تهران- ایرنا- تا همه در یک توافق جمعی، به لوازم شفافیت تن ندهیم نمی‌توانیم در مبارزه با فساد توفیقی جدی داشته باشیم. برچیده شدنِ فساد، از «توافق جدید اجتماعی» می‌گذرد.

در گزیده ای ازسرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمد علی وکیلی، می خوانیم: ۱- در قانون بودجه سال نود و هشت، استفاده اجباری از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها مصوب شد. این قانون می‌گوید همه مبالغ ویزیت‌های پزشکان باید از درگاه دستگاه کارتخوانی که پیش‌تر به نام مطب مربوطه ثبت شده است انجام بگیرد.
۲- بدیهی است که این قانون برای ایجاد شفافیت بیشتر است. شفافیت ضامن سلامت است. گزارش‌ها حاکی از این است که پزشکان سالانه چند هزار میلیارد فرار مالیاتی دارند. این کار یکی از راه‌های جلوگیری از این فرار و وصول مالیات به عنوان حق مردم است.

۳- گویا نظام پزشکی از سازمان مالیاتی خواسته که شش ماه فرصت لازم دارند تا پزشکان روش کار با دستگاه کارتخوان را یاد بگیرند! به عبارتی رئیس محترم نظام پزشکی خواهان تاخیر در اجرای قانون الزام پزشکان به نصب سیستم مکانیزه (کارتخوان) در دفتر کارشان هستند. تقاضایی که موجب استهزا جامعه فرهیخته و زحمتکش پزشکی شد و به منزلت این جامعه فرهیخته در آستانه روز پزشک آسیب زد. این در حالی است که وظیفه صیانت از اعتبار و منزلت جایگاه پزشکان مهم‌ترین وظیفه نظام پزشکی است.

۴- امروز به‌رغم شدت عمل و حجم شعار مبارزه با فساد ولی فقط بر حجم زندانیان افزوده می‌شود. پیش‌تر به چند بیان نوشته‌ام که چرا در عصر پیچیده کنونی، دیگر مبارزه با فاسد نمی‌تواند مبارزه با فساد تلقی شود. فساد به قدری پیچیده شده است که هر سری از فاسدان آن را قطع کنی، چند سر دیگر جای آن می‌روید. ما راهی جز شناسایی و بستن نقاط فسادخیز نداریم. این امر مستلزم ایجاد شفافیت است. اما به علت عدم تمکین به الزامات مبارزه با فساد، فقط تعداد زندانیان فاسد زیاد می‌شود اما از حجم فساد کم نمی‌شود.


۵- ما باید بپذیریم که مبارزه با فساد لوازمی دارد که با «وضع موجود» لزوما سازگار نیست. لوازمی چون تشکیل دولت الکترونیک، مانیتورینگ تراکنش‌های مالی از طریق نصب صندوق‌های مکانیزه و شبکه شدن سیستم‌های خدماتی جهت جلوگیری از راه‌های فرار مالیاتی و دیگر اختلاس‌های بزرگ و پولشویی.
 

منبع: روزنامه ابتکار