به گزارش روابط عمومی انجمن دفاع زا قربانیان ترور، این لایحه نتیجه ده‌ها ساعت، نشست، جلسه و مشورت با کارشناسان، قضات، اساتید، وکلا، جرم شناسان و مقامات دیپلماتیک داخلی و خارجی بوده، و در آن تاکید شده است که حقوق بشر مجموعه قواعد و تکالیف ناظر بر حقوق انسان در جامعه جهانی است که نظام‌های حقوقی در هر کشوری با تعهدی کلی، اجرای هنجارهای ذاتی آن را الزام دارند و بدون هیچ گونه تمایزی همه دولت‌ها و ارکان آن اعم از قوای اجرایی، قانون گذاری و قضائی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی رعایت آن را تضمین نموده اند.
در بخش دیگری از این بیانیه بر حقوق اساسی بشر صرف نظر از ملیت، رنگ، نژاد، مذهب و جغرافیا، در اسناد بین المللی حقوق بشر تصریح گردیده و بر عدم زوال پذیری این حقوق با هیچ قدرتی تحت هیچ شرایطی اشاره شده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: سازمان تروریسم به عنوان ابزاری مخرب در چند دهه اخیر، این حقوق اساسی را مورد تعرض قرار داده و حقوق میلیون‌ها انسان را به فجیع ترین شکل نقض می‌نماید و همواره این پرونده ننگین با جنایتی وحشتناک سنگین تر می‌گردد و شرارت در پس بازی‌های سیاسی، مفاهیمی فریبنده و تفاسیری دوگانه با مصونیت بر علیه بشریت استمرار دارد.
انجمن دفاع از قربانیان ترور تصریح کرد: چنین وضعیتی بیانگر آن است که مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ در حفاظت از کرامت انسان همچنان یک ضرورت مغفول مانده بشر ازگذشته تا به امروز باقی است.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به نقش قربانیان ترور آمده است: قربانیان ترور نماد بارزی از خسارت به جای مانده از این شرارت سهمگین در گستره جهانی هستند که با همه وجود، قساوت سیاست‌بازان را لمس کرده اند و رعب و وحشت ناشی از آن شرارت به عنوان تجربه دائمی در زندگی آنها جریان دارد.
در این بیانیه با اشاره به دادگاه قاتلان محمدرضا کلاهی عامل انفجار فاجعه هفتم تیر ۱۳۶۰ که در هلند با نام علی معتمد زندگی می‌کرد، آمده است؛ بازماندگان این فاجعه، نزدیک به چهار دهه ضمن تحمل رنج و مصیبت فقدان عزیزانشان، در انتظار حقایقی در جهت روشن شدن چگونگی شکل گیری و ابعاد آن جنایت هستند.
در انتهای بیانیه عنوان شده، در راستای دسترسی به عدالت و روشن شدن حقیقت با استفاده از فرصت دادگاه قتل علی معتمد در شهر لیلی استاد هلند لایحه حقوق بشر قربانیان ترور (فاجعه هفتم تیر ۶۰) تدوین و جهت پیگیری از مسئولان مربوطه در هلند برای مقامات داخلی و سازمان ملل در جهت کمک به آسیب دیدگان تا دستیابی به نتیجه ارسال گردید.
در سال ۲۰۱۵ خبر ترور علی معتمد در هلند در رسانه‌های مطرح شد و پس از مدت کوتاهی مشخص شد این فرد همان محمدرضا کلاهی، عامل بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی، بوده است که با تغییر اسم و هویت در هلند زندگی می کرده است. پس از گذشت دو سال فروردین ماه سال جاری دادگاهی در شهر لیلی استاد هلند، دو فرد متهم به قتل علی معتمد را به ۲۵ و ۲۰ سال زندان محکوم کرد اما انگیزه قاتلان در دادگاه مشخص نشد.