انفجار تروریستی المسیب جمعه گذشته (اول شهریورماه) در یکی از بازارهای این شهر کوچک که بین کربلا و حله (مرکز استان بابل) واقع شده اتفاق افتاد که براثر آن، به گفته منابع امنیتی عراق، سه شهروند کشته و ۳۴ تن دیگر زخمی شدند.
طبق گفته منابع امنیتی عراق، انفجار المسیب ناشی از یک موتورسیکلت بمبگذاری شده بود که گروه تروریستی داعش، متعاقبا مسوولیت آن را پذیرفت.
حادثه دوم تروریستی شب گذشته (شنبه) در شهر کوچک «داقوق» بین راه کرکوک و بغداد اتفاق افتاد و طی آن گروه تروریستی داعش با حملات خمپاره ای، «آر پی جی» و نارنجک این منطقه را هدف قرار داد و طبق گزارش های وزارت کشور عراق، تاکنون شش کشته و ۹ زخمی به دنبال داشته که اغلب قربانیان این حادثه از نیروهای الحشد الشعبی هستند.
این دو حادثه امنیتی، فضای عمومی عراق را از بیم بازگشت ناامنی ها نگران کرده به ویژه اینکه پیش از این نیز داعش در چند مورد توانسته بود، با کار گذاشتن بمب از بین نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی قربانی بگیرد.
آنچه بیش از همه در این خصوص نگران زا شده این است که مبادا این حملات جدید تروریستی در واکنش به جنجال اخیر سیاسی باشد که پیرامون موضوع کشف ۳۱ جسد ناشناس در بابل در ۲۲ مردادماه گذشته اتفاق افتاده است.
برخی از شخصیت ها و جریان های سیاسی اهل سنت کوشیدند به قضیه جسدهای ناشناس بابل ابعاد فرقه داده و با ادعای اینکه این جسدها همگی از اهل سنت هستند، تلاش کردند که از این حادثه برای پاره ای اغراض سیاسی تنگ نظرانه، بهره برداری کنند.
به اعتقاد کارشناسان، اگر مداخله به موقع «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق که از رهبران سیاسی اهل سنت است نبود، شاید این قضیه ابعاد سیاسی و فرقه ای تازه ای در عراق پیدا می کرد اما دخالت این رهبر سیاسی، نشان داد که این حادثه هیچ ارتباطی به مسائل فرقه ای ندارد.
طبق گزارش های رسمی که متعاقبا از شورای استان و همچنین دادگستری استان بابل صادر شد معلوم شد که جسدهای کشف شده اولا متعلق به حال حاضر نیستند بلکه مربوط به سه چهار سال قبل هستند که از مناطق مختلف استان بابل جمع آوری شده و دوم اینکه برخی از جسدها مرتبط با اختلافات عشایری و اجتماعی است و ربطی به اختلافات فرقه ای ندارد.
با وجود مهار بحران جسد های ناشناس بابل اما برخی رهبران سیاسی انفجار تروریستی المسیب و داقوق را با توجه به اینکه هر دوی این مناطق شیعه نشین هستند، مرتبط با این گونه جنجال آفرینی های فرقه ای در عراق دانسته اند.
دبیرکل گروه عصائب اهل الحق در جریان انفجار المسیب در توئیتی با طعنه آشکار به برخی چهره ها و جریان های سیاسی که پیرامون موضوع جسدهای ناشناس بابل، جنجال سیاسی با صبغه فرقه ای به راه انداختند گفته بود که مسوولیت انفجار المسیب و انفجارهایی که ممکن است متعاقبا در عراق اتفاق بیفتد، بر عهده کسانی که از گفتمان فرقه ای استفاده می کنند.
«شیخ قیس الخزعلی» حتی از دستگاه قضایی عراق خواسته بود که به مسوولیت خود در بازخواست قضایی این افراد اقدام کند.
وی خطاب به این افراد گفته بود: «آسمان و ریسمان بهم نبافید و بدانید که خون مردم عراق بی ارزش نیست تا با آن تجارت کرده یا آن را بازیچه قرار دهید و اگر بخواهید این کار را بکنید، به شما اجازه نمی دهیم و جلو شما را می گیریم.»
همانطور که شیخ الخزعلی پیش بینی کرده بود، انفجار تروریستی فقط به المسیب منحصر نشد و یک روز بعد از آن حمله تروریستی در داقوق اتفاق افتاد.
رهبر جریان حکمت ملی از جریان های اپوزیسیون در پارلمان عراق نیز در بیانیه ای پیرامون دو حادثه تروریستی المسیب و داقوق امروز یکشنبه گفته است: «تا وقتی هسته های تروریسم هر از چندی به حرکت در می آیند و تا وقتی علل و منابع فکری و مالی تروریسم ریشه کن نشوند، جنگ عراق با تروریسم پایان نیافته است.»
«سید عمار حکیم» اضافه کرده است: «حمله خمپاره ای به داقوق که تنها یک روز بعد از حادثه انفجار تروریستی در المسیب اتفاق افتاد و هدف قرار دادن هر از چند نیروهای امنیتی ایجاب می کند تا دولت درباره علل پس رفت شرایط امنیتی تحقیق کند زیرا این پس رفت امنیتی ممکن است عواقف وخیمی برای عراق به دنبال داشته باشد.»
این رهبر اپوزیسیون سیاسی در عراق از دولت و دستگاه های امنیتی خواسته است که به مسوولیت های خود در حفظ امنیت عمل کنند.
همه نخبگان سیاسی در حال حاضر از دولت می خواهند که نسبت به این دو حادثه امنیتی سهل انگاری نشان ندهد و ریشه های این اتفاقات را شناسایی کرده تا از تکرار آن در آینده در مناطق دیگر جلوگیری شود.
در پیش بودن آیین بزرگی مانند تاسوعا و عاشورا و همچنین اربعین حسینی در عراق که با حضور میلیونی مردم در کربلا همراه است باعث شده است که حساسیت ها و نگرانی ها از دو حادثه امنیتی اخیر، بیش از پیش بیشتر شود.
دولت عراق در همین راستا از دیروز شنبه (۲ شهریورماه) عملیات وسیع امنیتی را با حضور نیروهای الحشد الشعبی و دیگر یگان های مسلح عراق در مساحتی بالغ بر ۴۲ هزار کیلومتر از اراضی و بیابان های استان الانبار که در جوار کربلا واقع شده، آغاز کرده است.
گزارش ها حاکیست که بیابان ها و شکاف های متعدد ارضی در استان الانبار در حال حاضر یکی از مهمترین مخفیگاه های گروه های تروریستی است و این عملیات نظامی جدید با هدف پاکسازی این مناطق از وجود تروریسم و امنیت عمومی عراق صورت گرفته است./