از روز نخستی که رضا اردکانیان به عنوان وزیر نیرو پا به طبقه دوازدهم این وزارتخانه گذاشت، مدام تأکید می‌کرد که «شیوه حکمرانی هر کشور در آب و انرژی معرف میزان توسعه یافتگی آن کشور است.» این بار گفت‌وگو با او را بر مبنای همین موضوع انجام دادیم.
به گزارش روزنامه ایران؛ او که مدیری بین‌المللی بوده آیا به‌خوبی می‌داند که حکمرانی مطلوب چیست؟ و آیا توانسته است که در دوره وزارت خود دستاوردی در این بخش داشته باشد یا خیر؟ با اردکانیان درباره درخواست‌های غیرکارشناسی در حوزه آب و برق نیز صحبت کردیم. او موجودیت این درخواست‌ها را تأیید می‌کند و می‌گوید که راهکار مقابله با آن را یافته است. اما راهکار چیست و چه کسانی این درخواست ها را به دفتر وزیر نیرو می برند؟
گزیده ای از این گفت وگو در ذیل آمده است:
وزارت نیرو چه اقداماتی برای عبور از تحریم‌ها در دستور کار دارد؟
قطعاً انتظار ندارید که برای پاسخ این سؤال، همه راهبردها و راهکارهای مقاومت در شرایط تحریم را اینجا ذکر کنیم، اما به چند نکته قابل بیان در این باره اشاره می‌کنم.
نخست آنکه، 95 درصد تجهیزات لازم برای صنعت برق در داخل ساخته می‌شود و در صنعت آب هم درصد اتکا به داخل بالاست. این بدان معنا نیست که وضعیت ما از سال‌های بعد از امضای برجام دشوارتر نشده است، بلکه نشان می‌دهد ظرفیت‌هایی داریم که با سختکوشی بیشتر به آنها اتکا کرده‌ایم و آب و برق پایدار مردم تأمین می‌شود و البته تاب‌آوری صنعت ما هم در شرایط دشوار افزایش یافته است. درحالی که آن زمان گشایش‌های ناشی از برجام رخ داد و شرکت‌های خارجی در ایران حضور یافتند و تأمین مالی و تجارت خارجی در آن دوران آسان‌تر بود.
دوم، ظرفیت‌های سرمایه خصوصی و غیردولتی را به‌کار گرفته‌ایم و شاهد بوده‌اید که بعد از خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، در همین تقریباً یک‌ونیم سال گذشته، بیش از 4 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده و 16 سد افتتاح یا آبگیری شده است و به همین ترتیب 9 واحد تصفیه‌خانه آب و سامانه نمک‌زدایی، 9800 کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب شهری و روستایی، 2700 کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب، 22 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب و سایر تأسیسات راه‌اندازی شده است.
سوم، ما با جدیت مقوله مدیریت مصرف را دنبال می‌کنیم. از اوج مصرف برق تابستان امسال با 3300 مگاوات کاهش اوج بار (توان) نسبت به سال گذشته عبور کردیم. اگر می‌خواستیم این میزان نیروگاه ایجاد کنیم به غیر از مقوله زمان و مشکلات تحریم‌ها، بالغ بر 5/2 میلیارد یورو باید سرمایه‌گذاری جدید انجام می‌شد که برای کشور هزینه‌زا بود.
چهارم، حمایت از صنایع داخلی را در قالب فعال‌سازی شرکت ساتکاب که پشتیبانی‌کننده ساخت کالاهای صنعت آب و برق در کشور است از ابتدای تصدی مدیریت وزارت نیرو شروع کرده‌ایم. فعالیت‌هایی را هم برای توسعه حضور شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان در عرصه صنعت آب و برق آغاز کرده‌ایم.
پنجم، به متنوع‌سازی منابع درآمدی پرداخته‌ایم و بالاخص درآمد حاصل از صادرات برق را جدی‌تر دنبال کرده‌ایم. ما باید بتوانیم از همسایگی با کشورهای زیاد، منابع فراوان انرژی قابل تبدیل به برق و صادرات، کسب درآمد و عواید حاصل از تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه به‌خوبی استفاده کنیم. وزارت نیرو از فرصت دارا بودن مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی با تعدادی از کشورهای همسایه و منطقه، در این زمینه استفاده می‌کند.
