بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان بنادر ودریانوردی محمدعلی حسن زاده با بیان اینکه دولت با هدف افزایش سهم و نقش بنادر کوچک در اقتصاد محلی و حمل و نقل دریایی شیوه نامه‌ای را برای ساماندهی کالاهای ملوانی تهیه و تدوین کرد، افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت این شیوه‌نامه لازم الاجرا است و ۳۱ بندر کوچک در سطح استان‌های جنوبی کشور شناسایی شده‌اند که می‌توانند مجهز به رویه ملوانی شوند.
به گفته معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی صاحبان کالایی که تصمیم بگیرند کالای خود را از طریق شناورهای کوچک به این بنادر منتقل کنند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف در حقوق گمرکی و ورودی به این بنادر می‌شوند که این اتفاق مشوق بسیار خوبی برای فعالیت هرچه بیشتر در این بنادر است.
حسن زاده گفت: همچنین ملوانان نیز می‌توانند از مزیت‌های قانونی که برای کالاهای ملوانی در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۳ بندر کوچک تحت مالکیت و یا درحال انتقال مالکیت به این سازمان هستند، گفت: نقش این بنادر در شبکه سازی حمل و نقل دریایی بی بدیل است و امکان انتقال کالا از طریق این بنادر به بنادر متوسط، بنادر هاب یا بنادر خارجی وجود دارد.
بنادر کوچک، بنادری هستند که امکان پهلودهی شناورهای بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تنی را دارند.
وی ادامه داد: حدود ۵۰ بندر کوچک در کشور وجود دارد که از این تعداد، بنادر کوچکی که مالکیت آن‌ها به سازمان بنادر و دریانوردی اختصاص دارد و یا درحال انتقال مالکیت هستند حدود ۳۳ بندر است و در سراسر کشور و به ویژه جنوب ایران توزیع شده‌اند.
حسن زاده گفت:طبق بررسی آماری سال ۱۳۹۴، بنادر کوچک از نظر وزنی حدود ۷,۵ درصد از کل مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص دادهاند. از نظر ارزشی نیز این رقم بیش از ۹درصد بوده است.
حسن زاده اضافه کرد:این بدان معناست که بیش از ۹ درصد از ارزش کل کالاهای تجاری کشور به بنادر بنادر کوچک اختصاص دارد.
وی ادامه داد: از جمله نقش‌هایی که بنادر کوچک می توانند در سطح شهرستان‌ها داشته باشند ایجاد اشتغال است که با رونق این بنادر موضوعی دست یافتنی است و موجب جلوگیری از مهاجرت بومیان مناطق ساحلی به مناطق مرکزی کشور می‌شود و از نظر راهبردی نیز برای حاکمیت از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: به استناد قانون برنامه ششم توسعه سازمان بنادر و دریانوردی این مجوز را دارد که نسبت به واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی و غیردولتی ذی صلاح و دارای مجوز اقدام کند.
وی خبر داد: خوشبختانه مطالعات مربوطه در این رابطه انجام، مدل‌های واگذاری شناسایی و مصوبات لازم درون سازمانی اخذ شده است و طی ماه‌های آتی فرایندهای شناسایی اشخاص حقوقی ذی صلاح را برای واگذاری بنادر کوچک و سرمایه گذاری در بنادر کوچک و افزایش سهم و نقش آن‌ها در اقتصاد محلی و حمل و نقل دریایی کشور مدنظر قرار می‌گیرد.