عادل آذر روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری خراسان رضوی افزود: نظارت با رویکرد پیشگیرانه و نظارت مقتدرانه در دستور کار این دیوان است و در خصوص پیشگیری نیز باید به مدیران آموزش لازم ارائه شود.
وی به آسیب شناسی دراین حوزه پرداخت و ادامه داد: در خصوص قوانین، مشکلی وجود ندارد اما برخی برداشت های ناقص مشکلاتی را برای مدیران ایجاد می کند لذا آموزش حقوق مالی برای مدیران ارائه شده است و از زمانی که دوره های آموزشی راه افتاده کاهش چشمگیری در این نوع تخلفات را شاهد بودیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور با رد این موضوع که دیوان محاسبات تنها در حوزه تخلفات مسئولان دولتی ورود می کند گفت: ۹۸ درصد بودجه کشور در اختیار دستگاه های اجرایی و دولت است اما این دیوان به تخلفات سایر بخش ها به جز دولت نیز رسیدگی دارد.
آذر افزود: وظیفه قانونی ما پاسداری از بیت المال است اما بیت المال فقط مفهوم فیزیکی ندارد بلکه بخش اصلی بیت المال منابع و سرمایه انسانی است.
وی ادامه داد: بخش مهمی از سرمایه های انسانی، مسئولان دستگاه های اجرایی هستند که به دنبال ایجاد توسعه در کشورند و این دیوان نیز حفاظت از آنها به عنوان سرمایه انسانی کشور را وظیفه قانونی خود می داند.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در استان خراسان رضوی بخش هدایتگری و مشاوره مسئولان را راه اندازی کرده ایم تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود و البته این مرکز در خراسان رضوی عملکرد خوبی داشته است.
آذر افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی، مثلث اقتصادی تجربه ارزشمندی است و وقتی استان ها را از لحاظ موفقیت در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بررسی می کنیم می بینیم که استان کرمان در زمان استانداری آقای رزم حسینی در این زمینه عملکرد موفقی داشته است که امیدواریم این نتایج در خراسان رضوی نیز حاصل شود.
وی بیشترین مشکلات استان ها را به واسطه ضعف کنترل داخلی دستگاه ها عنوان کرد و اضافه کرد: مسئولان می گویند مثلا در فلان تخلف چک را مدیر امضا نکرده و فلان کارمند بوده است در حالی که مسئولیت این نوع تخلفات با مدیر دستگاه است یا گاهی مشاهده می شود که فردی در یک دستگاه دستوری صادر کرده و خودش نیز قبض انجام آن را صادر و باز همان فرد آن قبض را پرداخت می کند که اینها همه تخلف است و مسئولان باید در این زمینه توجه داشته باشند.
رئیس دیوان محاسبات کشور به سامانه ثبت اموال دولتی اشاره کرد و گفت: شناسایی دارایی ها و اموال دولت فارغ از اینکه به دارایی های ملی می افزاید می تواند به عنوان پشتوانه اسناد و صکوک خود دستگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.
آذر افزود: ثبت خرید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) در استان خراسان رضوی ۷۴ درصد است و به خوبی انجام می شود و از میانگین کشوری بالاتر است اما گاهی کار با این سامانه هزینه دولت را دو برابر کرده است چون گاهی با نخریدن در قالب "ستاد" می توان کالایی با کیفیت تر و ارزان تر به دست آورد و ما نیز این موضوع را صورتجلسه می کنیم که مسئولان دچار مشکل نشوند.
عدالت بودجه ای برای خراسان رضوی
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تنگناهای بودجه ای کشور گفت: تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از اقدامات خوب مجلس بود و اگر می خواهیم به دنبال اقتصاد غیر وابسته به نفت باشیم می توان به درآمدهای این بخش اتکا کرد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: در حالی که سهم مساحت و جمعیت خراسان رضوی از مجموع کشور هشت درصد است اما اعتبارات دریافتی ما حدود شش درصد است و متاسفانه این روند ناعادلانه نه در این دولت بلکه در همه دولت های گذشته نیز حاکم بوده است.
وی ادامه داد: از کمیته ای که در دیوان محاسبات بر روی اصلاح ساختار بودجه فعالیت می کند می خواهیم حتما در بحث عدالت بودجه ای وضعیت خراسان رضوی را در نظر داشته باشند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر می خواستیم سهم خود را در زمان بودجه مطالبه کنیم به دلیل اینکه تامین آن از بودجه سایر استان ها کم می کرد با اعتراض آنها مواجه می شدیم لذا معتقدیم این بی عدالتی باید از این مجرا رسیدگی شود.
پژمانفر افزود: براساس برآوردها برخی از این دارایی های کشور راکد و بلا استفاده مانده است که باید این دارایی ها ارزیابی و علت پنهان کردن آنها توسط برخی دستگاه ها مشخص شود تا از این فرصت بهره برداری موثرتری شود.
۳۲۲۱/۱۹۲۲