تهران- ایرنا- وزیر بهداشت گفت: طرح پزشک خانواده در گذشته فقط برای رفع تکلیف قانونی برنامه چهارم توسعه و به صورت شتاب زده و غیرکارشناسی اجرا شد و هیچ شباهتی به پزشکی خانواده ندارد. چون پزشک نقش مهر کردن دفترچه‌های بیمه و ارجاع بیماران به متخصص را بر عهده دارد و مردم در استان‌های فارس و مازندران مشکلات زیادی در این زمینه دارند.

به گزارش وزارت بهداشت، سعید نمکی روز یکشنبه در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس افزود: اعتقاد داریم که پزشک خانواده، دروازهبان نظام سلامت است و مشکلات نظام سلامت را مدیریت می‌کند و باید ۱۰ درصد بیماران را در صورت نیاز به سطوح بالاتر ارجاع دهد.

وی ادامه داد: پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده، نظام ارجاع و راهنماهای بالینی از تکالیف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه است که بر زمین مانده بود، اما پرونده الکترونیک سلامت ریل اصلی ورود به اجرای برنامه‌های نظام سلامت است که اجرا نشده بود و بنده قول دادم تا پایان بهار، پرونده الکترونیک سلامت در کشور راه اندازی شود که خوشبختانه با حضور رئیس جمهوری، اول تیر ماه از آن رونمایی شد و پس از طی کردن مراحل و الزامات امنیتی، مردم در آینده با تلفن‌های همراه خود می‌توانند به پرونده الکترونیک سلامت دسترسی داشته باشند.

مشکل ترخیص آمبولانس‌ها برطرف شد

وزیر بهداشت در مورد درخواست برخی نمایندگان برای تحقق وعده‌های اختصاص آمبولانس و تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های مناطق تحت پوشش گفت: در ترخیص تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای و آمبولانس‌ها علاوه بر وجود برخی ناهماهنگی‌ها در بدنه وزارت بهداشت، با پیچیدگی‌ها و بروکراسی پیچیده روبه‌رو بودیم و دیروز مشکلات ترخیص آمبولانس‌ها و دستگاه‌های سرمایه‌ای تجهیزات پزشکی برطرف شد.

نمکی افزود: به زودی ۲۵۰ دستگاه آمبولانس که به کشور وارد شده، ترخیص و بر اساس اولویت‌ها توزیع می‌شوند. همچنین برای تقویت و حمایت از تولید داخلی، قرارداد خرید ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس از تولیدکنندگان ایرانی، منعقد می‌شود.

افزایش تعداد خانه‌های بهداشت روستایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تعداد خانه‌های بهداشت روستایی از ۱۰۵۰ مرکز در اوایل انقلاب اسلامی به بیش از ۱۸ هزار مرکز و تعداد پزشکان نیز از ۱۴ هزار نفر در اوایل انقلاب که اکثرا خارجی بودند به بیش از ۱۴۰ هزار نفر افزایش یافته است.

توزیع ناعادلانه پزشک

وزیر بهداشت گفت: توزیع ناعادلانه و تاکید بیش از حد به تربیت نیروی فوق تخصصی یکی از مشکلات نیروی پزشکی در کشور است. در حال حاضر ۴۰ هزار پزشک داریم که در این حرفه فعالیت نمی‌کنند و هیچ نسخه‌ای از آنها وجود ندارد. البته برای ماندگاری آنها در مناطق محروم و کمتر برخوردار نیز جاذبه‌های اقتصادی ایجاد نکرده‌ایم که در این خصوص طرحی در حال تدوین است و به زودی اجرا می‌شود.

نمکی ادامه داد: نه در بخش خصوصی اشتغال دارم و نه تاکنون درخواستی برای کار در بخش خصوصی در وزارت بهداشت داشته‌ام که منافعی در افزایش ظرفیت‌های پذیرش رشته پزشکی داشته باشم، اما باید بگویم که سال آینده اولین گروه از فارغ التحصیلانی که سال ۹۳ با ظرفیت ۳۰ درصد بومی در کشور پذیرش شدند، فارغ التحصیل می‌شوند و باید ۳ برابر مدت تحصیل خود را در مناطقی که تعهد داده‌اند به خدمت بپردازند. با پذیرش ۳۰ درصد ظرفیت بومی در کشور، تا چند سال دیگر، علاوه بر تامین نیازهای مناطق محروم، اضافه بر نیاز کشور نیز پزشک خواهیم داشت. البته نباید فراموش کنیم که نوع مطالبات، تنش‌های اجتماعی و افسردگی در پزشکان بیکار، متفاوت‌تر از دیپلمه‌های بیکار است.

