فرهاد دژپسند روز شنبه در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به میزان تاثیر نفت بر اقتصاد کشور افزود: شکی نیست که این فشارها و محدودیت ها در رشد اقتصادی تاثیر داشته است.
وی در مقایسه اقتصادهای کشورهای منطقه با اقتصاد کشورمان، گفت: رتبه اقتصادی ایران در جهان هجدهم، ترکیه دوازدهم و عربستان سعودی رتبه شانزدهم را دارد. چرا بین ما و ترکیه این فاصله وجود دارد؟ در حالی که در سند چشم انداز باید اقتصاد اول منطقه باشیم که با فرایند اقتصادی فعلی کشور نمی‌توانیم به آن دست پیدا کنیم.
دژپسند افزود: درآمد سرانه نسبت به قدرت خرید در اواسط دولت یازدهم؛ ۱۷ هزار دلار بود که اکنون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به ۶.۵ هزار دلار کاهش یافته که البته درآمد سرانه کشور های منطقه هم به همین نسبت کاهش داشته اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به درآمد سرانه با دلار سال ۲۰۱۰ گفت: درآمد سرانه ایران ۱۷ هزار دلار، عربستان ۵۰ هزار دلار، ترکیه ۲۲ هزار دلار و امارات ۶۴ هزار دلار بود، در حالی که رتبه اقتصادی ایران و ترکیه بالاتر از سه کشور دیگر است. این نشان می دهد اقتصاد مولد پویاتر از اقتصادهای نفتی است.
وی اضافه کرد: رتبه ایران در شاخص بین المللی کسب و کار در اوایل دولت یازدهم ۱۵۲ بود که تا رتبه ۱۱۸ کاهش یافت، روند اصلاحات اقتصادی ادامه دارد ولی سرعت کافی را تحت فشارهای اقتصادی ندارد به همین دلیل به رتبه ۱۲۸ برگشتیم.
دژپسند با بیان اینکه در چندین شاخص اقتصادی نیز رشد بیست تا چهل درصدی داشتیم ولی در کل ۴ رتبه تنزل کردیم افزود: در حال حاضر رشد اقتصادی در کل منفی ۴.۲ است ولی در اقتصاد بدون نفت رشد منفی ۲.۲ است که نشان می‌دهد می توان بر اقتصاد بدون نفت تکیه کرد.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که تحریم ها و دیگر عوامل هر کدام چه میزان از نظر کمی بر رشد اقتصادی کشورمان تاثیر داشته است، کسانی که سهم نفت در اقتصاد را ناچیز می دانند باید به شاخص های رشد در سال های فروش نفت در حد متعارف بوده مراجعه کنند. به طور واضح نفت تاثیر مستقیم در درآمد سرانه و رشد اقتصادی دارد.
وزیر اقتصاد گفت: مقام معظم رهبری در جلسه ای که با هیات دولت داشتند، فرمودند دولت در وسط میدان است، لذا عملیاتی که در میدان صورت می گیرد متفاوت با شرایط عادی است. در جبهه ها هم به این صورت است که فرمانده میدان باید تصمیم بگیر و عمل کند حتی اگر بعد مشخص شود تصمیم بهتری هم می شد اتخاذ شود.
وی افزود: درعرصه مدیریت ممکن است اشتباه صورت بگیرد، اشتباه با انحراف، فساد و عمل مجرمانه فرق می کند. اگر قدرت مانور و جرات تصمیم گیری از مدیر گرفته شود، هزینه زیادی بر عرصه مدیرت کشور تحمیل می شود. در دوره وزارت آقای صفدر حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی استعفا داد، به او گفتند ادامه بده گفت، اگر خوب عمل کنم متهم می شوم چوب حراج زدم و اگر کاری انجام ندهم می گویند مدیریت ضعیفی داشته اید.
دژپسند با اشاره به برنامه های خود در وزارت اقتصاد، گفت: در جلسه رای اعتماد گفتم دوره اول کار من عبور از تلاطم است چون برقراری ثبات و عبور از تلاطم مهمترین کار از نظر من است.
وی شرایط اقتصادی کشور را مطلوب ندانست و اظهار کرد: دلیل به وجود آمدن این شرایط عوامل بیرونی است ولی دولت تلاش دارد این تاثیر بیرونی بر اقتصاد را به حداقل برساند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی تلاش می شود صادرات نفت ما به صفر برسد و بعد به سراغ پتروشیمی، فلزات و دیگر مشتقات و میعانات می روند و از طرفی دسترسی ما را به منابع حاصل از فروش آنها محدود کنند، تولید ما که هنوز وابسته به مواد اولیه وارداتی و کالای سرمایه ایست را با مشکل مواجه می کند.
دژپسند در باره سهم مدریت در اقتصاد کشور گفت: این موضوع در بلند مدت می تواند تاثیر خود را بگذارد، ولی نباید فراموش کرد سی سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته ایم نقش نفت را از اقتصاد حذف کنیم در حالی که در همه برنامه ها به این مهم توجه شده است، بنابراین نقش مدریت مهم است ولی نه در کوتاه مدت.
وی ادامه داد: در شرایط نامقبول در رشد سرمایه گذاری، اقتصادی و بهره وری سرمایه قرار داریم و این وضعیت برای ما قابل قبول نیست. برآوردهای اقتصادی که در سال ۹۸ صورت گرفته متنوع است و مشابه هم نیست. مثلا در خصوص رشد اقتصادی در سال ۹۸، سازمان صندوق بین‌المللی پول (IMF)، رشد اقتصادی ایران را منفی ۶ و نهادهایی هم تا منفی ۴.۵ درصد رشد برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند.
دژپسند گفت: در دوماه گذشته روند صعودی تورم شکسته شد و به نظرم با فضای مثبتی که در خصوص ثابت ماندن ارزش پول ملی و کنترل تورم طی ماه های گذشته به وجود آمده، می توان امیدوار بود روند بهبود شرایط اقتصادی ادامه یابد.
وی با اشاره به اینکه با معافیت های مالیاتی که به صادرکنندگان تعلق گرفته است، ارز نیمایی به کشور برمی گردد، خاطرنشان کرد: این باعث ثبات بخشی به اقتصاد و ترغیب فعالان اقتصادی به گردش مالی می شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از شاخص هایی که روند بهبود را نشان می دهد، بیکاری است. نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد زمستان ۹۷، به ۱۰.۸ درصد در سه ماهه اول ۹۸ رسیده داست که بخشی از آن ناشی از نرخ مشارکت اقتصادی و بخشی هم به بارندگی ها در بهار امسال و بنگاه های کوچک و متوسط ارتباط داشت.