به نظرتان این اقدامات کافی بوده است؟
اول باید موضع اخلاقی و سیاسی ما در قبال تحریم‌ها مشخص شود. تحریم‌ها به نظر من حتماً ظالمانه، غیرقانونی و به معنای واقعی تروریسم اقتصادی هستند و حتی معتقدم «بیوترور» هستند، یعنی نوعی از خشونت نامشروع که بر سلامت و حیات انسان‌ها تأثیر می‌گذارند، دسترسی آنها به آب و کالاهای حیاتی نظیر داروها را محدود می‌کنند. تلاش ما برای مقاومت در برابر تحریم‌ها، به معنای نعمت دانستن تحریم نیست و از مسئولیت اخلاقی و قانونی امریکایی‌ها هم کم نمی‌کند، اما تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را هم به فرصت تبدیل کنیم.
این موضع می‌تواند پرسش از کافی بودن یا نبودن تلاش‌های ما برای مقابله با تحریم‌ها را روشن کند. ما در این معنا که نگذاشته‌ایم آن بیوتروریسم و تروریسم اقتصادی امریکایی‌ها به هدفش برسد و حیات فردی و اجتماعی مردم ایران را تحت تأثیر قرار دهد، موفق بوده‌ایم. ما روزهای اوج مصرف برق و آب را که تابستان هر سال است پشت سر گذاشته‌ایم و خدا را شکر، کشور از نظر تأمین آب و برق با مشکلی جدی مواجه نشده است. من اطمینان دارم که تحریم‌کنندگان امروز نمی‌توانند به شرایط تأمین آب و برق ما چشم امید داشته باشند و از این نمد کلاهی برای خودشان درست کنند. اما اگر منظور از کافی این است که ما توانسته‌ایم همه ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کنیم، پاسخ منفی است. ما در همین حیطه مدیریت مصرف، هزاران مگاوات ظرفیت مدیریت مصرف داریم و باید بتوانیم مصرف آب کشور را هم در هر سه بخش شرب، صنعت و کشاورزی، میلیاردها مترمکعب کاهش دهیم یا به شکل بسیار بهره‌ورتری استفاده کنیم. ما حتماً باید اصلاحاتی در اقتصاد آب و برق اعمال کنیم، این اصلاحات را زمینه مشارکت فعال‌تر در تولید برق تجدیدپذیر قرار دهیم و سهم بیشتری در تأمین انرژی منطقه داشته باشیم و حتماً باید بتوانیم از جایگاه وزارت نیرو در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشورهایی نظیر روسیه و افغانستان بسیار بیشتر استفاده کنیم و سهم بیشتری در توسعه اقتصادی داشته باشیم. من اطمینان دارم اگر از ظرفیت‌های بالقوه بهتر استفاده کنیم، محاسبات تحریم‌کنندگان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و اصل استفاده از تحریم به عنوان ابزار چانه‌زنی تضعیف خواهد شد.
به اصلاح اقتصاد آب و برق اشاره کردید. چرا این موضوع را بجد دنبال نمی‌کنید تا با مشکل منابع مالی مواجه نباشید و از این طریق مصرف را هم مدیریت کنید؟
حرف اقتصاد آب و برق که به میان می‌آید، برای عموم مردم و رسانه‌ها معمولاً اصلاح تعرفه‌ها و قیمت آب و برق مطرح می‌شود. این هم بخشی از اقتصاد آب و برق است و البته مشهودترین آنها که اصلاح آن ضروری است. اصلاحات در اقتصاد آب و برق اما دایره بسیار گسترده‌تری دارد. کاستن از هزینه‌های ساخت تأسیسات و سازه‌ها، ممانعت از ساخت تأسیسات غیرضروری، عقلانی کردن فرآیند تصمیم‌گیری درباره ساخت سازه‌ها، اصلاحات در بازار برق، کاستن از هزینه‌های اضافی عملیاتی تولید آب و برق، پایدارسازی مالی شرکت‌های صنعت آب و برق و تأمین مالی صنعت آب و برق همگی در زمره اقتصاد این دو صنعت هستند. ما در هر کدام از این عرصه‌ها کار کرده‌ایم و برنامه‌های بیشتری هم داریم.
