیتی سودان اعلام شود اما شورای نظامی انتقالی سودان روز گذشته(دوشنبه) تصریح کرد که اعلام شورای حاکمیتی به درخواست نیروهای آزادی و تغییر 48 ساعت به تعویق افتاده تا این نیروها برای معرفی نمایندگان خود در شورا به توافق نهایی و جمع بندی برسند.
بر اساس سند دوره انتقالی، قرار است در این دوره سه ساله شورایی ۱۱ نفره متشکل از پنج نماینده نظامیان، پنج نماینده نیروهای آزادی و تغییر و یک نماینده مورد وفاق هر دو جناح، اداره امور را در دست گیرند و طبق این توافق، شورای نظامی وزیر دفاع و وزیر کشور را تعیین خواهد کرد؛ دو پست کلیدی که امنیت خارجی و داخلی کشور را زیر نظر ارتش تامین می کند.
نام نفر یازدهم مورد موافقت دو طرف هنوز رسما اعلام نشده است اما برخی رسانه های سودانی از خانم «رجاء نیکولا عیسی عبدالمسیح» نام برده اند؛ زنی که مشاور وزارت دادگستری این کشور و از چهره های مشهور به بیطرفی سیاسی و معروف به شخصیتی قوی و قاطع است.
به این ترتیب شورای نظامی تاکنون نمایندگان خود را در شورای حاکمیتی شامل ژنرال ها عبدالفتاح البرهان رئیس شورای نظامی حاکم (و رئیس آینده شورای حاکمیتی)، محمد حمدان (حمیدتی)، شمس الدین کباشی، یار العطا و صلاح عبدالخالق تعیین کرده است.
ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر هنوز به فهرست توافقی کاملی نرسیده اند هر چند پیشتر نام هایی را اعلام کردند.
به محض تشکیل شورای حاکمیتی، شورای نظامی منحل خواهد شد و شورای حاکمیتی سودان، اداره کشور را به مدت سه سال تا برگزاری انتخابات بر عهده خواهد داشت.
همچنین قرار بود امروز ۲۹ مرداد هم نخست‌وزیر جدید و ششم شهریور نیز اعضای کابینه جدید معرفی شوند.
در راستای تشکیل شورای حاکمیتی، ائتلاف اعلان آزادی و تغییر روز پنجشنبه اعلام کرد که بر سر انتخاب «عبدالله حمدوک» نماینده سابق در سازمان ملل متحد برای پست نخست وزیری به توافق رسیده اند و پیش بینی می شود که حمدوک اقتصاددان تلاش های خود را در زمینه اصلاح اقتصاد سودان متمرکز کند.
مقرر بود که اعضای شورای حاکمیتی به ریاست ژنرال عبدالفتاح برهان روز گذشته درباره رئیس دستگاه قضایی سوگند بخورند و آغاز به کار کنند اما شورای نظامی هیچ کدام از نامزدهای نیروهای آزادی و تغییر را برای ریاست بر این دستگاه نپذیرفت تا جایگاه قاضی القضاتی سودان همچنان خالی بماند.
** مخاطرات انقلاب نوپا
انقلاب سودان نیز مانند سایر نمونه های آفریقایی و غیر آفریقایی آن (نگاه کنید به انقلاب های مصر، لیبی، یمن و تا حدودی تونس)، با دو مخاطره اصلی روبروست: دخالت نظامیان برای مصادره انقلاب و دخالت های خارجی ب ویژه از سوی پادشاهی ها و امیرنشین های منطقه و طرف های بیرونی نگران از سرایت انقلاب ها به کشورهایشان.
از دخالت این کشورها در انقلاب های منطقه بسیار گفته شده است اما اظهارات اخیر عمر البشیر رییس جمهوری مخلوع سودان در دادگاه مبنی بر دریافت مبالغ هنگفت از عربستان (90 میلیون دلار شامل 25 میلیون دلار اهدایی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و 65 میلیون دریافتی از ملک عبدالله شاه درگذشته سعودی) و امارات (یک میلیون دلار از محمد بن زاید) گویای این واقعیت است که دلارهای نفتی کشورهای عربی مذکور چگونه به جیب نظامیان و ژنرال های برخوردار از حمایت این رژیم ها با هدف تخریب انقلاب ها راه می یابد.
در میان همین شورای حاکمیتی جدید هم نام هایی مانند ژنرال حمیدتی به چشم می خورد که صریحا از جنگیدن سودانی ها در کنار نیروهای عربستانی علیه مرم یمن سخن می گویند و از همراهی با ائتلاف سعودی با وجود مخالفت های شدید مردم سودان ابایی ندارند.
حمیدتی همچنین تصریح کرده است: ما نخواهیم پذیرفت که 67 درصد کرسی ها را به مجلس قانونگذاری بدهیم تا نظرشان را به ما تحمیل کنند.
حتی عمر البشیر در جلسه محاکمه گفت: همه پول هایی که داشتم را به عبدالرحیم دقلو برادر معاون رئیس شورای نظامی (حمیدتی) تحویل دادم.
البشیر در ادامه تاکید کرد: مبالغی که در دفتر او یافت شده است، ارتباطی با دولت ندارد و بخشی از این پول ها به مبلغ ۲۵ میلیون دلار از سوی ولیعهد سعودی و از طریق طه عثمان مدیر دفترش به وی بخشیده شده بود.