وزیر بهداشت بیان کرد: در تصویب طرح افزایش دو برابری پذیرش رشته پزشکی باید توجه کنیم که کشورهای پیشرفته، پزشک عمومی مازاد بر نیاز کشور را جذب نمی‌کنند، بلکه نخبگان رشته‌های تخصصی را جذب می‌کنند و وظیفه بنده است که هشدار دهم اگر این طرح تصویب شود، یک خطای استراتژیک داشته‌ایم و در آینده باید پاسخگو باشیم.

نباید اجازه دهیم که پزشک بی سواد تربیت شود

نمکی با اشاره به در نظر گرفتن تسهیلات لازم برای بازگشت دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور گفت: برخی از دانشجویانی که در رشته پزشکی در کشورهای خارجی تحصیل می‌کنند، کیفیت آموزشی مناسبی ندارند و نشاندن آنها در کنار رتبه‌های برتر کشور در کلاس‌های درسی رشته پزشکی یک جفا است و نباید اجازه دهیم که پزشک بی سواد تربیت شود.

وی افزود: متاسفانه امکانات لازم برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی مانند تخت‌های بیمارستانی آموزشی، اساتید و فضای فیزیکی و کلاس‌های درس را در اختیار نداریم. در حال حاضر با کمبود بیش از دو هزار نفری اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی روبه‌رو هستیم، اما اجازه نمی‌دهیم که شاهد نوعی فساد در حوزه آموزش باشیم و یک دانشجوی پولدار بی سواد در کنار یک دانشجوی نخبه در رشته پزشکی تحصیل کند.

شایعه فساد در نظام پزشکی

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شایعات مطرح شده در مورد فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در سازمان نظام پزشکی گفت: این سخنان یک بیان غیرواقعی از اظهارات بنده در فراکسیون ولایی بود و یکی از نمایندگان به اشتباه از فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی از قول بنده خبر داده بود، در حالی‌که در آن نشست گفتم که گردش مالی حوزه دارو ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ممکن است در چنین بازاری با چنین حجم بزرگی، مواردی از فساد نیز رخ دهد.

اصلاحات در غذا و دارو

نمکی اظهار داشت: در سازمان غذا و دارو به دلیل ساختار نامناسب، موانع و اشکالاتی وجود داشت و رویه‌ها غیرشفاف و ردیابی یکی از مهمترین سامانه‌های حوزه دارو، سخت و در اختیار بخش خصوصی بود. به همین خاطر تغییراتی را در این سازمان ایجاد کردیم و اخیرا ۵ مورد از افرادی که ارز برای واردات دارو گرفته بودند و به تعهدات‌شان عمل نکرده بودند را به مراجع قضایی معرفی کردیم.

وی افزود: در مبارزه با فساد به هیچ عنوان عقب نشینی نمی‌کنیم و در این راه، کل بدنه نظام جمهوری اسلامی، پشتیبان و حامی ما است. معتقدم که اگر روزی از مرزهای جغرافیایی کشور دفاع می‌کردیم، امروز رسالت ما دفاع از مرزهای پاکیزگی و شفافیت است و البته ممکن است در این راه شهید نیز بدهیم، اما باید با قدرت این کار را ادامه دهیم.

کمبود دارویی کمتر از ۲۰ قلم است

وزیر بهداشت گفت: امروز تعداد اقلام کمبود دارویی در کشور کمتر از ۲۰ قلم و کمتر از میزان مشابه در سال گذشته است. سال گذشته در همین مقطع زمانی، میزان اقلام کمبود دارویی در کشور حداقل ۳ برابر میزان کنونی بود، البته برخی پزشکان با تجویز برخی داروهای برند که باید آنها را با ۵ تا ۱۰ برابر قیمت مشابه داخلی خریداری کنیم، موجب سرگردانی بیماران می‌شوند. 

وی ادامه داد: برخی داروهای برند که به کشور وارد می‌شدند، علاوه بر قیمت چندین برابری نسبت به داروهای ایرانی، توسط چندین شرکت داخلی تولید می‌شدند، اما جلوی واردات این داروها به کشور را گرفتیم.

نمکی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ کمبودی در تامین داروهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و مجلس نیز می‌تواند با تشکیل گروهی نسبت به این امر در کشور، به بازدید میدانی، رصد و پایش در زمینه وضعیت داروهای اساسی در کشور بپردازد، اما مشکلی که در حوزه دارو داریم این است که در سال گذشته ۹۷ درصد از داروهای داخلی ۵۵۰ میلیون دلار و ۳ درصد داروهای وارداتی، بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارزبری داشت و اگر این رویه برعکس شود، حداقل به ۴۴ میلیارد دلار ارز نیاز داریم که تمام منابع نفتی و درآمدهای کشور هم پاسخگوی آن نخواهد بود، بنابراین تنها راه پیش روی ما حمایت از تولید داخلی است.