شما وقتی می‌گویید چرا اقدام اساسی یا جدی برای اصلاح اقتصاد آب و برق انجام نمی‌دهید، به کارهای انجام‌شده در حوزه‌های غیرتعرفه‌ای نظر دارید، ولی در حوزه تعرفه‌ای هم دو نکته دارم. اول، اصلاح تعرفه‌های آب و برق را که نسبت به آنها حساسیت زیادی هست و بی‌شباهت به اصلاح قیمت بنزین نیست، یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند زیاد پیش ببرد. این گونه قیمت‌ها با اقتصاد سیاسی بسیار پیچیده‌ای مواجه هستند که نظام اولویت‌های سیاستگذاران و سیاستمداران تحت تأثیر آنها نیز هست. اصلاحات در این بخش نیازمند رویکرد مثبت و همیارانه همه دولت و حاکمیت است.
دوم، ما در حد خودمان با اصلاحاتی که تحت عنوان «تعرفه بازدارنده» در پیش گرفته‌ایم تلاش کرده‌ایم وضعیت را بهبود ببخشیم. رویکرد وزارت نیرو به افزایش تعرفه غالباً متکی به افزایش درآمد بوده است اما تعرفه بازدارنده یعنی تعرفه‌ای که به دنبال افزایش قیمت برای کاهش مصرف، حتی به بهای کاهش درآمد شرکت‌های وزارت نیرو است. معتقدیم این نوع تعرفه‌ها نقش درآمدی معناداری برای صنعت آب و برق ندارند، اما اگر به مدیریت مصرف منجر شوند، از مسیر کاهش ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها - بالاخص زیرساخت‌هایی که برای تأمین برق در ساعات محدود اوج مصرف ساخته می‌شوند و در بقیه سال برای آنها مصرفی وجود ندارد- هزینه‌های بسیار هنگفتی صرفه‌جویی می‌شود.
اعتقاد من این است که بالاخره کشور باید به نقطه‌ای برسد که آب و برق در شرایط بنگاهداری واقعی اداره شوند و قیمت برق و آب واقعی از مشترکین مطالبه شود. البته نظام‌های حمایت اجتماعی و رفاهی هم باید دقیق شوند که از مشترکین ضعیف که وسع کافی ندارند حمایت کنند، اما دادن یارانه به همگان عقلانی نیست، ولی شرایط اقتصاد سیاسی ایران، صرفنظر از اینکه اصلاح قیمت‌های آب و برق چه تأثیر واقعی بر هزینه‌های زندگی و رفاه اقشار مختلف باقی می‌گذارد، آمادگی کافی برای این کار را ندارد، هر چند تلاش می‌کنیم شرایط آن‌را فراهم کنیم.
منافع ملی اصلاح اقتصاد این دو صنعت برای کشور بیشتر است یا تعرفه‌های پایین آب وبرق که مورد حمایت نمایندگان مجلس است؟
بدیهی است که اقتصاد معیوب برای هیچ کشوری نفع ندارد. بدمصرفی، هدررفت منابع، هزینه‌های بسیار سنگین سرمایه‌گذاری برای تأمین برق در ساعات بسیار محدودی از سال (بین 200 تا 400 ساعت از 86400 ساعت)، کاهش ظرفیت صنعت برق برای صادرات و کاهش درآمد آن، نقصان در چرخه اقتصادی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ناپایداری صنعتی که می‌تواند موجب کاهش اشتغالزایی، توسعه فناوری و حرکت در مسیر بهبود محیط‌زیستی باشد، از عواقب این اقتصاد معیوب است.
بگذارید یک مسأله را برای شما باز کنم. شما هم حتماً شنیده‌اید که برخی می‌گویند آلمان یا فلان کشور در حال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است ولی ما در ایران با برخورداری از فراوانی تابش خورشید و تونل‌های بادی مهم، توسعه این انرژی‌ها را شاهد نیستیم. این افراد توجه ندارند که صرف وجود تابش آفتاب یا وزش باد مناسب برای تولید انرژی تجدیدپذیر کافی نیست. هر کیلووات ساعت انرژی تجدیدپذیر باید در شرایط فعلی با قیمت‌های خرید تضمینی بین 400 تا 800تومان خریداری شود و با قیمتی بین حدود 20تومان (برای برق کشاورزی) تا حدود 70 تومان برای برق خانگی و صنعتی و حدود 250 تومان برای برق تجاری فروخته شود. حالا دولت چقدر باید یارانه استفاده از برق خورشیدی بدهد؟ تأمین این یارانه در نظام فعلی قیمت‌های برق بسیار دشوار است و توسعه تجدیدپذیرها و فواید آن از جمله بهبود شرایط محیط‌زیستی را مختل می‌کند. ممکن است کسانی بگویند اگر هزینه گاز نیروگاه‌ها در قیمت برق تولیدی از سوخت فسیلی محاسبه شود، قیمتی مشابه قیمت برق تجدیدپذیر پیدا می‌کند. این تا حدودی درست است اما صنعت برق فعلاً امکان این را دارد که با سوخت تقریباً رایگان برق تولید کند و اگر بخواهد قیمت سوخت را بپردازد، ادامه صنعت با تعرفه‌های فعلی ناممکن است.
