نمایندگان مجلس در جلسه امروز- دوشنبه- در بررسی ماده ۳۳ لایحه تجارت مقرر کردند که چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء کند، طرف مقابل فقط می‌تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر این که نماینده نیز صریح یا ضمن اجرای قرارداد را تعهد کرده باشد.
در ماده ۳۴ مقرر شد چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجراء نخواهد کرد، طرف دیگر می تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و با ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأسا قرارداد را فسخ کند.
بنابر ماده ۳۵ این لایحه در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدله می تواند راسا قرارداد را فسخ نماید. در این صورت وجود حق فسخ مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن مانع تقاضای جبران خسارت ناشی از نقض نیست.
در ماده ۳۶ مقرر شد در صورت نقض تعهدات غیر اساسی قراردادی، متعهد له می تواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهد له مجاز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجرا نکرد یا اعلام نمود که اجرا نمی کند؛ متعهد له می تواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ نماید. در هر حال، متعهد له می تواند حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای آن را از متعهد له مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجرا یا تاخیر به حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع مستند باشد.
بنابر ماده ۳۷ این لایحه؛ هر گونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می دهد، مگر این که نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراءهای دیگر در نظر گرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراءهای مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی باشد.
در تبصره این ماده آمده است؛ خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه با خسارت، می گردد.
در ماده ۳۸ مقرر شد که اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معامله ای جایگزین منعقد نماید، می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند.
بنابر این ماده؛ اگر طرف زیان دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجراء یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفا برای کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است.
بنابر ماده ۳۹ لایحه تجارت؛ در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی دهد.
طبق این ماده؛ در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می دهد و چنانچه حکم به تعدیل نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می کند
در تبصره۱ این ماده مقرر شد؛ چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجراء نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیر منصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
بنابر تبصره ۲؛ حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می بود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی با کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
نمایندگان در ماده ۴۰ مقرر کردند؛ در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.
بنابر ماده ۴۱ لایحه تجارت؛ نحوه محاسبه کلیه مهلت ها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد با قانون بر خلاف آن مقرر شده باشد.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تجارت در ماده 42، «دلالی» را عقدی دانستند که به موجب آن دلال در برابر دیگر (آمر) تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت کند.
بنابر ماده 43 ؛ دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند و شخصا نیز به تجارت بپردازد.
بر مبنای ماده 44 مقرر شد لایحه دلال می‌تواند در یک زمان برای چند آمر دلالی کند. در این صورت باید آنها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود آگاه کند.
همچنین در ماده 45 نمایندگان تصویب کردند؛ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول خسارات ناشی از تقصیر خود است.
بر مبنای ماده 46؛ دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزییات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند. حتی اگر دلالی را برای یکی از طرفین انجام دهد.
در ماده47 این لایحه مقرر شد که دلال نمی‌تواند از سوی یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، دینی را تادیه و یا این که تعهدات وی را اجرا کند مگر این که چنین اجازه‌ای داشته باشد.
بنابر ماده 48، دلال مسئول حفظ و نگهداری کلیه‌ی اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود. مگر این که ثابت کند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.
در ماده 49 این لایحه مصوب شد؛ هر گاه اسناد معامله در حضور دلال امضاء و یه به وسیله او رد و بدل شود دلال ضامن اصالت امضاهای مندرج در اسناد مذکور است.