حجت الاسلام محمد مصدق روز پنجشنبه در حاشیه تحلیف ۲۴۵ نفر از کارآموزان وکالت در دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به سخنان روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری گفت: این دو موضوع مانع از یکدیگر نیست و قابل جمع است.
وی افزود: ما هم موافق شفافیت هستیم و هم این که به صورت جدی با فساد مبارزه خواهیم کرد و در این خصوص هیچ خط سیاسی و خط قرمزی نداریم، هیچ جناح بندی نداریم، راست و چپ هم نداریم و با هر مفسدی برخورد خواهیم کرد.
رئیس جمهوری عصر دیروز در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی گفت: با بگیر و ببند و دادگاه، فساد برطرف نمی‌شود. نمی‌خواهم بگویم چه حوادثی رخ داده است. بار مبارزه با فساد، اول بر دوش دولت است، مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند. از چه طریق؟ از طریق توسعه دولت الکترونیک و شفافیت اداری.
وی تاکید کرد: بدون دولت الکترونیک به جایی نمی‌رسیم. با دولت الکترونیک باید شفافیت به وجود بیاوریم. البته برای دولت و دستگاه‌های اداری ما سخت است چون قدرت دخالت شان کم می‌شود.
رسیدگی ها در شعب ویژه دادگاه ها بر اساس اجازه رهبر انقلاب است
مصدق درباره رسیدگی به اتهامات یک نوجوان ۱۶ ساله در دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرنگارایرنا گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات ویژه ای برای اطفال و نوجوانان تنظیم شده است. مثلا هیچ فرد ۱۸ سالی در دادگاه انقلاب محاکمه نمی شود حتی اگر آن جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.
وی افزود: سال گذشته اجازه ای که از مقام معظم رهبری برای تشکیل دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفتند که این استجازه بر قانون حاکم است و بر این موارد نیز حاکم است. در اینجا مصلحت نیست که یک متهم ۱۷ ساله را با متهم ۱۹ ساله تفکیک کنند و بگویند که فقط متهم ۱۹ ساله در شعب ویژه رسیدگی شود و این مساله خلاف قانون هم نیست. چون رهبر انقلاب درخصوص رسیدگی توام به صورت یکجا اجازه دادند.
تنقیح قوانین حداقل طی پنج سال به نتیجه خواهد رسید
معاون قوه قضاییه درباره اجرای تفاهم نامه همکاری میان سه قوه برای تنقیح قوانین نیز گفت: اجرای چنین تفاهم نامه ای کار دو ماه و سه ماه نیست. قوه قضاییه سه نفر را به عنوان نمایندگان خود معرفی کرده است و از طرف خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری و حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مربوطه معرفی شده اند.
وی افزود: این ۹ نفر به صورت مستمر جلسه دارند و ما نیز بر کار آنان نظارت داریم و اطمینان داریم که نتیجه خوبی نیز خواهد داشت ولی اینگونه نیست که طی شش ماه بتوان قوانین را منقح کرد بلکه یک کار کلان و اساسی که اگر در مدت پنج سال اتفاق بیافتد، خیلی مبارک خواهد بود.
تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات که ۱۱ تیر ماه در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به امضای معاونین قوانین سه قوه رسید و در این جلسه بر تفاهم، همکاری و هم افزایی سه قوه در راستای تنقیح و پالایش قوانین و مقررات تاکید شد.