معنای این توضیحات آن است که نظام فعلی قیمت‌های انرژی و البته آب، مدیریت مصرف، توسعه تجدیدپذیرها و رشد و شکوفایی صنعت آب و برق در جهت افزایش بهره‌وری، اشتغالزایی و توسعه سبز را مختل کرده است؛ اما همان‌طور که اشاره کردم، همه مشکل هم تعرفه‌ها نیستند و همه اقتصاد آب و برق هم در تغییر و اصلاح تعرفه‌ها خلاصه نمی‌شود.
اشاره کردید که رویکرد اقتصادی داشتن به دو کالای آب و برق، با اقتصاد سیاسی پیچیده این موضوع سروکار دارد. آیا تلاشی برای سازگار کردن این دو داشته‌اید؟
بله، ما در عرصه‌های مختلف داده‌ها و دانشی تولید می‌کنیم که نشان دهد غیرواقعی بودن تعرفه‌ها چه هزینه‌ای بر اقتصاد و کیفیت زندگی مردم تحمیل می‌کند. اما رفتن به این سمت نیازمند رویکرد مثبت و حمایت کل دولت و حاکمیت است. این موضوع را در مبحث «تعرفه بازدارنده» می‌توان جست‌وجو کرد. تعرفه‌ای که به معنای واقعی شدن قیمت برق یا آب نیست، بلکه نوعی تلاش برای تشویق کردن مصرف‌کننده به اعمال مدیریت مصرف است.
آیا شرایطی که اکنون بر بخش آب کشور حاکم است، همان نحوه حکمرانی مطلوبی است که از ابتدا بر آن تأکید داشته‌اید؟
این قطعی است که حکمرانی فعلی بخش آب آن چیزی نیست که ما وضع مطلوب می‌دانیم. این حکمرانی به مدد چندین دهه تأکید بر مدیریت عرضه آب، تمرکز قدرت در دست دولت، ملی-دولتی شدن منابع آب و نقصان در مشارکت ذینفعان در مدیریت منابع آب پدید آمده است. اقتصاد نامناسب آب، فقدان آمایش سرزمین و متغیرهای دیگر هم مزید بر علت در ایجاد وضع فعلی شده‌اند. این وضع را نمی‌توان در کوتاه‌مدت اصلاح کرد، اما مهم است که برداشتن گام‌ها را از هم‌اکنون آغاز کنیم.
نظریه و نگرش مشخص و مناسب برای اصلاح حکمرانی ضروری است. سازگاری با کم‌آبی در حال حاضر فلسفه نگاه وزارت نیرو به شیوه مدیریت و مصارف منابع آب است. سازگاری با کم‌آبی بر اصل مدیریت توأمان عرضه و تقاضا بنا شده است. این اصل در دل خود توجه به ابعاد اقتصادی، محیط‌زیستی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آب را هم دارد. حکمرانی مطلوب مبتنی بر تقسیم اختیارات و مسئولیت‌ها به نحو کارآمد بین سیاستگذار، مجریان و آب‌بران بنا می‌شود. بنابراین حکمرانی آب مقوله‌ای توأمان هیدرولوژیک، فنی و اجتماعی- سیاسی است.
