ایجاد فضای باز سیاسی که توانست باعث رشد و شکوفایی جریان سیاسی کُرد شده و به سومین حزب بزرگ ترکیه و به مولفه های تعیین کننده سیاسی در سطح کشور تبدیل شود ولی پس از ۲۰۱۵ میلادی روند معکوس در راستای بسته شدن فضای سیاسی برای کردها آغاز شد.
در انتخابات ۲۰۱۵ میلادی حزب جمهوری خواه برای نخستین بار توانست ۱۳ درصد آرای انتخابات را بدست آورد و مانع تشکیل حکومت تک حزبی در ترکیه بعد از ۱۳ سال توسط حزب حاکم آکپارتی شود ، اینجا بود که زنگ خطر برای حزب حاکم به صدا درآمد و فشار و محدودیت به شکل گسترده تری در قبال کردها در دستور کار قرار گرفت.
شاید در همین راستا بود که در هفته های اخیر سه شهردار کرد ترکیه از سوی دولت آنکارا از کار برکنار شدند. برخی از ناظران این برکناری را امری طبیعی و از حقوق حقه دولت مرکزی عنوان کردند و اما برخی دیگر نیز این موضوع را نوعی رفتار سیاسی از سوی حزب حاکم علیه اکراد برشمردند.
«عدنان سلجوق میزراکلی» شهردار دیاربکر، «احمد ترک» شهردار شهر ماردین و «بدعا اوزگوکچه» شهردار وان که همگی اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها هستند به جرایم متعددی از جمله عضویت در سازمان تروریستی متهم شدند.
این شهرداران در جریان انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۱۹ انتخاب شده بودند.
"عدنال سلجوق میزراکل" شهردار دیاربکر با ۶۳ درصد آرا، "احمد ترک" شهردار ماردین با ۵۶ درصد آرا و "بدعا اوزگوکچه" با ۵۴ درصد آرا پیروز انتخابات شهرداری‌های این سه شهر کردنشین شده بودند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها در واکنش به برکناری شهرداران و دستگیری صدها نفر توسط پلیس ترکیه در توئیتی نوشته است که «سرکوب و دستگیری مانع پیگیری هدف به حق‌مان نخواهد شد.»
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در ماه مارس هشداد داده بود که اگر شهرداران عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها مانند پیشینان خود عمل کنند و با حزب کارگران کردستان مناسباتی برقرار کنند، بار دیگر برکنار خواهند شد.
ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی دهها شهردار شهرهای کردنشین جنوب‌شرق این کشور را به اتهام ارتباط با «پ ک ک» برکنار و برای آنها جانشنین تعیین کرده بود.
اردوغان بارها حزب دموکراتیک خلق‌ها را به ارتباط با «پ ک ک» متهم کرده است.
اما این که چرا حزب حاکم در شرایط کنونی این شهرداران را از کار برکنار کرد، و رفتاری متمایز از سیاست پیشن خود در قبال کردها را در پیش گرفت، موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
به اعتقاد کارشناسان فضای باز سیاسی که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه (اک پارتی) برای کردها ایجاد شده بود به نظر تحلیل گران این حزب تبدیل به یک تهدید جدی برای هیئت حاکمه شد و از همین رو دولت نیز تغییر رویه داده و به سیاست های فضای بسته برای کردها روی آورد که نمونه بارز آن لغو مصونیت قضایی نمایندگان حزب جمهوری خواه در پارلمان ترکیه ، برکناری شهرداران وابسته و تعیین سرپرست از سوی وزارت کشور ، دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی که در روند مذاکرات صلح کرد-ترک نقش مهمی داشتند (صلاح الدین دمیرتاش، فیدان یوکسک داغ، ادریس بالوکن، سری ثریا اوندر) و هزاران تن از اعضای این حزب را نام برد و دهها نماینده سیاسی نیز از ترس دستگیری از ترکیه خارج شدند.
هر چند می توان اذعان کرد که طراحان ایجاد فضای باز سیاسی در کشور ترکیه انتظار توسعه گسترده جریان سیاسی کردها در ترکیه را نداشتند و با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است می توان برکناری شهرداران سه کلانشهر مهم در این کشور پس از شش ماه بعد از انتخابات را نیز تداوم همین سیاست دانست که از سال ۲۰۱۵ حزب حاکم در پیش گرفته، اما این امر را می توان به نوعی بستن فضای سیاسی بر روی کردها ترکیه نیز دانست. چرا که به نظر می رسد تداوم این امر موجب محدودیت های بیشتری برای اکراد ترکیه و در نتیجه ایجاد نارضایتی در بخش زیادی از جمعیت ترکیه که کُرد هستند، شود.
برخی از کارشناسان معتقدند که به هر میزان که دولت و یا نظام حاکم در ترکیه شرایط را برای اکراد سخت و تنگ کند، این موضوع می تواند طرح مباحث مربوط به دموکراسی در ترکیه به ویژه از سوی کشورهای اروپایی مانند آلمان زیر سوال ببرد. گفته می شود آلمان در بین کشورهای اروپایی بیشترین تعداد کردهای ترکیه را میزبانی می کند که یا به صورت آزاد و یا در قالب تشکل های سیاسی گروه ها و اپوزسیون هایی را علیه دولت آنکارا شکل داده اند.