خروج تامل برانگیز برخی گروههای شیعه از ائتلاف حکومتی و اعلام تشکیل جبهه اپوزیسیون طی دو ماه گذشته، افزایش فشار برخی دیگر از همین گروهها بر عبدالمهدی و استفاده از ملاحظاتی که نماینده مرجعیت عالی عراق هر هفته در خطبه های دوم نمازجمعه کربلا تحت عنوان خطبه مرجعیت و در چارچوب معضلات و مشکلات اجتماعی مطرح می کند، دولت عادل عبدالمهدی را در برابر یک بحران داخلی سرنوشت ساز قرار داده است.
فضای تبلیغاتی و اظهارنظرهایی که طی هفته های اخیر از سوی جریان هایی مانند حکمت (عمار حکیم)، النصر (حیدرالعبادی) و برخی از اعضای سائرون (به رهبری معنوی مقتدا صدر) و همراه شدن دیگر مخالفان و رقبای اصولی عبدالمهدی در گروههای اهل سنت و کرد عراقی با این گفتمان و تکیه آنها بر مشکلات و وضعیت اسفناک خدمات عمومی، که وضعیت تازه ای هم نیست، تا حدی تعجب ناظران مستقل را برانگیخته است، بویژه آنکه سخن تا اعلام قصد استیضاح و برکناری عبدالمهدی هم پیش رفته است.
این ناظران با اشاره به موفقیت های مهمی که دولت عبدالمهدی دست کم در عادی سازی روابط با همسایگان و کشورهای منطقه، افزایش شاخص های امنیتی بغداد و خارج کردن این شهر از وضعیتی جنگی و حفاظتی به یک شهر نسبتا عادی از جمله گشایش منطقه سبز امنیتی پس از 15 سال، افزایش تولید و تامین برق و آب بویژه در مناطق بحرانی و ..، علت سنگینی و شدت انتقادات و فشارهای جاری به دولت عبدالمهدی را بیش از ماهیت عملکرد دولت به رقابت های داخلی مرتبط می دانند اما این امر چیزی از حجم فشار به عبدالمهدی کم نمی کند. انتقادی که معمولا افکار عمومی به رهبران عراق دارد بر این محور است که همه گروههای سیاسی شیعه، سنی و کرد و غیره بر اساس آنچه نظام "محاصصه" یا سهمیه بندی مناصب و قدرت نامیده می شود، طی 15 سال گذشته پس از سقوط صدام دیکتاتور عراق، در حاکمیت و قدرت شریک بوده اند و اگر انتقادی هست به همه گروهها وارد است و جبهه خالص اپوزیسیون در عراق معنا و وجود خارجی ندارد مگر بخشی از قوم گراهای بعثی که داستان جداگانه ای دارند.
فارغ از میزان درستی این انتقادات متقابل میان دولت و مخالفان، آنچه تردیدی در آن وجود ندارد این است که این فشارها در شرایطی عرصه را بر دولت عبدالمهدی تنگ تر می کند که ماجراجویی های اخیر آمریکا و اسراییل در عراق در حمله به مراکز و انبارهای مهمات الحشد الشعبی عراق، عبدالمهدی را در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است.
شرایط دشوار عبدالمهدی بگونه ای است که اکنون او باید میان حفظ حاکمیت و استقلال کشورش و دفاع از سازمان های رسمی نیروهای مسلح خود و روابطش با آمریکا نوعی تعادل برقرار کند، امری که طی هفته های گذشته هر چه دشوارتر شده است.
طی یک ماه گذشته چهار انبار سلاح های الحشد الشعبی عراق در معرض انفجار قرار گرفته است که بسیاری از ناظران احتمال حادثه بودن آن را نفی و بر عمدی و مشکوک بودن این رویدادها بویژه تکرار آن تاکید می کنند.
برخی ناظران و مسوولان عراقی نیز این حملات را صریحا کار آمریکا و اسراییل دانسته بودند.
در آخرین مورد نیز یکشنبه شب دو هواپیمای بدون سرنشین به یک مقر الحشد الشعبی در نزدیک مرز سوریه در استان الانبار شلیک کردند که طی آن دو نیروی الحشد از جمله یک فرمانده میدانی به شهادت رسید و دو خودروی این نیرو نیز منهدم شد.
سازمان الحشد الشعبی عراق در اطلاعیه ای به صراحت اعلام کرد که حمله یاد شده از سوی هواپیماهای بدون سرنشین اسراییل و با پوشش هوایی نیروهای آمریکایی (مستقر در عراق تحت پوشش ائتلاف مدعی مبارزه با داعش ) انجام شد.
در این اطلاعیه تصریح شده است که حمله هواپیماهای بدون سرنشین اسراییل با پشتیبانی هوایی نیروهای آمریکایی و یک بالون تجسسی در جاده عکاشات - القائم 15 کیلومتری مرز سوریه صورت گرفته است.
در این اطلاعیه همچنین به همزمانی این حمله با عملیات نیروهای عراقی با مشارکت الحشد الشعبی علیه گروهک تروریستی تکفیری داعش با نام نصر 4 و تعقیب عناصر تروریستی اشاره شده است.
به هر روی عادل عبدالمهدی بعنوان نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح تا اطلاع ثانوی و در کنار افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی و ضرورت مقابله با آن، با دو بحران سرنوشت ساز دیگر نیز روبرو است؛ یکی برقراری توازن با مخالفان و رقبای داخلی خود و دیگری برقراری توازن در روابط خود با جبهه مقاومت اسلامی که نقش عمده ای در نجات عراق از خطر داعش و تجزیه داشت و اکنون نیز نقش محوری در تامین امنیت داخلی و مرزی دارد با روابط مستحکم خود با آمریکا، آنهم در دوره ای که رهبری کاخ سفید را شخصی بر عهده دارد که همه معیارها و قوانین و توافقنامه ها را زیرپا گذاشته و با چشمان بسته جمله "اول آمریکا" را تکرار می کند.
تحولات روزهای آینده نشان خواهد داد این دو توازن چگونه برقرار خواهد شد و بویژه عبدالمهدی چگونه می تواند میان این دو توازن، توازنی ثانوی برقرار کند که هم ادامه دولتش را تضمین کند هم از وحدت شکننده داخلی و استقلال و حاکمیت این کشور را که در نزدیک به دوسال پس از شکست نظامی داعش، به مرحله ای از ثبات رسیده است، محافظت نماید.
این ماموریت های مهم درحالی بر گرده دولت عبدالمهدی قرار دارد که موافق و مخالف هم نظرند که هر گونه تغییر اساسی سیاسی در کشور بویژه تغییر دولت در بغداد در شرایط کنونی عملا ممکن نیست و به تبعات غیر قابل پیش بینی خواهد انجامید.
محمدکاظم جعفری