حکمرانی مناسب آب ملزوماتی دارد از جمله اصلاح نظام‌های سنجش داده‌های پایه‌ای منابع و مصارف آب، نیازمند وارد کردن اقتصاد آب کارآمد در تنظیم روابط بین ذینفعان است و مهم‌تر از همه اینها نیازمند رویکرد بین‌بخشی است. حکمرانی آب فقط توسط وزارت نیرو تعیین و تحمیل نمی‌شود. حکمرانی آب در زمین مناسبات بین آب، خاک، غذا، پسماند و انرژی تعین پیدا می‌کند. حکمرانی آب و سرنوشت آب را نمی‌توانید جدای از سرنوشت انرژی، خاک، غذا و مدیریت پسماند شکل بدهید. این بدان معناست که باید نهادهای فرابخشی نظیر شورای عالی آب کارشان را به نحو احسن انجام دهند و از همین‌روست که من بر تقویت دبیرخانه شورای عالی آب اصرار داشته‌ام و اینکه شورای عالی آب به جایگاه سیاستگذاری و هماهنگی بین‌بخشی خود بازگردد. کمیته ملی سازگاری با کم‌آبی هم صورتی از تلاش ما برای تقویت روح میان‌بخشی آب بود. همه اینها نشان می‌دهد ما در بیست و چند ماه گذشته به حکمرانی هم نظر داشته‌ایم اما اثرات چنین تلاشی، تدریجی است و در کوتاه‌مدت آشکار نخواهد شد. وجه تمایز این دوران را هم باید در تلاش برای جلوه عینی دادن به چهار مفهوم جست‌وجو کرد: سازگاری با کم‌آبی، مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، افزودن رویکرد اجتماعی به ابعاد هیدرولوژیک و فنی آب، و تقویت رویکرد میان‌بخشی به مدیریت منابع آب.
آیا وزارت نیرو از آغاز دوره وزارت شما در مقابل درخواست‌های محلّی و غیراصولی برای اجرای طرح‌های آب و برق ایستادگی کرده است؟
اول اینکه واقعیت وجود درخواست‌های غیرکارشناسی و مبتنی بر علائق محلی و به قول شما غیراصولی، امروز دیگر غیرقابل انکار است. نظام کارشناسی از جهات مختلف برای تن دادن به این خواسته‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد. مهم این است که چنین واقعیتی را انکار نکنیم، اما به صرف بیان و پذیرش این واقعیت، درد درمان نمی‌شود.
بخشی از درخواست‌های غیرکارشناسی و مبتنی بر خواست‌های سیاسی، محصول برآورده نشدن نیاز مردم از طریق درست است. اگر نظام کارشناسی نیاز مردم را به شیوه درست برطرف کند، تقاضای مردمی یا تقاضا به اسم مردم برای مثلاً ساخت سازه‌های نادرست کمتر می‌شود. درخواست‌های مذکور در نتیجه سازوکار انتخاب مدیران هم هست. اگر مدیران دستگاه‌های تخصصی و از جمله وزارت نیرو، بر اساس معیارهای دقیق ارزیابی صلاحیت انتخاب شوند و جریان‌های سیاسی نقش‌شان به حداقل برسد و مدیران شغل خود را مدیون ظرفیت‌های خودشان بدانند نه زد و بند یا تعاملات سیاسی، آن وقت بسیار کمتر محتمل است که تحت تأثیر تقاضاهای غیرکارشناسی قرار بگیرند یا خود به محرک چنین تقاضاهایی تبدیل شوند.
قوت دانشی که در سطح کارشناسی برای ارزیابی و انتخاب پروژه‌ها تولید می‌شود هم بر مقاومت اثر دارد. اگر دانش ضعیفی درباره طرح‌ها تولید شود، متخصصان ابزاری برای مقاومت در برابر درخواست‌های غیرمعقول ندارند، اما سنگین‌ترین هجمه‌های سیاسی برای ساخت طرح‌ها را هم می‌توان تا حدود زیادی به کمک دانش کارشناسانه متقن خنثی کرد.
ما در هر سه زمینه کار کرده‌ایم. سعی کردیم نیازهای مردم را به شکل اصولی و درست برطرف کنیم، سازوکار انتخاب مدیران را از طریق فراخوان اصلاح کنیم و وامداری مدیران را به مقامات محلی یا مقاماتی که صرفاً محلی فکر می‌کنند کاهش دهیم، و در نهایت سطح دانش کارشناسی در وزارت نیرو را با گماردن مدیران با دانش، ارتقا دهیم.
برخی از کارشناسان نسبت به میزان تأثیرگذاری وزارت نیرو در تعیین سیاست‌های حوزه آب و برق انتقاد دارند. به عقیده خودتان وزارت نیرو چهره‌ای مجری دارد یا سیاستگذار؟
بدیهی است که ستاد وزارت نیرو اصلی‌ترین نقش را در سیاستگذاری دارد اما لازم به توضیح چند موضوع است.
