نشریه "تایمز او ایندیا" روز پنجشنبه در گزارشی نوشت: سازمان های اسلامی هند اعلام کردند که پیش از انجام هر اقدامی در انتظار حکم دادگاه عالی در ارتباط با اعتبار قانونی اقدام دولت در لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر خواهند بود.
دادگاه عالی هند قرار است در هفته اول ماه آینده، تصمیم دولت هند در ارتباط با کشمیر را بررسی کند.
نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسائل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.
طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.
حزب حاکم بهاریتا جاناتای هند تحت رهبری "نارندرا مودی"، نخست وزیر این کشور از مدت ها پیش این منطقه را بخش جدایی ناپذیر هند محسوب و مالکیت پاکستان را بر آن رد کرده است.
دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.