به گزارش روز چهارشنبه روزنامه «لو فیگارو» فرانسه، «مارلن شیاپا» با پرده برداشتن از محورهای این لایحه گفت: سهیم شدن در تجارت و کسب و کار، مجازات های چند برابری برای کسانی که تساوی حقوق زنان را رعایت نمی کنند و درج نام خانوادگی زنان در حساب های بانکی از جمله محورهای این لایحه محسوب می شود.
این مقام فرانسوی تصریح کرد: طرح پیش نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان که برای تصویب در سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده ، لایحه ای مبتنی بر رضایت طرفین که نویدبخش بحث های پر جنب و جوش در نزد افکار عمومی خواهد بود.
شیاپا درباره چرایی وضع قانون جدید پس از یک سال از زمان قانون پیشین(با تاکید بر خشونت جنسی علیه زنان) در این ارتباط اظهار داشت: ما در زمینه خشونت جنسی و جنسیتی، آزار و اذیت در خیابان و دیگر موارد کارهای بسیاری کرده ایم.
او می گوید: موضوع خشونت خانگی تا چند روز آینده به بحث گذاشته می شود اما توانمندسازی اقتصادی زنان به عنوان بخش مهمی از دلیل اصلی طرح پنج ساله در چارچوب برابری زنان و مردان است.
شیاپا افزود: وقتی زن بتواند پول، مسیر شغلی و سرنوشتش را به دست آورد، در جامعه آزادتر است. بنابراین ما در حال کار بر روی قانونی برای توانمندسازی اقتصادی زنان هستیم که با درگیر کردن تمامی ذینفعان آن را اجرایی کنیم.
وزیر برابری جنسیتی فرانسه گفت: من این لایحه را به طور مشترک با «برونو لومر» وزیر اقتصاد فرانسه اجرا خواهم کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در همان ماه های ابتدایی ریاست جمهوری خود در سخنانی انتقادآمیز از خشونت خانگی در کشورش گفت که برای فرانسه مایه شرمساری است که هر سه روز یک زن در این کشور به قتل می رسد.
او در سخنانی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، تاکید کرد که که سکوت در برابر این مساله باید شکسته شود.
مکرون برابری جنسیتی را یکی از موضوعات اصلی دوره پنج ساله ریاست جمهوری اش عنوان کرده است.
خرداد امسال، روزنامه "ون مینوت" فرانسه به نقل از دیده بان مقابله با نابرابری ها از شکاف عمیق در دریافت دستمزدها و حقوق بین مردان و زنان در فرانسه خبر داد.
این روزنامه با انتشار ویدئویی در صفحه توئیتر خود افزود: طبق دیده بان مقابله با نابرابری ها، شکاف بین دستمزدهای بالا و پایین در فرانسه تثبیت شده است.
به گفته "لویی مورن" رئیس دیده بان نظارت بر نابرابری ها در فرانسه، در این کشور زنان نسبت به مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند.
در پست های برابر با مردان، زنان در فرانسه ۱۰.۵ درصد کمتر از مردان فرانسوی دریافتی دارند و همه این نابرابری ها بر کیفیت زندگی افراد در فرانسه تاثیر گذاشته است.
۸میلیون نفر در فرانسه در شرایط بد استخدامی (بیکاری و ناپایداری شغل) قرار دارند.
فرانسه به عنوان یکی از کشورهای غربی مدعی تساوی حقوق زن و مرد و آزادی زنان تاکنون نتوانسته است آن چنان که باید در این زمینه به موفقیت لازم دست یابد و حقوق زنان را در این کشور احیا کند.
بررسی و آمار موجود نشان می دهد که زنان فرانسوی در برخی موارد از حقوق اجتماعی به مراتب کمتری نسبت به مردان در جامعه برخوردار شده و با تبعیض جنسیتی مواجه هستند، این درحالی است که ˈ آزادی، تساوی و عدالت ˈ نیز شعار اصلی جمهوری فرانسه و شالوده آن را تشکیل می دهد.
'خشونت علیه زنان '، ' سوء استفاده های جنسی و تجاوزهای عنفی'، 'بزهکاری های اجتماعی'، 'تبعیض علیه زنان در مسایل اجتماعی و زندگی روزمره ' از جمله نواقص موجود در خصوص زنان در جامعه فرانسه است که آمارهای موجود نیز موید آن است.