اول، در کشور وقتی گفته می‌شود وزارت نیرو، شرکت‌های زیرمجموعه هم به عنوان وزارت نیرو شناخته می‌شوند. این شرکت‌ها عمدتاً مجری هستند نه سیاستگذار و به این معنا، وزارت نیرو سیاستگذار و مجری است.
دوم، آب و انرژی عرصه‌های میان‌بخشی هستند. سیاستگذاری آب بدون مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، صمت یا سازمان حفاظت محیط زیست چه معنایی دارد؟ اینجاست که قانونگذار شورای عالی آب را در نظر گرفته تا جایگاه سیاستگذاری میان‌بخشی باشد. این امر به نحو دیگری در حوزه برق هم صادق است. سیاستگذاری انرژی برق بدون مشارکت وزارت نفت، صمت یا وزارت کشور چه معنایی دارد؟ تلاش ما این است که ماهیت میان‌بخشی آب و برق درک شود و متناسب با آن سیاستگذاری صورت گیرد. تصور می‌کنم اگر کشور برنامه آمایش سرزمین می‌داشت، تجلی این سیاستگذاری میان‌بخشی می‌توانست در آن بروز و ظهور داشته باشد.
تنظیم برنامه آمایش سرزمین که شما از روز اول بر آن تأکید می‌کردید به کجا رسیده است؟
من هنوز هم تأکید دارم که کشور باید تکلیف‌اش را در زمینه آمایش سرزمین مشخص کند و علاوه بر آن، آب باید متغیر اساسی در شکل دادن به آمایش سرزمین ایران باشد. ما طرح‌هایی هم برای آمایش آب‌محور سرزمین تهیه کردیم و مایل بودیم وارد این کار بشویم، اما سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی آمایش سرزمین خود را مسئول این بخش می‌داند و بنابراین ما در این زمینه متوقف شده‌ایم. لیکن، در برنامه‌ریزی کلان آب، خودمان تلاش می‌کنیم به محدودیت‌های منابع آبی توجه داشته باشیم و هر امری از تخصیص گرفته تا ساخت سازه‌های آبی، تحت تأثیر نگرش آمایشی باشد.
نظرتان برای افزایش صادرات برق چیست؟
تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاری در زمینه تولید برق را افزایش دهیم اما همزمان به مدیریت مصرف در داخل هم به صورت جدی می‌پردازیم تا ضمن برآورده شدن نیاز داخل، زمینه‌ای فراهم شود که بتوانیم در بخش زیادی از سال که تولید مازاد بر مصرف داریم و ظرفیت‌های خالی وجود دارد، صادرات برق داشته باشیم. مدیریت مصرف برق هم برای این است که حتی در ساعات و روزهای اوج مصرف برق در کشور نیز برق طرف‌های واردکننده را تأمین کنیم و ما تأمین‌کننده مطمئنی برای کشورهای همسایه باشیم.
ما در زمینه صادرات برق می‌توانیم روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم متمرکز شویم. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در داخل کشور با توجه به قیمت‌های یارانه‌ای، دشواری‌های بسیاری دارد اما تولید برق تجدیدپذیر در ایران برای صادرات، به دلیل قیمت معقول خرید برق توسط کشورهای همسایه، صرفه قابل توجهی دارد. ما در شرایط پیش از خروج امریکا از برجام هم اقداماتی در این زمینه انجام داده بودیم و اکنون هم از این ظرفیت می‌خواهیم استفاده کنیم. این واقعیت را هم باید مد نظر داشته باشیم که اگر شرایط مساعد باشد، می‌توانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق را هم بخوبی گسترش دهیم.
رابطه‌تان با بخش خصوصی چگونه است؟ آیا در دوره فعالیت شما، حضور بخش خصوصی در این دو صنعت بیشتر شده است؟
ما تلاش کردیم بیشترین فضا را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کنیم. جلساتی هم با بخش خصوصی داشته‌ایم و همکاران من هم در این زمینه زیاد فعالیت می‌کنند. مسئولیت وزارت نیرو به عنوان مسئول کمیسیون مشترک کشورهایی نظیر افغانستان، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و آلمان هم سبب شده است که ما نیازمند همکاری نزدیک‌تر با بخش خصوصی باشیم. بخش خصوصی امروز سازنده بیشترین سهم از تأسیسات نیروگاهی است که در کشور به تولید برق می‌رسند. سعی کردیم از ظرفیت‌های قانونی مصوب دولت هم استفاده کنیم و حتی واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها به بخش خصوصی را تسریع کنیم اما ما هم از مشکلات عمومی فعالیت بخش خصوصی در ایران رنج می‌بریم. سعی کرده‌ایم موانع را حذف کنیم اما برخی موانع محصول متغیرهای اقتصاد کلان ایران است که وزارت نیرو هم بر بستر همان‌ها فعالیت می‌کند. الحاق جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت بزرگی برای بخش خصوصی ایران در همه عرصه‌ها و از جمله صنعت برق فراهم کرده است.
از اوج مصرف برق تابستان امسال با 3300 مگاوات کاهش اوج بار (توان) نسبت به سال گذشته عبور کردیم. اگر می‌خواستیم این میزان نیروگاه ایجاد کنیم به غیر از مقوله زمان و مشکلات تحریم‌ها، بالغ بر 5/2 میلیارد یورو باید سرمایه‌گذاری جدید انجام می‌شد که برای کشور هزینه‌زا بود.
تحریم‌ها به نظر من حتماً ظالمانه، غیرقانونی و به معنای واقعی تروریسم اقتصادی هستند، و حتی معتقدم «بیوترور» هستند.
در همین حیطه مدیریت مصرف، هزاران مگاوات ظرفیت مدیریت مصرف داریم و باید بتوانیم مصرف آب کشور را هم در هر سه بخش شرب، صنعت و کشاورزی، میلیاردها متر مکعب کاهش دهیم یا به شکل بسیار بهره‌ورتری استفاده کنیم.
اقتصاد معیوب برای هیچ کشوری نفع ندارد. بد مصرفی، هدررفت منابع، هزینه‌های بسیار سنگین سرمایه‌گذاری برای تأمین برق در ساعات بسیار محدودی از سال، کاهش ظرفیت صنعت برق برای صادرات و کاهش درآمد آن، نقصان در چرخه اقتصادی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ناپایداری صنعتی که می‌تواند موجب کاهش اشتغالزایی، توسعه فناوری و حرکت در مسیر بهبود محیط‌زیستی باشد، از عواقب این اقتصاد معیوب است.
بالاخره کشور باید به نقطه‌ای برسد که آب و برق در شرایط بنگاهداری واقعی اداره شوند و قیمت برق و آب واقعی از مشترکین مطالبه شود. البته نظام‌های حمایت اجتماعی و رفاهی هم باید دقیق شوند که از مشترکین ضعیف که وسع کافی ندارند حمایت کنند، اما دادن یارانه به همگان عقلانی نیست.
حکمرانی فعلی بخش آب آن چیزی نیست که ما وضع مطلوب می‌دانیم.
حکمرانی آب و سرنوشت آب را نمی‌توانید جدای از سرنوشت انرژی، خاک، غذا و مدیریت پسماند شکل بدهید. این بدان معناست که باید نهادهای فرابخشی نظیر شورای عالی آب کارشان را به نحو احسن انجام دهند و از همین‌روست که من بر تقویت دبیرخانه شورای عالی آب اصرار داشته‌ام.
وجه تمایز این دوران را هم باید در تلاش برای جلوه عینی دادن به چهار مفهوم جست‌وجو کرد: سازگاری با کم‌آبی، مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، افزودن رویکرد اجتماعی به ابعاد هیدرولوژیک و فنی آب، و تقویت رویکرد میان‌بخشی به مدیریت منابع آب.
آب و انرژی عرصه‌های میان‌بخشی هستند. سیاستگذاری آب بدون مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، صمت یا سازمان حفاظت محیط‌زیست چه معنایی دارد؟ اینجاست که قانونگذار شورای عالی آب را در نظر گرفته تا جایگاه سیاستگذاری میان‌بخشی باشد.
سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی آمایش سرزمین خود را مسئول این بخش می‌داند و بنابراین ما در این زمینه متوقف شده‌ایم.
مسئولیت وزارت نیرو به عنوان مسئول کمیسیون مشترک کشورهایی نظیر افغانستان، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و آلمان هم سبب شده است که ما نیازمند همکاری نزدیک‌تر با بخش خصوصی باشیم.